رقم أفضل محامي من الرياض في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات

رقم أفضل محامي في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات – الرياض

The best lawyer in the drafting and preparation of contracts and agreements

إذا نظرنا إلى تعاملتنا اليومية ، سنجد أنها في الأغلب عقود واتفاقات ، فالبيع عقد ، الشراء عقد ، الزواج عقد ، العمل قائم على عقد ، فإذا نظرت ستجد أن كل تفصيلة في حياتنا اليومية هي عقد ، فيمكن أن يكون العقد أي شيء ، من مستند مكتوب رسمي إلى وعد شفهي ، فعلى سبيل المثال ، إذا وافقت على تقديم خدمة للمستأجر مقابل المال ، فأنت أبرمت عقدًا. أنت تعد بالقيام بعمل من أجل المستأجر والمستأجر يعد بأن يدفع لك مقابل ذلك . لذا فإن العقود من الأهمية في حياتنا لنضع لها القوانين التي تنظمها ، وتنظم تعاقدات الأفراد اليومية .

وإذا نظرنا للمملكة العربية السعودية وهي دولة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية ، فسنجد أن نظام العقود المعمول به هناك ، يعود إلى المدرسة الحنبلية ، والتي تتبنى التفسير الأصولي للقرآن ، ويعتبر أي عقد غير محظور وفقاً للنظام الشرعي المعمول به في المملكة ملزم للجميع دون التمييز بين المسلمين وغير المسلمين أو الأجانب . وعلى الرغم من أن المدرسة الحنبلية هي أكثر المدارس حرية في التعاقد إلا أنها محكومة بالمحظورات في الشريعة والقرآن ، وهناك قاعدتين أساسيتين من أهم محظورات العقود والاتفاقيات في نظام المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية ، وهما :
ا/ العقود الربوية – العقد بفائدة .
ب/ عقود المضاربة .

وبالنسبة للنظام الذي يحكم العقود والاتفاقيات في المملكة العربية السعودية ، أو حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا تنص نصوصه على أحكام نظامية ثابتة ، تنطبق على جميع أنواع العقود ، فقد تتعامل النصوص مع بعض العقود ، كعقود البيع ، والتأجير والقروض والوكالات والضمانات ، لذلك فإن بعض القواعد التي تنطبق ، على عقود البيع لا تنطبق بالضرورة على عقود الضمانات .

ووفقاً للمبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، أي أن العقد هو قانون الأطراف ، بمعنى أن الأطراف في العقد يحق لهم الموافقة على شروط اختياره ، بشرط ألا تتعارض هذه الشروط مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وأهم هذه المبادئ كما أوضحنا ، هو مبدأ الفائدة .

فالربا محرمة بنصوص القرآن الكريم ، وهذا لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقيات استلام أو دفع الفائدة أو حتى الفائدة على نحو العمولة أو رسوم الخدمة ، هي اتفاقيات باطلة ، بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية ، والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية . وبغض النظر ، عن بطلان اتفاقيات استلام أو سداد الفوائد بموجب النظام السعودي ، وأن هذه الاتفاقيات غير قابلة للتنفيذ من خلال المحاكم السعودية ، ولكن هناك بعض البنوك السعودية التي تتعامل بالفائدة ، لذا ، تخضع جميع البنوك السعودية لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يمكن أن يكون هناك أي اقتراح بأن هذه المعاملات المتعلقة بالفائدة تتم بشكل سري ، فتلك المعاملات ليست غير قانونية في نظام المملكة ، ولكنها باطلة وغير قابلة للتنفيذ ، فلا تمنح المحاكم والهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك ديوان المظالم ، فائدة بأي شكل أو شكل . ومع ذلك ، فإن أحكام الفائدة في أي اتفاق قابلة للفصل ، وبالتالي لن يُعتبر العقد باطلاً لأنه يتضمن أحكامًا متعلقة بالفائدة ، وتكون تلك الأحكام فقط هي الباطلة .

ولكن أهم قاعدة من قواعد العقود في الشريعة الإسلامية ” اليقين التعاقدي “ ، فيجب أن تخلو أي معاملة من عدم اليقين والتكهنات . فلكي يكون الالتزام التعاقدي قابلاً للنفاذ في المملكة العربية السعودية ، يجب تحديده بوضوح . فعلى سبيل المثال ، لا يمكن تطبيق اتفاقية للتفاوض بحسن نية على أجزاء العقد الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق عليه وقت إبرامه بموجب القانون الإسلامي .

