حكم محكمة الدمام بالسعودية في قضية رد المبيع وفسخ البيع لوجود عيب بالمبيع

حكم محكمة الدمام ــ فسخ عقد البيع لوجود عيب خفي في المبيع ــ الاستظهار باليمين المتتمة

الموضوعات

بيع سيارة ــ فسخ البيع لوجود العيب ــ تقدير العيب عن طريق قسم الخبراء ــ اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ــ حلف المدعي يمين الاستظهار ــ عند وجود العيب فللمشتري الخيار بين الإمساك مع الإرش أو الفسخ ــ الحكم بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وصرف النظر عن طلب الزيادة .

السند الشرعي :

اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين

ملخص القضية

ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة موصوفة في دعواه وبعد أن استخدمها ظهر عيب مصنعي فيها مذكور في الدعوى ، لذا طلب الحكم على الشركة المدعى عليها بإبداله سيارة مماثلة وإذا تعذر ذلك إلزامها بإعادة القيمة – أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في الدعوى من وجود عيب مصنعي في السيارة ودفع بأن العطل المذكور في دعوى المدعي ناتج عن عدم الإلتزام بقواعد سلامة السيارة بعدم تغيير زيت المحرك بانتظام – تم فحص السيارة من قبل الخبراء فرأوا أن سبب العيب الخطأ في التشخيص من الشركة وليس عدم الانتظام في تغيير الزيت- قررت المحكمة توجيه يمين الاستظهار للمدعى عليه على أن العيب المذكور في دعواه لم يكن بسبب سوء استخدامه فأدى اليمن طبق ما طلب منه – قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تسلم المدعي ثمن السيارة وصرفت النظر عما يطالب به المدعي زيادة على ذلك – قنع المدعي بالحكم وعارضت عليه المدعى عليها – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم

نص الحكم ، إعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالدمام بناءً على ما وردنا من فضيلة الرئيس برقم 808 في 25 / 01 / 1431 هـ حضر(…..) سعودي بالسجل المدني رقم (…..) وادعى على حاضر معه (…….) سعودي بالسجل المدني رقم )….( الوكيل عن (….) بموجب الوكالة الصادرة من عدل الدمام الثانية برقم ……… في 21 / 10 / 1430 هـ جلد (….. ) والوكيل المذكور بصفته وكيلا عن (……) بموجب الوكالة الصادرة من عدل الدمام الثانية برقم …..جلد ….. في/ 13 / 11 /1425 هـ وادعى على الحاضر قائلا في دعواه: لقد اشتريت من شركة (….) للسيارات المحدودة سيارة من نوع (……..( رقم (…….) ( موديل)(….)( اللون ) (….) وتبين فيها بعض العيوب المصنعية وهي أن المكينة )جيمت( ولا تعمل وقد كتب سابقاً لبعض الشركات المتخصصة للسيارات للكشف عليها وتقييم وتبين عيبها فرفضت (…) بعض الشركات وقد قررت كلية التقنية ما ذكرته

لذا أطلب الحكم على الشركة المذكورة بإبدالي سيارة نفس النوع من ذلك النوع من نفس الموديل وإذا تعذر ذلك إلزامهم بإعادة القيمة وقيمتها قدرها مائة وثمانون ألف ريال هذه دعواي

وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله أطلب مهلة للإجابة مفصلة في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى يوم الأحد 29 / 4/ 1432 هـ افتتحت الجلسة لدى فضيلة الشيخ (….) وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره (…..) سعودي بالسجل المدني رقم (….) الوكيل الشرعي لشركة (….) للسيارات المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية برقم 29151 في 14 / 5/ 1427 هـ جلد 5765 وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قال: أطلب إمهالي للجواب عن الدعوى ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الاثنن 20 / 6/ 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر (….) وحضر لحضوره (……) سجل مدني رقم )….( الوكيل الشرعي (……) عن (…) بصفته نائب رئيس مجلس المديرين لشركة ( ……) للسيارات المخولة له حق الإجابة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية رقم 14416 في 24 / 03 / 1432 ه وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال: أقدم لفضيلتكم جوابي محرراً على مطبوعات شركة ( ……) للسيارات بتاريخ 20 / 6/ 1432 ه الموافق 23 / 05 / 2011 م ونص المقصود من الرد أن ما تضمنته لائحة المدعي بأن السيارة من نوع (…..) موديل (……) بأن بها خللاً مصنعياً وأنه كان ملتزم بجميع التشييكات الدورية وكذلك التغييرات الدورية الخاصة بزيت المحرك بهذا نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنه يخالف ويناقض المستندات )الفواتير ( التي تقدم بها للمحكمة والتي تثبت أن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنه لم يكن منتظماً في تغيير الزيت فالمدعي قدم خمسة فواتير أقدمها تاريخاً هو أول تغيير للزيت في السيارة منذ استلامها كان بتاريخ 31 / 10 / 2006 م وحينها كانت السيارة قد مشيت مسافة 16000 كيلو متراً أي أنه تم تغيير الزيت بعد أن قطعت السيارة 7500 كيلو متراً والفاتورة التي تليها كانت بتاريخ 21 / 4/ 2007 وعندها كانت السيارة حسب البيانات المسجلة على الفاتورة قد مشيت مسافة 13984 وفي هذا يلاحظ تناقض واضح بن الفاتورتين وسوف نناقشها في فقرة منفصلة والفاتورة التالية لها كانت بتاريخ 13 / 1/ 2008 م وعندها كانت السيارة قد قطعت 30000 كيلو متراً أي بعد أن مشيت السيارة مسافة 14000 كيلو متراً والفاتورة الأخيرة كانت بتاريخ 27 / 4 / 2008 م وعندها كانت السيارة قد قطعت مسافة 47229 كيلومتراً أي بعد أن قطعت السيارة بعد آخر تغيير للزيت مسافة 17229 كيلومتراً فلا يخفى على فضيلتكم أن المدعي كان غير منتظمٍ بقواعد سلامة السيارة ومنها تغيير الزيت حسب تعليمات الوكيل فهو كان يتجاوز المسافة التي يتوجب عليها تغيير الزيت بأضعافها وأحياناً إلى ثلاثة أضعاف كما في التغيير الأخير إن هذه المعلومات والحقائق والتناقضات المأخوذة من الفواتير التي قدمها المدعي بنفسه كبينة له يجب أن تنقلب إلى ضده لتكون بينة عليه للأسباب التالية:

أ- عدم التزام المدعي بالتعليمات الخاصة بسلامة محرك السيارة ومنها تغيير الزيت عند كل 5000 كيلومتر تقطعها السيارة فكما أسلفنا أن الفواتير التي قدمها المدعي كبينة على أنه كان يقوم بتغيير زيت محرك السيارة بانتظام تثبت أنه كان يتجاوز المسافة المحددة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها أحيانا بإن التضارب الموجود بين الفاتورتين الثانية والثالثة والتي تثبت أن السيارة كانت قد قطعت في تاريخ 23 / 01 / 2007 م مسافة 16000 كيلومتراً بينما في 21 / 04 / 2007 م تناقصت المسافة التي قطعتها السيارة إلى 13984 فهذا التناقض العجيب ليس له تفسير سوى أن المدعي كان يتلاعب بعداد السيارة الخاصة بالمسافة التي تقطعها السيارة إما لإخفاء حقيقة أنه كان يتجاوز المسافة التي كانت تقطعها السيارة بين كل تغيير لزيت المحرك لإخفاء تجاوزه المسافة المسموح بها أو لزيادة فترة الضمان الممنوحة لها بإنقاص المسافة التي قطعتها السيارة وهذا يجعلنا نشك في مصداقية المدعي ويلقي بظلال كثيفة على كل أقواله وادعاءاته في الدعوى الأمر الذي يستلزم على المحكمة أن تضع في الاعتبار هذه الحقائق والتناقضات عند الحكم في الدعوى ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحة ادعاء المدعي ولعدم استنادها إلى بيانات تثبت صحة دعواه الوكيل الشرعي (….) توقيعه

وبرد ما جاء في المذكرة على المدعي طلب إمهاله لتقديم رده أو جوابه محرراً عليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الأثنين 18 / 7/ 1432 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي (…..) وحضر لحضوره (…..) المذكورة هويته بعاليه وبسؤال المدعي عن جوابه قدم ورقة نصها كالتالي : )إشارة إلى المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها شركة (…..) للسيارات بتاريخ 20 جمادى الثاني 1432 هـ والتي ذكرت فيها مبررات واهية بهدف التهرب من إقرار الحقوقيقة و تعويضي بسيارة جديدة تم التصالح عليها لدى فضيلة القاضي السابق وهو تعويضي بسيارة جديدة وبدأنا في التنفيذ فعلا حيث تم منحي سيارة مستعملة للاستخدام المؤقت بدل الضرر حتى التعويض الكامل عن السيارة وذلك بناءً على توجيهات القاضي وهذا تم تنفيذه إلا أن الوكالة سحبت السيارة بعد مضي فترة على التنفيذ وذلك بعدما تغير القاضي لذا نرغب في ذكر بعض النقاط الواضحة رداً على المذكرة ونوجزها في ما يلي

: 1-التشييك وتغيير الزيت التزمت منذ بداية شراء السيارة بالتشييك حسب تعليمات الوكالة وطوال الفترة الأولى من المراجعات المستمرة بسبب الخلل الذي طرأ على السيارة لم يتحدث أحد أبداً عن عدم التزامي بالتشييك ومن جهة أخرى إنني تقدمت إلى المحكمة بهذه الفواتير حسب المتوفر لدي وما هو محفوظ عندي ويمكن أن تكون الفواتير والمراجعات أكثر من هذا وكان من المفروض أن تتقدم الشركة بكشف مفصل لعدد المراجعات حيث إنها تحتفظ بالتفاصيل ولديها في سجلات إلكترونية ولكني نبين لفضيلتكم عدم التزام الشركة بالتسجيل المقن حيث إن بعض الفواتير كتبت باليد لم تكن القراءة صحيحة والدليل على جزافية القراءة هو العدد الكامل في تلك الفاتورتين فقط المكتوبة باليد وهي 16000 وفي القراءة التالية 30000 وهذا يبن عدم الدقة في القراءة مثل باقي المرات المسجلة بشكل صحيح.

2- التناقض بين الفاتورتين فقد ورد في مذكرة الشركة بأن هذا التناقض بين القراءات وانخفاض قراءة العداد دليل على التلاعب فيه وهذا يعني الاتهام بالتزوير لذا نطلب من فضيلتكم إحالة السيارة إلى لجنة الخبراء لكي تبين وجود التلاعب من عدمه وهذا اتهام لا أقبله حيث إنه طعن في شرفي ونزاهتي ولكي يتبين بأن من قصد التلاعب هو من كتب القراءة جزافاً بهدف التهرب من الإصلاح والضمان وليس العكس فهل من طلب الحق يعتبر مدلس ومزور؟

3 ـ لو أخذنا تاريخ الشراء وهو 8/ 2006 م إلى آخر قراءة في الفواتير وهي 47229 كلم بتاريخ 4/ 2008 م يتبن لنا بأن متوسط سير السيارة خلال 20 شهراً هو 23600 كلم وهذا يعني بأن القراءة الثانية والتي قفزت إلى 16000 خال أربعة أشهر غير صحيحة وغير مناسبة إطلاقا

4 ـ لقد أوردت المدعى عليها بأن التعليمات بسلامة المحرك هو 5000 كلم ولو افترضنا بأن الفواتير الخمس المقدمة هي جميع ما تم تشييكه على الرغم بأني لم احتفظ بجميعها فإن التعليمات الصادرة من الوكالة حسب الكتيب المرفق باسم المواعيد المحددة لصيانة زيت المحرك هو عشرة آلاف وهذا يعني بأن التأخير في هذه الحدود لا يسبب ضرراً على السيارة ويؤدي بها إلى الخراب الغير طبيعي والذي تسبب في المشكلة على الرغم بعدم قبول المحكم وهو الكلية التقنية بهذا الرأي.

