بقلم ذ امحمد سڭام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أستاذ بكلية الحقوق المحمدية و محامي بهيئة الدار البيضاء
تضمنت المادة 13 من أرضية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ( صيغة 5 يونيو 2013) شروطا لولوج سلك القضاء. و من بين تلك الشروط أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها.
فإذا كان هذا الشرط قد جاء ضمن توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و إذا كان في نفس الوقت شرطا مناسبا و ملائما نظرا لما ينبغي أن يتوفر عليه القاضي من تكوين ينسجم و حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه إذ أنه مطالب بتطبيق القانون تطبيقا سليما، فإن الميثاق أغفل الجانب المتعلق بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ولوج طلبة الحقوق إلى أسلاك الماستر، ذلك أن الوضع الحالي لا يسمح بتطبيق و تنفيذ ما جاءت به المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي للأسباب التالية:
1- ان سلك الماستر سلك انتقائي لا يسمح بتكوين أعداد كبيرة من الطلبة ؛
2- أن وزارة التعليم العالي لم تستطع لحد الآن توفير الشروط البشرية و المادية لفتح أسلاك الماستر أمام جميع الطلبة؛
3- أن القوانين الحالية و القواعد الوطنية المتعلقة بتنظيم الماستر لا تنسجم و ما تتطلبه شروط ولوج القضاء وباقي المهن القانونية.
لهذا، نرى أنه من اللازم و المستعجل أن تنكب لجنة مشتركة بين وزارة العدل و وزارة التعليم العالي لتدارس هذا الجانب من الميثاق حتى يحقق الأهداف المنشودة.
و من جهتنا نرى أنه لزاما يجب التفكير جديا في إعمال المقترحات التالية:
1- فتح سلك الماستر في وجه جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو في التخصصات المرتبطة بالعلوم القانونية؛
2- أو على الأقل إنشاء ماسترا جديدا يتكون من درجتين:
أ- ماستر1: يفتح في وجه جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو في التخصصات المرتبطة بالعلوم القانونية و تستمر الدراسة في سلك الماستر 1 لمدة سنة؛
ب- ماستر 2: يكون الولوج إلى سلك الماستر 2 بواسطة المباراة وهو الماستر الذي يمكن الطالب من ولوج سلك الدكتوراه.
و لكي يكون هناك انسجاما مع ما تتطلبه المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي، فإن المترشح لمباراة الملحقين القضائيين يجب أن يكون حاصلا على الأقل على دبلوم الماستر 1.
هذه بعض الملاحظات الأولية بخصوص المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و التي من الأنسب أن تأخذ بعين الاعتبار حتى تكون هناك قاعدة واسعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر و تمكن من انتقاء مناسب للمرشحين الأكفاء لولوج سلك القضاء وباقي المهن القانونية.
بقلم ذ امحمد سڭام
أستاذ بكلية الحقوق المحمدية و محامي بهيئة الدار البيضاء
اترك تعليقاً