وبعد أن بينا أهم القواعد العامة والأساسيات للعقود في المملكة العربية السعودية ، نود أن نشير إلى نقطة هامة ، وهي هل العقد ، هو نفسه الاتفاقية أم أن هناك اختلاف بينهم ؟
بالنسبة للقواعد العامة السابقة التي طرحناها ، فهي تسري على العقد وعلى الاتفاقية ، أما في المعنى يوجد اختلاف بين العقد والاتفاقية .
فالتعريف القانوني للعقد هو : نوع معين من الاتفاق يفي بمتطلبات معينة تهدف إلى إنشاء التزامات ملزمة قانونًا بين الأطراف القابلة للتنفيذ من قبل محكمة قانونية .
بينما الاتفاقية : عبارة عن مفهوم موسع يتضمن أي ترتيب أو تفاهم بين طرفين أو أكثر حول حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق ببعضهم البعض . غالبًا ما تتخذ هذه الترتيبات غير الرسمية شكل “اتفاقيات السادة” ، حيث يعتمد الالتزام بشروط الاتفاقية على شرف الأطراف المعنية بدلاً من وسائل التنفيذ الخارجية .
أما بالنسبة للمتطلبات :
الاتفاقية : تتطلب من أجل التوصل إلى اتفاق ، تحتاج الأطراف فقط إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم النسبية .
بينما متطلبات تكوين العقد : أكثر دقة وأكثر صرامةً نسبياً. يجب أن يحتوي العقد على العناصر الأساسية التالية :
– العرض والقبول
– الموافقة المتبادلة
– الشيء محل العقد : هذا شيء ذو قيمة يتم تبادله بين الطرفين . يمكن أن تأخذ الاعتبارات شكل المال أو البضائع أو الخدمات ، ولكن يجب على الطرفين تقديم شيء ذي قيمة لعقد يتم إنشاؤه . وإذا قدم جانب واحد فقط شيئًا ما ، فهو هدية وليس عقدًا .

– الأهلية : يجب على الطرفين فهم الموقف وفهم ما سوف يستلزمه العقد . وبالتالي ، لا يمكن لأي طرف أن يكون قاصرًا ، أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول ، أو يعاني من نقص عقلي بطريقة تمنعه من فهم شروط العقد . يجوز للطرف عديم الأهلية في العقد أن يتخلى عن العقد ، مما يجعله باطلاً .

الغرض القانوني: يجب أن يندرج الغرض من العقد في حدود السلوك القانوني. وبعبارة أخرى ، لن تطبق المحكمة أبدًا عقدًا يتعلق بشيء غير قانوني .

فطالما أن العقد يفي بالمتطلبات المذكورة أعلاه ، يكون قابلاً للتنفيذ في محكمة قانونية ، مما يعني أنه يمكن للمحكمة إجبار طرف غير متوافق على الالتزام بشروط العقد . بشكل عام ، لا يلزم أن يكون العقد مكتوبًا ، وفي كثير من الحالات ، سيشكل الاتفاق الشفهي مع جميع المتطلبات المذكورة أعلاه عقدًا صالحًا وقابل للتنفيذ .
ومع ذلك ومنعاً للاحتيال في بعض المعاملات يجب أن يكون العقد مكتوباً ، وهي :
– المعاملات التي تنطوي على العقارات
– عقود الزواج
– المعاملات التي تتطلب أكثر من سنة واحدة لإكمالها .
لذا فالعقود هي ثلاث أنواع ، عقود رضائية ، وشكلية وعينية .

ولأن صياغة العقود في المملكة العربية السعودية مسألة ليست باليسيرة ، فهي تحتاج إلى تدقيق وفن وأسلوب صياغة حتى تتجنب في أهم الأخطاء التي تواجه المتعاقدين ، في العقد ، لذا فإذا أردت كتابة أوصياغة أي عقد سواء كان شراكة ، عمل ، تجارة ، بيع وشراء منقولات أوعقارات ، عقود زواج ، فيجب عليك الاستعانة ، بمحامي خبير بفن إعداد وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية ، لأننا نؤمن بفن التخصص ، وإمكانيات المحامي الخبير والمختص ، فمنصة محاماة نت الدولية ، تقدم لكم أفضل محامي خبير بفن صياغة العقود بكافة أنواعها ، لذا إذا كنت تحتاج لمحامي خبير بصياغة العقود ، حيث يقدم الخدمات التالية :
– استشارات قانونية حول كل ما يخص كتابة وصياغة العقود ، خبير بنظام المملكة العربية السعودية .
– خبرة في صياغة العقود المدنية والإدارية وعقود العمل .
– صياغة كافة عقود التجارة والشركات وفق النظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
– خبرة في فن صياغة الاتفاقيات والعقود ومراجعتها .