أخيراً إنني أتمسك بقرار الكلية التقنية فقد أحيلت القضية إلى اللجنة بناء على طلب المدعى عليها وبكامل إرادتها فقد صاغت اللجنة قرارها بوضوح وبكل حيادية بأن السبب لم يكن تغيير الزيت ولكن هناك خطأ مصنعي فيجب التعويض وحيث إن الشركة هي الخاطئة في التشخيص حسب التقرير فقد تحملت أتعاب اللجنة ونحن نتمسك بهذا القرار ويجب أن تتحمل تعويضنا بالأضرار الناجمة عن هذا الخطأ. أ.ه عليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الاثنن 19 / 11 / 1432 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره (…….) ( الوكيل الشرعي عن شركة (…..) للسيارات المحدودة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قال :

لم يسلمني الموظف المذكرة التي أبرزها المدعي فبناءً عليه فقد جرى تسليمه المذكرة في مجلس الحكم مباشرة ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 27 / 11 1432 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره (…….) الوكيل الشرعي عن شركة (…) للسيارات المحدودة وبسؤاله عن جوابه قال: لم استطع إعداد جوابي في هذه الجلسة نظراً لنسياني الموعد وأطلب إمهالي إلى الجلسة القادمة وعليه فقد رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم السبت الموافق 23 / 12 / 1432 هــ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وسبق أن رفعت الجلسة لأجل إحضار جواب المدعى عليه على الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه الذي وعد به أبرز ورقة نص المقصود منها: إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 17 / 11 / 1432 هو إلى التقرير الفني الصادر من قبل الكلية التقنية بالدمام بخصوص السيارة من نوع (……) موديل (….) ذات اللوحة رقم (……) والتي تعتبر محل الدعوى المقامة من المدعي ضد موكلتي شركة (….) للسيارات أقدم لفضيلتكم نيابة عن المدعى عليها ردنا الذي يتضمن التعقيب على ما ذكرته وكذلك رفضنا للتقرير الصادر من الكلية التقنية على النحو التالي

أولاً: إن موكلتي ترفض التقرير الفني الصادر من الكلية التقنية وتطالب المحكمة الموقرة بتجاهله وذلك لما يلي :

1 ـ‘ لقد خرجت اللجنة الفنية التابعة للكلية التقنية بالدمام والتي كلفت بوضع التقرير الفني عبر مهمتها الأساسية وهي الإفادة عن الحالة الفنية للسيارة .. إلى هنا وقد رفعتا لجلسة لرغبة وكيل (…..) في موعد آخر وعليه رفعت الجلسة لاستكمال مذكرته التي قدمها في جلسة أخرى. وفي يوم الأحد 07 / 02 / 1433 هـ لدي أنا (…. ( القاضي الخلف لفضيلة الشيخ (…..) القاضي الأسبق بهذه المحكمة افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى تلاوة ما سبق ضبطه في الجلسات السابقة عليهما فصادقا على صحته كل بما يخصه ولكثرة لفات المعاملة فقد جرى رفع الجلسة لدراستها بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم السبت الموافق 13 / 02 / 1433 هـ وفي جلسة أخرى يوم السبت 13 / 02 / 1433 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وبطلب تحرير الدعوى من المدعي قال:

إنني أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي قيمة آخر موديل من نوع السيارة التي حصل فيها عيب مصنعي وسحبت مني التي ذكرتها في أول دعواي وهو موديل (….) وقيمتها في السوق مائتان وخمسة عشر ألف ريال أطلب إلزام الشركة بتسليمي هذا المبلغ هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في دعوى المدعي قال:

