دعوى المخاصمة:-
الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة.
خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
(الطعن 494/2002 مدني جلسة 1/12/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص301)
مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص302)
دعوى المطالبة بأجر السمسار:-
حق العميل في طلب خفض أجر السمسار إلى القدر الذي يتناسب وجهد السمسار. حكمته. متى ينتفي.
(الطعن 67/1986 تجاري جلسة 7/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص847)
مناط استحقاق السمسار أجره. إبرام العقد نتيجة وساطته.
دعوى المطالبة بأجر السمسار لا تسمع عند الإنكار بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه. مؤدى ذلك. سريان أحكام وقف التقادم عليها.
(الطعن 65/1993 تجاري جلسة 7/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص930)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً