رقم أفضل محامي في دبي متخصص في الجرائم الالكترونية و الابتزاز
The best lawyer in electronic crimes and Extortion
أشهر محامي إماراتي في دبي
كان هدف ألفريد نوبل حين اخترع الديناميت هو التسهيل على عمال المناجم الذين يجدون مشقة خلال عملية الحفر والتي كانت تستغرق أيام وشهور وربما تعرضوا لانهيار تلك الصخور لمكوثهم تحتها فترة طويلة، وبالفعل كانت حل عبقري فسهّل عليهم هذه العملية بشكل أسرع، الا أن الشيطان القابع في عقل الإنسان يأبي الا أن يشوه كل ما كان هدفه خير وسلام، فأخبر الشيطان _في صورة العقل_ الإنسان باستخدام آخر بعيد تماما عن الهدف الذي من أجله صنعت، فأضله هذا العقل اللعين ووجهه نحو استخدامها في جرائم بشعة ضد الإنسانية، معلناً الحرب ساعياً للخراب والدمار فوصل الأمر لإبادة شعوب بالكامل، وأهوال أخرى تشهد عليها كتب التاريخ!
وكذلك إذ نظرنا للقانون فتجد أن هناك من يدرسه بهدف فهمه ولإيمانه بالأهداف التي من أجلها شُرع ليسود الحق والسلام وتتحقق العدالة ويُرفع الظلم عن المظلومين، وآخر يدرسه من أجل الوصول لثغراته الخبيثة فقط، تلك الثغرات التي يدافع بها عن مجرم يعلم يقيناً أنه قد ارتكب جريمته ، فيكون سبب في نشر فساد وانتشار الجريمة واستمرار تجارة غير مشروعة ، وكذلك الحال أيضاً بالنسة للتكنولوجيا كما أن لها جانب مضيء، يهدف إلى التسهيل على البشر ومحاولة التقريب بينهم بعد أن كانت تفصلهم حدود وبلاد ولغات وجنسيات مختلفة، وكذلك التوصل لاختراع أجهزة الكترونية طبية لعلاج أمراض كانت مستعصية في الماضي، سهّل كذلك سبل الاطلاع على كل الثقافات والأفكار والعلوم وهو ما لم يكن متاح للشعوب السابقة، الا أنه وللأسف ظهر له جانب مظلم للغاية لم يكن في الحسبان فظهر من يستخدمونها للإضرار بالبشر ويتفننون في نوع وشكل وحجم الإضرار، من ابتزاز ربما أو تشهير أو اختراق لحساب بنكي وغيره من جرائم الانترنت التي أصبحنا مضطريين للتعامل معها كقانونيين.
ومن أجل هذا كان هدفنا منذ انطلاقنا كمنصة قانونية هو ضم أفضل المحامين والقانونين المتخصصين في جرائم الابتزاز والجرائم الالكترونية بصفة عامة، فقد خصصنا جانب كبير من عملنا من أجل هذه القضايا التي باتت منتشرة بشكل غير مسبوق، فنحرص نحن من خلال “محاماة نت” على حماية عملائنا من أي ابتزاز أو انتهاك لخصوصياتهم وذلك من خلال الإجراءات القانونية السليمة والمحددة.
نصوص القانون في أيدينا كالشبكة ننقض بها على المبتز ونوقعه في شر أعماله فيبكي حينها متوسلاً طالباً الصلح وربما يعرض التعويض، نعرف جيداً كيف نتعامل مع هذه القضايا، فسمعتنا معروفة على المستوى الدولي والمحلي في سرعة الإجراءات التي نتخذها وكسب القضية بكل سهولة. تواصل معنا وسيكون معك محامي من أكفأ المحامين المختصين بهذا النوع من الفضايا.
بدايةً ما المقصود بالجرائم الإلكترونية؟
هي تلك الجرائم التي يقوم بها الأشخاص الذين يُعرفون بالمُخترقين، بهدف الإضرار بالأشخاص واقتحام خصوصياتهم، وقد سميت تلك الجرائم بالعديد من المسميات منها مثلاً:
جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
جرائم أصحاب الياقات البيضاء white collar crime.
. الجرائم السايبيرية: Cyper crime).
جرائم التقنية العالية: High Tech Crime).
أنواع الجرائم الإلكترونية؟
للجرائم الإلكترونية أنواعٌ كثيرةٌ نذكر من ما يلي منها:
جرائمٌ إلكترونية ضدّ الأفراد (جرائم الانترنت الشخصية): هي التي تستهدف أفراد من خلال اختراق حسابات البريد الالكتروني الخاص بهم والوصول لكل بياناتهم وصورهم الشخصية، وربما انتحال شخصياتهم، والتعامل مع الآخرين بصفتهم.
جرائم إلكترونية ضدّ الحكومات: هذه الجرائم هدفها هو المواقع الرئيسية للحكومة، فتدمر البيانات المدخلة على النظام تماماً، وتكون من أجل تحقيق أغراض سياسية في الغالب.
جرائم إلكترونية ضدّ الملكية: تكون من خلال نقل برامج ضارة للجهاز المستقبل من أجل تدمير أي معلومات هامة، وتستهدف هذه الجرائم المؤسسات الخصية والحكومية كذلك.
الجرائم السّياسية الإلكترونية: الغرض الأساسي لهذه الجريمة هو التوصل لمعلومات عسكرية تخص الدولة ونشر تلك المعلومات لأهداف غير مشروعة.
وفي لمحة سريعة نعرض لمدى صعوبة التعامل مع هذه الجرائم:
أولاً: يصعب معرفة مرتكب هذا النوع من الجرائم الا من خلال وسائل تكنولوجية غاية في الدقة..
ثانياً: عدم القدرة على تحديد الآثار المترتبة على تلك الجريمة ، حيث أن الضرر غالباً ما يكون معنوي يصعب تقديره وربما يكون معنوي ومادي في وقت واحد.
ثالثاً: يسهل الوقوع فيه لغياب الرقابة الأمنية.
رابعاً: أدلة الجريمة سهل إخفائها، ومن ثم صعوبة مواجهة الجاني بأفعاله.
خامساً: ليس لهذه الجريمة مكان أو زمان يحددها وهو ما يصعب التعامل معه.
وبنظرتنا للتشريع الإماراتي نجد أنه قد حرص على حماية مواطني الدولة من عمليات الابتزاز والجرائم الالكترونية عموماً من خلال النص على تشريعات محددة ودقيقة للايقاع بكل من تخوّل له نفسه أن يضر بفرد من هذه الدولة، فنجد أن المشرع قد أضفى تعديلات بمثابة رادع قوي كعقوبة على تلك الجرائم من ذلك:
استبدال المادة (28) “بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونيا، أو أشرف عليه، أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي، أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.”
المادة (42)، بدورها استبدلت بالتالي: “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.”
تنص المادة 28 من المرسوم على السجن المؤقت وغرامة بحد أقصى 1 مليون درهم (272 ألف دولار) لكل من استخدم تقنية المعلومات “بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.
وتنص المادة 29 على العقوبات نفسها لكل من استخدم تقنية المعلومات “بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها”.
وتنص المادة 30 على عقوبة بحد أقصى السجن المؤبد لكل من استخدم وسيلة تقنية معلومات “تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”. وينص المرسوم على نفس العقوبة لكل من حرض على هذه الأعمال أو سهلها للغير
كيف واجهت دولة الإمارات هذه الجرائم:
1- من خلال توعية الأفراد من خلال الإعلام بخطورة هذا النوع من الجرائم، وبيان حجم خطورتها وكيفية التعامل معها.
2- توجيه المواطنين إلى عدم نشر صور خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحجيم تلك الجريمة في أضيق الحدود.
3- تنبيه المواطنين بعدم نشرهم أي أرقام حسابات بنكية تخصهم على موقع اجتماعي، مع محاولة تغييرها بشكل مستمر لتجنب فكرة وقوعها في أيدِ أحد المبتزين.
4- حذرت الأفراد من استخدام برامج أو الدخول على روابط غير معروفة المصدر،حتى لا يقعوا في مصيدة المخترقين.
5- عدم فتح أي وسائل الكترونية لا تعرف من مرسلها، فهذه أسرع وأسهل طريقة يدهل لك المخترق من خلالها،فيستطيع الوصول على كل البيانات والمعلومات على جهازك الخاص.
6- أن يكون هناك دائما برامج حماية على الأجهزة الالكترونية الخاصة بك من أجل تقليل خطورة اختراق جهازك.
7- تشديد عقوبة الاختراق والقرصنة الالكترونية وهو بمثابة رادع فعال ضد أولئك المخترقين.
8- طورت الإمارات كذلك الوسائل التقنية لديها من أجل التعامل مع هذه الجرائم لفديها أحدث الوسائل ما يسهل عليها تعقب الجاني.
إذا كنت قد وقعت ضحية اختراق الكتروني أو كنت تتعرض للابتزاز من شخص مجهول ولا تعرف كيف تتعامل معه، وتخشى مما لديه من معلومات شخصية عنك، لا تكن سهل وتعطيه ما يطلب منك فالمُبتز لن يتوقف عن طلب المزيد دائماً، فإذ تنازلت مرة ورضخت لطلبه، سيجبرك على تقبل المزيد وغالباً ما يكون الطلب القادم أصعب، هذه ثقافة الابتزاز عموماً، فقط تواصل معنا من خلال منصة “محاماة نت” الرئيسية وسيتواصل معك مكتبنا في دبي، فلدينا أساليبنا التي تمكننا من حمايتك.
وسوم | أفضل محامي | دبي |متخصص في الجرائم الالكترونية | جرائم الابتزاز | محامي إماراتي | الإمارات |مكتب محامي |استشارات قانونية في الجرائم الالكترونية |
اترك تعليقاً