ما ذكره المدعي في دعواه من شرائه منا السيارة التي ذكر بعاليه بالقيمة المذكورة فهذا صحيح وأما ما ذكره من أنه وجد في السيارة عيب مصنعي فهذا غير صحيح وإنما الذي حصل خلل في الماكينة بسبب عدم انتظامه في التشييكات وتغيير الزيت في موعده لدى الشركة هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي قال:

بل الذي في السيارة خلل مصنعي وأنا منتظم لدى الشركة في جميع التشييكات وتغيير الزيت في موعده وبسؤال المدعي عن وضع السيارة الآن قال: إنها تالفة وقد أخذوا منها بعض قطع الغيار وبعرض ذلك على المدعى عليه قال:

أنا لا أدري هل أخذوا منها شيئاً أو لا وأطلب رفع الجلسة للرجوع إلى الشركة ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 23 / 02 / 1433 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي(…..) وحضر لحضوره (…..) الوكيل الشرعي عن شركة (…..) للسيارات المحدودة المذكورة هويته بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب رفع الجلسة من أجله قال

: إن السيارة بحالها ولم تأخذ الشركة منها شيئاً غير أن الماكينة ما زالت مفتوحة ولم تركب بعدما تم فتحها من قبل الكلية التقنية وبعرض ذلك على المدعي قال:

بل أخذوا منه أولا أدري عن القطع التي أخذوها وبسؤاله هل لديه بينة على ذلك قال: نعم كما أنني قد وجدت في الجلسة التي بتاريخ 18 / 07 / 1432 هـ كلام المدعي أنه تم التصالح لدى فضيلة القاضي السابق على تعويضه بسيارة جديدة وأنهم بدأوا بالتنفيذ فعلا ومنحوه سيارة مستعملة للاستخدام المؤقت بناء على توجيهات القاضي وبسؤال المدعي عن ذلك قال :

نعم هذا حصل فعلا عند القاضي الشيخ (….) وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أنا لم أكن حاضراً في جميع الجلسات وأطلب رفع لجلسة للرجوع وسؤال من كان حاضراً في الجلسة ورفعت الجلسة لذلك بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الثلاثاء الموافق 15 / 3/ 1433 ه الساعة العاشرة. وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 15 / 3 / 1433 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عما ذكره المدعي من الصلح قال: الذي حصل عند الشيخ (…..) أننا اصطلحنا مع المدعي على إعطائه سيارة موديل (……) وتسحب منه السيارة القديمة ويدفع الفرق بن الموديلين وتم توفير سيارة بديلة للمدعي إلى حين تمام الصلح على أنه إذا ثبت أن هناك خللاً مصنعياً يتم إصلاح السيارة عن طريق المصنع وبعرض ذلك على المدعي قال:

نحن اتفقنا على أن يسلموا لي سيارة بديلة بدل لسيارتي التي فيها الخلل المصنعي وأعطوني سيارة مؤقتة حتى تنتهي معاملتي في الشركة كما قالوا وفعلا استلمت السيارة المؤقتة وأثناء سيري في أحد الشوارع فوجئت بالشرطة يوقفونني وينزلون أولادي من السيارة ويقولون كلم أحد يأخذ أولادك وأودعوني بالسجن وأما الخلل المصنعي فلم يتعرضوا له في الصلح وبسؤال المدعي هل لديه بينة على ذلك قال : إن الشيخ (……) هو الذي كان حاضراً معنا وأطلب مخاطبته بهذا الخصوص ورفعت الجلسة لذلك بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الأربعاء 30 / 3/ 1433 هـ الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 30 / 03 / 1433 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى مخاطبة فضيلة الشيخ (……) ولم يردنا منه شيء بهذا الخصوص لذا جرى رفع الجلسة إلى حين ورود الخطاب بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الأحد 11 / 4/ 1433 هـ الساعة الثانية عشرة والنصف وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأحد 11 / 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ولم يردني شيء بخصوص الخطاب الموجه لفضيلة الشيخ (…….) وقد أفاد المدعي بأنه راجع فضيلته وأفاده أنه بصدد الرد على الخطاب ورفعت الجلسة لحين وروده بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الأربعاء 28 / 4/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق : 28 / 4 / 1433 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد وردني خطاب رئيس محكمة الاستئناف والمقيد بالمحكمة رقم 698187 / 33 بتاريخ 14 / 4 / 1433 هـ وبرفقه خطاب فضيلة الشيخ (…..) القاضي بمحكمة الاستئناف رقم 561541 / 33 وتاريخ 7 / 4 / 1433 هـ والمتضمن ما ملخصه ) أفيدكم بأنه مضى مدة طويلة على انتقالي من المكتب ولا أذكر تفاصيل الموضوع وإنما في ذهني بعض الشيء من أنه حين عودة المعاملة من الكلية التقنية حدد لهم موعد ولم يحضر الوكيل الشرعي عن شركة (….) وإنما حضر مندوب يعتذر عن عدم حضور الوكيل لظروف طارئة فعرضت عليه أن ينقل للوكيل الشرعي وأصحاب الشأن في الشركة بأن يختصروا على المدعي طول المنزاعات ويسلموا له سيارة بديلة والمدعي يحضر من الأحساء لمتابعة الدعوى هذا ما أذكره في شأن ما تم الاستفسار عنه( ا.ه.

