رقم أفضل محامي في أبو ظبي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
The best lawyer in fraud cases

اشهر محامي اماراتي – قضايا النصب و الاحتيال في الامارات

رزق الله الإنسان بنعمة عظيمة ميزته ورفعت مكانته عن باقي المخلوقات، ألا وهي “العقل”، فللإنسان وحده حرية التفكير والاختيار، فإن كان أمام طريقين يختار عقله الأسهل والأسلم، وبهذا العقل وصل الإنسان القمر وبلغ من العلم والتقدم مبلغه، الا أن هذا العقل نفسه كان لعنة عند آخرين فوجههم نحو الفساد والشر وارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع، ومن بين تلك الجرائم التي توصل لها العقل الفاسد هي “جرائم النصب والاحتيال”، فباتت عقولهم تتفنن في ابتكار طرق احتيالية جديدة تتناسب مع ما تتخذه جهات الأمن من احتياطات، فيمررون أعمالهم الإجرامية بشكل يعتقده الضحايا أنه مشروع.

فأخذ الاحتيال صور كثيرة وتعددت أشكاله ووسائله من أوراق وتزوير مستندات وتوقيعات غير صحيحة، لأختام مزيفة، وشهادات مزورة، لإحتيال الكتروني، وجهات تتواصل معها من أجل طلب العمل أو السفر ويتضح بعد كل ما دفعت أنه كان مجرد “فخ”، مرددين عبارات من نوع “القانون لا يحمي المغفلين” ، الا أن القانون وتحديداً القانون الإماراتي يحمي ضحايا الاحتيال ، لإتسامه بالمرونة وقابليته لاستيعاب أي مستجدات تطرأ على المجتمع وإنصاف المظلومين، فالجملة الصحيحة هي “القانون لا يحمي المجرمين”.

لدينا في “محاماة نت” أبرع وأكفأ المتخصصين في قضايا النصب والاحتيال، قضوا سنوات طويلة في التعامل مع ضحايا تلك الجرائم ولهم تاريخ مشرف من إعادة الحق لأصحابه وإيقاع المحتالين في قبضة الشرطة، فقط تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمحاماة نت وسيتواصل معك محامي من أبو ظبي، تاريخنا طويل ومشرف  في رد الحقوق لأصحابها والإيقاع بمرتكبي تلك الجرائم ويشهد بذلك عملاء مكاتبنا على المستوى الدولي والمحلي.

قبل البدء في تنظيم القانون لجريمة “النصب والاحتيال” ما المقصود بكلمة “احتيال”؟
جريمة الاحتيال : هي جريمة تستهدف الاستيلاء على المال عن طريق خدعة يحيكها المحتال ضد الضحية، ويرى البعض أنه لا يوجد فرق بين لفظي “الاحتيال” و“النصب” ، فيرون أن النصب إنما يقوم على عمود أساسي وهو “الاحتيال” فنجد أن هناك تشريعات استخدمت لفظ (الاحتيال)، وأخرى استخدمت لفظ “النصب”، كما أنه يستوي أن يُسلم المجني عليه المال بنفسه ، أو أن ينوب عنه أحدهم ولكن بطلب منه، أن يكون المال المنصب عليه الاحتيال هو ملك للضحية أم أنه مجرد حارس عليه أو في حيازته بشكل مؤقت، أو يتم التسليم للمحتال بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث من اختيار المحتال، لا تهم كيفية التسليم، طالما أن إرادة الضحية قد إتجهت إلى نقل حيازته إلى المحتال..

ولكن كيف نميز بين الاحتيال وغيره من جرائم الاستيلاء؟
هناك عدة أشياء تميز الاحتيال عن غيره من الجرائم من بينها:
أولاً: أن هدفه الدائم هو الحصول على المال، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن يكون هذا المال تحديداً مملوكاً للغير فلا يوصف بالمحتال، من يحتال على آخر بهدف استرداد أمواله الشخصية أو حق أصيل له.

ثانياً: نجد كذلك أن الاحتيال ينبني على حرية الإرادة ، حيث تتجه إرادة الضحية إلى التنازل عن المال بالفعل غير مدرك بالفخ الذي يحيكه المحتال.

ثالثاً: الاحتيال جريمة عمدية لابد من قيامها أن يتوافر عنصر القصد ..

تمييز الاحتيال عن جريمة السرقة:
كلا الجريمتين مشتركتان في الهدف “وهو الإعتداء على مال مملوك للغير بنية تملكه”، الا أنه..

في جريمة الاحتيال الحصول على المال يكون بطريق الخداع وتوجيه إرادة الضحية نحو التنازل عنه كما أنها تعتد أساساً على مجهود معنوي يبذله الجاني للايقاع بالضحية.
أما في السرقة فيتم نزع المال دون رغبة أو من الضحية، وتقوم على المجهود البدني للجاني على عكس الاحتيال.

المشرع الإماراتي قد اعتنى بجريمة النصب والاحتيال فوضع لها عقوبة رادعة لمن تخول له نفسه الاحتيال على الغير فنجد من ذلك نص المادة 399 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته (“قانون العقوبات”) على ما يلي:
“يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة مزيفة بغرض خداع المجني عليه وحمله على تسليم تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بقيام شخص آخر بالتصرف فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم إماراتي “.

ما هي الطرق التي بات المحتالون يعتمدون عليها في نصب شباكهم على الضحية:
أولاً: الإعلانات الكاذبة على جدران المباني والتي يجذبون بها ضحاياهم بإيهامهم أنها من أجل تسديد مديونيات.
ثانياً: أن يوقع الضحية على عقد ما أو إتفاقية دون أن يقرأ بنود العقد جدياً.
ثالثاً: رسائل التليفونات مجهولة المصدر المحتوية على رابط ما يمكن المحتال من اختراق كل حساساتك البنكية.
رابعاً: رسائل تدعي حصولك على جائزة ما، ثم يستدرجونك ليعرفوا كل ما يخصك من بيانات وأرقام حسابات.

هل يكون البنك مسؤول عن إعادة المبلغ المستولى عليه من قبل المحتالين؟
يرجع هذا لنتيجة التحقيق ومراجعة ما قام به مسؤول البنك وهل قام ببذل العناية اللازمة وتحقق بنفسه من كافة الإجراءات المطلوبة، أم أنه كان مستهتراً وحوّل المبلغ من دون التأكد من هوية الطالب.

إذا تبين أن البنك هو المسؤول، بالتأكيد سيقع على عاتق البنك إعادة تلك الأموال، وفي حالة كان العميل هو المقصر والخطأ من جانبه، فلن يكون البنك مسؤول عن شيء حينها فقد تم كل شيء برضى العميل.

ما هي الإجراءات التي يجب إتخاذها من جانب المتعاملين في القطاع العقاري في حال اكتشاف تعرضهم للنصب؟
على أي ضحية احتيال عقاري أن يسرع بالتقدم بشكوى إلى الدائرة، الممثلة في البلدية المعنية، ومن ثم تتخذ الدائرة إجراءات ضبط المخالفة كما هو موضح في القانون، حيث تقوم بإعداد محضر بالواقعة، محيلة الأمر إلى النيابة العامة، وفي حال تم إثبات إدانة ذلك الشخص بصدور حكم نهائي، فيكون للدائرة الحق في فرض الجزاءات الإدارية حسب نصوص وأحكام القانون.

كيف تتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي؟
1. أولاً: لا تستجب لرسائل مجهولة المصدر وتفتح الروابط التي تم إرسالها
2. ثانياً:لا تطلع الآخرين على أرقام حساباتك السرية.
3. ثالثاً: حاول بشكل دوري تجديد أرقام حساباتك البنكية.
4. رابعاً:لا تتعامل مع من يدعون سداد الديون.
5. خامساً: حاول ألا تقبل المساعدة من شخص مجهول أثناء تعاملك مع الصراف.

إذا كنت ضحية عملية احتيال، يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معك محامي تابع لنا في أبو ظبي، ستجد أن مكتبنا يقدم أفضل الإستراتيجيات من خلال التواصل المستمر مع العملاء واطلاعهم على دقائق الأمور المستجدة في القضية،. فنسعى دائماً على تحقيق العدالة ونزع حقوق عملائنا من بين أيدي من اعتدى عليها، من خلال فهمنا العميق وخبراتنا الطويلة في التعامل مع قضايا النصب والاحتيال.

 

وسوم | أفضل محامي | أبو ظبي | متخصص في قضايا النصب| قضايا الاحتيال |استشارات قانونية في قضايا النصب | الإمارات | محامي إماراتي |