كيف يتمُّ دغم العقوبات؟
كانت محكمة العقوبات الأولى في حمص, قد قضت بتجريم المتهم وائل, بجنايات الشروع بالاتجار بالمخدّر وتقديم المخدر للتعاطي دون مقابل, وتعاطي المخدرات, ومعاقبته بالأشغال المؤبدة وتغريمه مليون ليرة من أجل جناية الشروع بالاتجار, ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية من أجل جناية تقديم المخدر دون مقابل,
ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف ليرة سورية من أجل جناية التعاطي, وقرَّرت المحكمة دغم العقوبات بالأشد منها, وهي الاعتقال المؤبد والغرامة مليون ليرة سورية, وذلك استناداً إلى نصّ المادة /204/ من قانون العقوبات التي نصَّت على:
1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة, ونفّذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها, بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجرم الأشد إلا بمقدار نصفها.
3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها, أحيل الأمر إلى القاضي ليفصله.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو وقعت في وقت واحد, إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أيٍّ منها, وللمحكمة التي تبتُّ في القضية الأخيرة دغم العقوبات.
اترك تعليقاً