وعند وصول القضية لهذاالحد تم رفعها للتأمل بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الاثنين 03 / 05 / 1433 ه الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق. وف جلسة أخر ىيوم الاثنين 3/ 5/ 1433 ه فتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى دراسة المعاملة فوجدت على اللفة رقم ( 22 ) اتفاق بين الطرفين مدون علىم سودة فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية يتضمن ما ملخصه: أنه في يوم الأحد الموافق 24 / 7/ 1429 ه لقد حضر إلى مقر الوزارة صاحب الدعوى(…..) ضدشركة (…..) للسيارات وحضرالوكيل الشرعي للشركة (….) والمديرالفني والضمان للقطاع واتفقا الطرفان على إحالة السيارةإلى جهة أخرى كلية التقنية بالدمام لفحص السيارة. انتهى المقصود منه وموقع من المدعي ووكيل الشركة ومدير(…..) كما وجدت علىا للفة رقم 56 و 57 تقريرالكلية التقنية ويتضمن ما ملخصه: عليه رأت اللجنة بعض النقاط المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبارمن خلال معاينة السيارة :

1 ـ محرك السيارة كان مفكوك اًومجزأ في مكان آخر من فترة طويلة مما يصعب على اللجنة التقييم الدقيق للعطل وذلك لعدم إمكانية تشغيل المحرك في الوقت الحالي ليتم اختباره.

2 ـ ترسب الزيت على الأجزاء الداخلية للمحرك قد يكون من طول الفترة الت يترك فيها المحرك مفكوك

3 ـ صاحب السيارة كان منتظماً في تغييرالزيت حسب الفواتيرالتي اطلعت عليها اللجنة.

4 ـ عينة الزيت التي تم أخذها من محرك السيارة كانت لزوجتها جيدة

5 ـ صاحب السيارة يشكو من فترة من ظهور صوت غير طبيعي بالمحرك حيث راجع الشركة أكثر من مرة ولم تحل المشكلة

