قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم العام
وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود .
وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً يغنيان عن الأستشهاد ، – على أنه :- وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ،
وعلى انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية فنيه ‘ ليست من العلم العام ، ولا أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ، وعلى أن القطع فى مسأله فنية بحته يتوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة ” .
نقض 29/11/60 – س 11 – 165 – 854
نقض 13/6/61 – س 12 – 131 – 671
نقض10 /4/ 62 – س 13 – 84 – 336
نقض 16/4/62 – 13 – 89 – 352
نقض 8/10/62 – 13 – 152 – 610
نقض 27/1/64 – 15 – 19 – 92
نقض 30/12/65 – س 16 – 179 – 937
نقض 29/5/67 – س 18 – 144- 726
نقض 26/6/1967 – س 18 – 177 – 887
نقض 22/5/1967 – س 18 – 177 – 887
نقض 22/5/1967 – س 18 – 134 – 690
نقض 14/11/67 – س 18 – 231 – 1110
نقض 8/1/68 – س 19 – 6 – 33
نقض 13/5/68 – س 19 – 107 – 546
نقض 27/5/68 – س 19 – 119 – 600
نقض 2/3/69 – س 20 – 165 – 828
نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258
نقض 31/10/71 – س 22 – 142 – 590
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 9/12/74 – س 25 – 183 – 849
نقض 9/4/78 – س 29 – 74 – 388
نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727
كما جرى قضاء محخكمه النقض على أن رأى الخبير الفنى فى مسأله فنيه لا يصح تفنيده بأقوال الشهود – فإذا المحكمه فعلت ذلك فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله . ( نقض 2/4/1951 – س 2 – 333 – 902 ) ، وقضت محكمه النقض بأنه ” لا يسوغ للمحكمه أن تسند إلى أقوال الشهود فى أطراح الرأى الفنى ”
( نقض 2/11/1965 – س 16 – 153 – 808 )
اترك تعليقاً