ديوان المحاسبة في دولة الإمارات

ديوان المحاسبة

جهاز ضروري في كل بلد متحضر وهو ما يسمى بديوان المحاسبة ، وكما تعلمون فإن ديوان المحاسبة اسس وجعلت وظيفته مراقبة المال العام وكذلك امتدت يده الى للتدقيق على شركات المساهمة التي لاتقل نسبة رأس مال الحكومة فيها عن 25% من رأس المال أو التي تضمن لها لدولة حدا أدنى من الربح او تقدم لها إعانة،

طبعا ديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة بموجب القانون الاتحادي لسنة 1976 وملحق بالمجلس الوطني ، فهو يقوم بالرقابة اللاحقة على الاعمال التي تقوم بها الحكومة الاتحادية أو المحلية بناء على طلب ويقوم بالرقابة من الناحية الإدارية والمالية .
وسيكون موضوع النقاش عام لا يرتكن الى جانب فحسب بل سيتناول المواضيع الاخرى ذات الصلة ، وسيدار النقاش بطرح الاسئلة للتوصل الى الاجابة الشافية عن كل سؤال،على النحو التالي

1- ماهي علاقة الديوان بسلطات الدولة الأخرى ؟
2- وهل يتمتع الديوان بالاستقلالية الكاملة ؟
3- ما قيمة التقرير الذي يقدمه الديوان الى المجلس الوطني؟
4- ما طبيعة التقرير الذي يقدمه ديوان المحاسبة الى المجلس الوطني؟

ديوان المحاسبة جهة اتحادية يشرف على الوزارات الاتحادية والدوائر والهيئات الاتحادية
اما تدخله في الدوائر المحلية لاي امارة لابد ان يعقد له الاختصاص بذلك بناء على طلب خطي من حاكم الامارة

اعتقد بانني قرات منذ سنوات في احدى الصحف عنونت ( ديوان المحاسبة نمر من ورق ) هههه

وقد نشر تقرير اصدره ديوان المحاسبة وفضح وزارة الداخلية ووزارات عدة

واليكم فضائح وزارة الداخلية بحسب تقريره

1- تكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة على معاملات إدارة الجنسية والإقامة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة بالدولة

2- قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة لتلك الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون، وتوريدها لحسابها اعتباراً من نهاية العام ،2007 (مخالفة قانونية قوية )

3- عدم التزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية، فيما عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي (شورايكم )

4- عدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وادارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الايرادات المحصلة لحساب الحكومة الاتحادية،

5- قيام ادارة المرور والترخيص بالشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خورفكان وكلباء والذيد بتحصيل رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة بفئات مغايرة لتلك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء ضئيل منها لصالح الحكومة الاتحادية

6- عدم التزام الإدارة العامة للشرطة بأم القيوين بتوريد الايرادات المحصلة عن تراخيص الاسلحة النارية والمتفجرات والألعاب النارية إلى حساب الحكومة الاتحادية.