6 ـ السيارة مازالت تحت ضمانا لوكالة. وإشارة إلى كل تلك المؤشرات التي تم استقصاؤها من صاحب السيارة والفنيين الذين عاينو االسيارةأ ثناء دخولها ولكون السيارة مازالت تحت الضمان ترى اللجنة بأن العيب كان في التشخيص من قبل الوكالة لذلك رأت اللجنة أن تتحمل الوكالة جميع ما يترتب على ذلك حسب نظام الضمان المشمول لديهم . ا.ه. وموقع من أعضاء اللجنة كل من المهندس(…….) والمهندس(……)والمهندس(…….) وقد جرى عرض الفواتيرالتي قدمها المدعي على المترجم بالمحكمة (…….) مصري الجنسية بالإقامة رقم(……) الذي يترجم من العربية إلى الانجليزية وبالعكس لبيان ما تتضمنه فأفاد بأن جميع الفواتير تتضمن أن المدعي يقوم بتغييرالزيت علماً أن عدد الفواتيرعشر وقد جرى إرفاق صور مصدقة منها في المعاملة ولتقوي جانب المدعي بالتقرير الوارد من الكلية التقنية المشار إليه بعاليه وبالفواتيرالتي قدمها وأفاد المترجم تضمنها جميعها لتغيير الزيت فقد قررت سماع يمينه معها وبعرضهاعليه استعد بها وحلف قائلا والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني كنت منتظما في تغيير زيت السيارة التي اشتريتها من شركة (…..) موكلة المدعى عليه محل الدعوى وأن الذي بها عيب مصنعي والله العظيم . هكذاحلف فبناءًعلى ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة ما جاء في دعوى المدعي من شرائه من الشركة موكلته السيارةا لتي ذكر بالقيمةالتي ذكر إلاأنه أنكرأن يكون بها خلل مصنعي وذكر أن سببت عطل السيارةهوعدم التزام المدعي بتغيير الزيت في مواعيده وبناء على التقريرالفني الصادر من الكلية التقنية المذكور بعاليه والتي رضي الطرفان بإحالة السيارة لها لتشخيص سبب تعطلها كما هو وارد بعاليه ولتقوي جانب المدعي بالفواتير التي قدمها والمذكورة بعاليه وبتقرير الكلية التقنية المذكور ولأن اليمين تشرع في حق أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم ولأن المدعي حلف على صفة ما ذكر بعاليه ولأنا لمدعي قدم الفواتير التي تفيد تغييره للزيت عشرمرات خال سنتين تقريبا وهي مدة بقاء السيارة عنده كما ذكر الطرفان وكل ذلك يؤكد أن سبب تعطل السيارة هو وجود خلل مصنعي بها وليس عدم تغييرالزيت وقد قررأهل العلم أن وجودالعيب في السلعة موجب لردها وفسخ العقد إذا أراد المشتري ولأنه يتعذر إبدال السيارة من نفس الموديل المذكور فليس للمدعي سوى إرجاع القيمة فبناء على كل ما تقدم فقد حكمت بإلزام موكلة المدعى عليه بدفع مائة وثمانين ألف ريال 180000 للمدعي وصرفت النظرعما يطالب به زيادةعلى ذلك وبعرض ذلك على الطرفين قررالمدعي القناعة والمدعى عليه وكالةعدمها فأفهمته أن عليه التقدم خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام يسقط بعدها حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حررفي 3/ 5/ 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11 / 1433 ه فتحت الجلسة بناء على عودة المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 331273632 وتاريخ 17 / 9/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة المرفق رقم 33405884 وتاريخ 9 / 9 / 1433 هـ المتضمن ما نصه بعد المقدمة : )وبدراسة الصك وصورة

ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن المدعى عليها قد ذكرت في اللائحة الاعتراضية أن بإمكانها إعادة تركيب الماكينة حتى تتمكن اللجنة المشكلة لدى الكلية التقنية من تحديد ما إذا كان العيب مصنعياً أو كان بسبب سوء استخدام المدعي للسيارة فعلى فضيلته ملاحظة ذلك ورصد ما يجد في الضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله وإكمال اللازم حسب التعليمات( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما ذكرته الشركة غير متصور ولا معقول بل هو إلى الاستحالة أقرب منه إلى الوقوع

إذ كيف يمكن التوصل إلى معرفة الخلل مع بقاء الماكينة هذه المدة الطويلة خارج السيارة بل وبدون عمل وعليه فليس لدي سوى ما حكمت به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 9/ 11 / 1433 ه.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 02 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة بناءً على عودة المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 332019168 في 18 / 01 / 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في ذات المحكمة برقم 344533 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم قضاة الاستئناف وتواقيعهم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 2/ 1434 ه .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت