القانون والعلاقات الصناعية:
إن محاولة تصنيف نوع المشاكل التي .كن أن يقيم القانون بشأنها اتصالا مثمراً مع الدراسات والأبحاث التي أجريت في ميادين الأنظمة الأخرى لن يخدم أية غاية مفيدة.
هناك ميدان أو اثنان جديران بالذكر ولو بإيجاز. ففي مجال الصناعة وقانون العمل J نرى أن من الواضح أن أية محاولة يقوم بها القانون لتنظيم بعض الأمور كالممارسات التقييدية التي يستخدمها كل من أرباب الصناعة ونقابات العمال قد يثبت أنها غير بناءة إذا لم تؤخذ الأبحاث والأدلة التي يقدمها علماء الاقتصاد والاجتماع بع S الاعتبار. ومن الأمور الجلية أن محكمة الممارسات التقييدية التي أنشئت أخيراً في إنجلترا قد اعتبرت نقطة تحول جديدة في هذا النوع من الأمور وذلك بإيجاد محكمة يرأسها بعض قضايا المستقبل قاض واحد J يساعده عدد من الرجال العادي S ذوي الخيرة وإفساح اﻟﻤﺠال لتقدم الأدلة أمامها من قبل خبراء اقتصادي S وعدم تقييم وتقدير الأدلة وفقا للقواعد الفنية التي تحكم تقو . وتقدير الأدلة في المحاكم العادية.
إن تسوية الادعاءات المتعلقة بالأجور وبشروط الاستخدام عن طريق المساومة الجماعية يستلزم التحري الحذر حول الأسس الاقتصادية لأنواع المنازعات التي قد تثور J وكذلك البحث في مختلف أنواع الإجراءات المستخدمة في حل هذه المنازعات.
إن الدراسة المقارنة للإجراءات المستخدمة في البلاد الأخرى قد تبدو أنها ذات قيمة كبيرة في بلد كإنجلترا حيث أن معالجة مثل هذه المشاكل مازالت تتم إلى حد ما عن طريق الفكر المحدودة للقانون والتي موجبها لا تعتبر المنازعات الصناعية من القضايا التي تختص المحاكم بالنظر فيها بل تعتبر أنها تنطوي على أمور ذات طابع سياسي يفضل أن تحل عن طريق التفاوض أو التحكيم الاختياري. إن حقيقة أن دولاً J أخرى متقدمة كاستراليا والسويد وأ >انيا ترى أن من الممكن جداً فض هذه المنازعات عن طريق الأجهزة القضائية أو شبه القضائية وإنها أي هذه الدول مقتنعة أن هناك قرائن موضوعية .كن .وجبها ووفقا لها حل هذه ا >نازعات حلا ملائماً.. هذا كله يشكل الدليل الكافي على أن الأمر يستلزم إعادة التفكير في إنجلترا حول مثل هذه الأمور. فقانون العلاقات الصناعية لسنة ١٩٧١ الملغى الآن في الوقت الذي تجنب فيه التحكيم الإجباري J ادخل نظام الرقابة
القانونية على ميدان العلاقات العامة المتبقي بكامله. و يبدو أن الجو المسموم الذي خلقه ذلك القانون لأنه ضد أي شكل من الأشكال الناجحة للتحكيم الإجباري في الوقت الحاضر. أما مشكلة .ثيل العمال في مجال الإدارة فما زالت برمتها تحتاج إلى معالجة.
اترك تعليقاً