تعد صياغة العقود والاتفاقيات مهمة لأي شخص يرغب في إبرام عقد جديد مع طرف آخر . وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند صياغة العقد الأولي ،
أولاً : ضع في اعتبارك أن جميع العقود تمر بمرحلة تفاوض حيث يلتقي الطرفان ويناقشان البنود والشروط لضمان أن الأطراف تدرك تمامًا حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب العقد .
ثانياً : تتضمن بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند صياغة العقد أو الاتفاقية ما يلي :
– الاعداد الجيد لكافة تفاصيل العقد : قبل أن تبدأ صياغة العقد ، يجب أن يكون لديك مخطط جاهز للمراجعة مع المحامي الخاص بك . سيحتاج المحامي إلى مراجعة الخطوط العريضة لفهم ما تتوقع تحقيقه من خلال الدخول في العقد . ما هو العقد ؟ هل هو لبيع البضائع ؟ هل هو للخدمات ؟ كم عدد الأطراف الأخرى المشاركة ؟ ماذا ستكون مدة العقد ؟

فالإعداد الجيد للعقد ، أو إعدادات ما قبل العقد ، سيتم استخدامها لفهم ما يجب تضمينه في العقد ، ويمكن من خلاله ، معالجة المشكلات والنزاعات بين طرفي العقد قبل صياغة العقد الفعلي لمنع أي سوء فهم أو اختلافات .

– الايجاز والوضوح في العقد :
من المهم أن يكون العقد واضحًا وموجزًا خالي من أي تعقيدات أو غموض يمكن أن تسبب مشاكل قانونية كبيرة على المحك ، و لتجنب ذلك ، يجب أن يكون العقد واضحًا في أنه يجب على الأطراف فهم ما هو متوقع منهم . يجب أن يعرفوا متى يجب أن يحدث الدفع ، وكيف يجب أن يحدث ، وماذا يحدث في حالة نشوء نزاع قانوني ، وما يحدث في حالة حدوث خرق ، وما يمكن أن يحدث في حالة حدوث حدث غير متوقع ، إلخ .

علاوة على ذلك ، يجب استخدم الوصلات بعناية فائقة. قد تكون بعض الكلمات مثل و ، أو ، ولكنها غامضة لبعض الأشخاص ، لذلك من الأفضل أن تؤكد مع الطرفين استخدام هذه المصطلحات ومعانيها حسب اللغة المستخدمة في هذه المصطلحات .

كونها موجزة هو مهم أيضا ، إزالة الصياغة غير الضرورية ، سيوفر ذلك نسخة شاملة وكاملة من عقد يمكن قراءته بسهولة لكلا الطرفين .

– أن تكون اللغة المستخدمة في العقد متسقة فيما بينها .
– تحديد كافة الشروط في العقد :
يجب تحديد جميع الشروط في العقد . على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مصطلحات معقدة قد لا يفهمها أحد الأطراف ، فمن الأفضل تعريفها بأوضح صورة ممكنة .
– تجنب الصياغة المعقدة :
تجنب اللغة المعقدة تماما، لأن تلك الصياغة المعقدة قد لا تؤدي فقط إلى حدوث تشويش لأحد الطرفين أو كليهما ، ولكن هذه الصياغة المعقدة تؤدي عمومًا إلى نزاعات قانونية ، الطرفين في غنى عنها .

صياغة العقود والاتفاقيات هو أمر دقيق وفني للغاية ، ويحتاج لمختصين على دراية كاملة بكافة الثغرات القانونية للعقود في المملكة العربية السعودية ، لذا إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية في كافة أنواع العقود أو تحتاج لمختص خبير بصياغة وكتابة العقود ، تواصل مع فريق عمل محاماة نت الدولي ، لإيصالك برقم المحامي المناسب ، للرد على أسئلتكم واستشارتكم حول كل ما يخص بكتابة وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية .

 

وسوم : ا محامي سعودي ا رقم محامي سعودي ا أفضل محامي سعودي ا محامي من الرياض ا إعداد وصياغة العقود ا صياغة الاتقافيات ا توثيق العقود ا نظام العقود ا أنواع العقود ا العقود المحظورة في السعودية ا استشارات قانونية حول صياغة العقود في المملكة العربية السعودية ا إشكاليات تحرير العقود .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا رقم محامي من الرياض خبير بصياغة وإعداد العقود والاتفاقيات في السعودية . 

Share

1 Comment

  1. السلام عليكم هل عمالة الاجانب في الوظائف المسعوده سبب كافي لانهاء العقد مع الشركه طبقا للماده 77

    وماهي كافة الاسباب

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.