الحكومة الالكترونية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري

تطالعنا الوسائل الإعلامية بين الحين والاخر عن مشاريع تنفذها هيئة تقنية المعلومات أو ستنفذها في إطار تنفيذها لمبادرة عمان الرقمية والتحول إلى الحكومة الالكترونية . ولئن كان ذلك كذلك فهل لهذه الجهود الكبيرة المبذولة أي مردود؟
في الحقيقة لا يختلف إثنيين وفي ظل هذه الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم أن التحول من الحكومة بصورتها التقليدية إلى الإلكترونية أصبح من الضرورات الحتمية التي يجب أن تسعي إلى تطبيقها كل دولة عصرية ، تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية ، ولا تتخلف عن هذه النهضة المعلوماتية ، وذلك لما لها من الايجابيات خاصة في مجال المرافق العامة ، و ما تقدمه من خدمات ، ما يجعل التحول إليه أصبح من الضروررات ، إذ من شأنه سرعة الانجاز ، وتخفيض التكاليف و تبسيط الاجراءات ، فضلاً عن تحقيق الشفافية في الادارة ومكافحة الجرائم الوظيفية وعلى رأسها الفساد الإداري.
ولسنا هنا بصدد الحديث أن الحكومة الالكترونية وفوائدها ومميزاتها الكثيرة وإنما بصدد مناقشة ظاهرة تعد من وجهة نظري المتواضعة من الظواهر الخطيرة والخطيرة جدا على البلدان وعلى الأخص البلدان النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها ، وهو ليس حصرا على قطاع دون أخر فهو موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة وهو موجود في أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية في تحديد الأفراد الذين يستلمون الخدمة أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون الأخرى. هذه الظاهرة هي ظاهره الفساد Corruption وتحديدا الفساد الإداري وما للحكومة الإلكترونية من دور كبير وكبير جدا في التصدي لهذه الظاهرة .
لو تمعنا في بنوع من التروي في ظاهرة الفساد لتبين لنا لهذه الظاهرة جانبين تنطلق منهما أول أخلاقي والثاني مادي وفيما يلي إتفصيلا لما أجمل:

* الجانب الأول:- وهو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد والذي يعتبر معيار ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاهة، فإذا ما أدى كل منا واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا.

* الجانب الثاني:- وهو الجانب المالي الذي يعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك الظاهرة، إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسهم تستند إلى كون أن من يملك المال يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين بذلك مواقع المسؤولية لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع.

المقصود بالفساد الإداري: 

الفساد الإداري ما هو إلا نوع من أنواع الفساد الذي قد يكون سياسيا وقد يكون ماليا وقد يكون أخلاقيا والفساد لغةً في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورةالقصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.

أما من الناحية الإصطلاحية فلا يوجد تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.

أما فيما يخص مفهوم الفساد الإداري فقـد وردت تعاريف عـدة منها تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص . وهناك تعريف منظمة الشفافية العالمية (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) ، وأيضا تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) .

والواضح مما تقدم ان هناك تعاريف متعددة تناولت الفساد الإداري من جوانب مختلفة، لكنها لم تعطي تعريفاً شاملا ودقيقاً حيث تباينت وجهات النظر بين الاكاديميين وأهل الاختصاص وغيرهم فمنهم من ذهب إلى ربط مضمون الفساد الإداري بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ومعتقدات ونظم سياسية وبيئية اخرى، ومنهم من ذهب إلى النظرة الآحادية بالقول بأن الفساد الإداري هو نتيجة التسبب والفوضى واستجابة للحاجة والعوز المادي. هذا باختصار ما يروج له الطرفان. وهذا ليس قاصرا على الاكاديميين وأهل الاختصاص بل حتى اللغويين والمفسرين تباينت وجهات نظرهم حول تعريف الفساد الإداري بأقوال عدة، فمن يرجع إلى أمهات المؤلفات العربية كلسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروز أبادي، والمصباح المنير للفيومي يجد تعريفات عدة في هذا الأمر.

والفساد الإداري يرتبط من اسمه بالاعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث ان الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت أو كينونة عمله المختص بها انما وضع لانجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات اشخاصاً تحت ادارته، أو ممتلكات، أو اموالاً، أو أسرار عمله وما يرتبط به. لذا فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً.

أسبابه :

تتمثل أسباب الفساد الإداري في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى اسغلال الوظيفة العامة. كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد، إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها. وهناك أيضا أسباب سياسية تتمثل في ظاهرة المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى. وتوجد كذلك لهذه الظاهرة أسباب إجتماعية تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها.

مخاطره

إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
وبعد هذه النبذة المختصرة عن هذه الظاهرة لنسأل أنفسنا السؤال التالي : هل تستطيع الحكومة إلكترونية مكافحة الفساد الإداري ؟

لو تمعنا في المزايا التي تتميز بها الإدارة الالكترونية لتضح لنا أن لها دور ودور كبير في الحد من ظاهرة الفساد الإداري : فتقديم الخدمات يتم وفق برنامج منظما سلفا ، فالموطن يستطيع الحصول على الخدمات فى اى وقت خلال 24 ساعة يوميا دون تدخل من جانب الموظفين وفي هذه الحالة لا مجال لدفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.ناهيك عن الشفافية فى المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن طريق اتباع إجراءات محددة منصــوص عليها فى نظام الإدارة الإلكترونية . أضف إلى ذلك مشاركة أفراد المجتمع في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأى المواطنين فى شئون الإدارة الإلكترونية .وتوفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة. وبما أن “الواسطة” تعد نوعاً من أكثر أنواع الفساد الإداري انتشاراً سيما في مجتمعات الخليج نجد أن ستقطاب واختيار الموظفين بطريقة محايدة على أساس الكفاءة والخبرة فى العمل دون اعتبارات شخصية وهو ما تتميز به الإدارة الإلكترونية من شأنه التقليل من آثار ظاهرة الفساد الإداري فالنظر إلى معايير كفاءة وخبرة الفرد وحاجته المجتمعية وليس طبقته الاجتماعية وخلفيته يجب أن يكون هو المعيار الفاصل في إختيار الموظف وهذا من شأنه إفساح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. كما وأن وجود مثل هذه المعايير من شأنه أن يساعد على ظهور طبقات اجتماعية جديدة جلها من المبدعين والتكنوقراط الذين تميزوا وأبدعوا في كافة المجالات حين رأوا أن الأفق أمامهم مفتوح، وأنه لا حدود يمكن أن تعيق طموحهم. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية إنما نؤسس أيضا لمستقبل سليم ومعاف ، وهذا من شأنه الحد من مسألة الحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي .

وبالإضافة الى ما سبق توجد مزايا أخري للإدارة الإلكترونية من شأنها المساعدة على مكافحة الفساد الإداري هي :-
1 ) سرعة أداء الخدمات للعملاء مع الحفاظ على جودتها .
2 ) نقل الوثائق إليكترونيا بشكل أكثر فعالية .
3 ) تقليل التكلفة نتيجة تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداء .
4 ) تقليل الحاجة الى العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة ما يتعلق بالمعاملات الورقية .
5 ) التقيم الموضعي لاداء العاملين وتنميــة نظام متطور لمعرفة المقصرين .
6 ) تخفيض الأخطاء الى اقل ما يمكن فالنظام الإليكتروني اقل عرضة للأخطاء .
7 ) تقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته .
8 ) الوضوح وسهولة الفهم من قبل المستفدين لما هو مطلوب منهم من وثائق .
9 ) تخفيض الاستثمارات الخاصة بالمباني والعقارات وما أليها .
10 ) تقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعمال .
وتأسيساً علي ما سبق فإن التحول إلي الإدارة الالكترونية يحقق العديد من المزايا التي تساعد علي الحد من الفساد الإداري و تقليل أثاره السلبية علي المجتمع وسلوكيات الأفراد . حيث أن أنتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومة العربية و تتقدم بذلك آليات الارتقاء بخدمة المواطنين .

ما الفوائد التي نجنيها من تفعيل الحكومة الالكترونية؟

توفر الادارة الإلكترونية فوائد كثيرة وإيجابيات عديدة للحكومة وللقطاع الخاص وللمجتمع. وذلك بهدف توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية والسماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم بأنفسهم من خلال الوصول إلى المعلومات أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية. ومن جهة أخرى يقوم نظام الحكومة الإلكترونية بتسهيل العمليات الداخلية داخل أقسام الحكومة وتطوير الأداء داخلها أثناء مساعدة مختلف قطاعات المجتمع بهدف الانتفاع من الخدمات الحكومية بأقل التكاليف وأقل جهد.

الفوائد التي تحققها الحكومة الإلكترونية: 

• انجاز المعاملات الكترونيا يضمن صحة ودقة هذه المعاملات وخلوها من الأخطاء البشرية.
• توفير التكاليف المالية عند تخليص المعاملات إلكترونيا.
• ربط مختلف الوزارات ومختلف أقسام الأجهزة الحكومية يضمن إدارة أفضل وأكثر فاعلية.
• الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة للخدمات الالكترونية.
• الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، والتفاعل مع مختلف الأجهزة الحكومية دونما حاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة، ودونما حاجة إلى انتظار بدء ساعات العمل أو حمل رزم ثقيلة من الأوراق.
“توفر الخدمة المناسبة للأفراد وقطاع الاعمال المناسب في الوقت المناسب
أكدت دراسة متخصصة أن التحول الى الادارة الالكترونية يسهم بفعالية في مكافحة الفساد الاداري وتقليل آثاره السلبية على المجتمع، وان انتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومات العربية.
وبينت الدراسة انه من بين مزايا تطبيق الحكومة الالكترونية الشفافية في المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن طريق اتباع اجراءات محددة منصوص عليها في نظام الإدارة الالكترونية والتقليل من المشاكل الادارية والتنظيمية والاجتماعية التي تساعد على الرشوة وغيرها فضلا عن توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة.
كما وأن الحكومة الالكترونية تكفل كذلك تقديم الخدمات في أي وقت خلال 24 ساعة يوميا دون تدخل من جانب الموظفين فضلا عن مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأى المواطنين في شئون الادارة الالكترونية.
وأضافت الدراسة كذلك أن تفعيل الحكومة الالكترونية من شأنه الإسهام سرعة أداء الخدمات للعملاء ، ونقل الوثائق اليكترونيا بشكل أكثر فعالية وتقليل التكلفة نتيجة تبسيط الاجراءات اضافة الى تقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداء وتقليل الحاجة الى العاملين القائمين بأداء الخدمات.

واشارت أيضا الى ان الحكوم الالكترونية تعمل وبشكل كبير على تقليل تأثير العلاقات الشخصية على انجاز الأعمال وتقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته بالاضافة الى تخفيض الأخطاء الى اقل ما يمكن.
وحول متطلبات تطبيق الادارة الالكترونية المحلية لفتت الدراسة الى أن ذلك يستلزم احداث تغييرات كثيرة واسعة تشمل نوعية العاملين والأجهزة المستخدمة و طرق الأداء وتوفير البنية التحتية اللازمة من تقنية وشبكات اتصال و نقل معلومات والموارد البشرية المؤهلة فضلا عن توفير القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع أعمال الحكومة المحلية الالكترونية.
د. حسين بن سعيد الغافري