رقم أفضل محامي في قضايا الشيكات والأوراق التجارية في البحرين
The best lawyer in the case of cheques and commercial papers in Bahrain
تعد الأوراق التجارية هي أحد أهم جوانب الحياة التجارية وسوق العمل التجاري ، وتكمن أهمية الورقة التجارية بأنها قابلة للتداول ، مما يعني أنه يمكن نقلها بحرية من طرف إلى آخر ، إما عن طريق المصادقة أو التسليم ، يمكن استخدام مصطلحات الورق التجاري والصك القابل للتداول بالتبادل .
ونظرًا لأن الأوراق التجارية تشكل ممتلكات شخصية ، يمكن نقلها عن طريق البيع أو الهدية ويمكن إعارتها أو فقدها أو سرقتها أو فرض ضرائب عليها ، فتعتبر الأوراق التجارية نوعًا معينًا من الممتلكات التي يجب أن تحكم بشكل أساسي بواسطة أحكام القانون التجاري أو القوانين الخاصة بالأوراق التجارية .
ويمكننا تعريف الورقة التجارية على أنها “ أداة أو وثيقة مكتوبة مثل شيك أو الكمبيالة أو سند أذني أو شهادة إيداع ، تظهر تعهد أو واجب الفرد بدفع أموال إلى شخص آخر ” .
وتنقسم الأوراق التجارية إلى أربع أنواع رئيسية :
الأوراق الإذنية ، والكمبيالات ، والشيكات ، وشهادات الإيداع .
أولاً : السندات الإذنية أو سند السحب
فأهم نوع من الأوراق التجارية هو السند الاذني ، تعهد خطي بدفع المال ، والسند الاذني هو ورقة من طرفين . الصانع هو الشخص الذي يعد بالدفع بينما يكون المستفيد أو الحائز هو الشخص الذي وعد بالدفع إليه . يمكن أن يكون المدفوع لأمره إما فردًا محددًا أو مجرد حامل لحمل الأداة التي في حوزته المادية عندما يسعى إلى الدفع وفقًا لشروطه ، ويمكن دفع المذكرة المستحقة الدفع “لحاملها” للشخص الذي يقدمها مقابل أجر ، ويقال إن هذا الصك ورقة حامل .
– يمكن أن يسترد المستفيد من السند الإذني المستحق الدفع عند الطلب في أي وقت ، في حين أن الملاحظة الزمنية لها تاريخ للدفع ويتحدد التاريخ الذي يكون فيه لحامله حق قابل للتنفيذ في تلقي الدفع بموجبه .
– لا يوجد أي التزام بدفع مذكرة زمنية حتى التاريخ المحدد على وجهها .
الغرض الأساسي من سند إذني هو اقتراض المال ، ولكن يجب التفرقة بين السندات الإذنية واتفاقيات الائتمان أو القروض ، وهي أدوات منفصلة يتم توقيعها عادة في نفس الوقت مثل السندات الإذنية ، ولكنها تصف فقط شروط المعاملات .
ولكن يجب توضيح نقطة هامة هنا ، وهي أن السند الإذني يعتبر بمثابة صك للدين ، يمكن المصادقة عليها وبيعها بخصم لأطراف أخرى ، ويصبح كل مؤيد لاحق مسؤولاً ثانياً عن المبلغ المحدد على وجه الصك ، يتم تمويل عدد من تعاملات ائتمان المستهلك من خلال استخدام السندات الإذنية .
ثانياُ : الكمبيالات
الكمبيالة أو المسودة ، هي عبارة عن ورقة ثلاثية الأطراف تطلب دفع الأموال ، وينطبق عليها أغلب أحكام السندات لأمر أو سند السحب .
وتستخدم الكمبيالة بصورة أكبر في الأعمال التجارية وغالبًا ما تكون وسيلة الدفع المفضلة للمشترين الذين يرغبون في فحص البضائع قبل السداد أو الذين لا تتوفر لديهم الأموال اللازمة في وقت البيع . فالإجراء المتبع عادة في مثل هذه الحالات هو أنه عند شحن البضاعة ، يتلقى البائع سند شحن من الناقل. تُعد شهادة الشحن بمثابة شهادة ملكية للبضاعة ، والتي تكون عادة باسم البائع .
ثالثاُ : الشيكات
الشيك هو نوع محدد من المسودات ، يتم سحبه على أحد البنوك ويدفع عند الطلب لشخص معين أو لحامله ، وفي هذه الحالة يمكن كتابته مستحق الدفع “نقدًا” .
فالشخص الذي يفتح حساب التحقق يعمل في علاقة تعاقدية مع أحد البنوك. يوافق الفرد على إيداع الأموال فيه ، في حين يوافق البنك على أنه مدين للمودع بالمبلغ في الحساب ، بالإضافة إلى الوعد بدفع الأموال في الشيكات المكتوبة للدفع مقابل الحساب عندما تكون هناك أموال كافية للقيام بذلك .
رابعاً : شهادات الإيداع
شهادة الإيداع هي تعد اعتراف مكتوب من قبل البنك لاقتناء مبلغ من المال من المودع لفترة زمنية محددة بسعر فائدة محدد ، إلى جانب وعد بالسداد . البنك هو كل من صانع السحب والسحب ، والشخص الذي يقوم بالإيداع هو المستفيد .
تأتي شهادات الإيداع في فئات محددة تختلف وفقًا لطول المدة التي يحتفظ بها البنك بالأموال وتكون متاحة فقط لمبالغ مالية كبيرة . يتم استخدامها بشكل رئيسي من قبل الشركات والأفراد كأدوات ادخار لأنها تحمل معدلات فائدة أعلى بشكل عام من حسابات الادخار العادية .
وبعد أن ذكرنا بصفة عامة نبذة عن الأوراق التجارية ، يجب أن ننوه أن أهم عنصرين للتداول في الأوراق التجارية هما ، الشيكات والكمبيالات ، لذا اهتمت غالبية الدول العربية ومنها البحرين على أهمية تنظيم الأوراق التجارية في قوانينهم ، ونظراً لانتشار قضايا الشيكات والكمبيالات بصورة كبيرة ، وخاصة قضايا الشيكات المرتجعة ، والشيكات بدون رصيد ، والتعاملات البنكية ، التي غالباً ما تكون معقدة وتحتاج إلى إجراءات صارمة وشديدة ، لذا قد تكون بحاجة إلى محامي خبير ومتخصص في قضايا الأوراق التجارية وخاصة خبير بمسائل الشيكات في البحرين ، فالمسائل التجارية هي مسائل معقدة وكثيرة ، لذا فإن المحامي التجاري هو أفضل من يفيدك في هذه القضايا ، لذا فإن منصة محاماة نت الدولية تقدم لكم أفضل محامي متخصص في قضايا الأوراق التجارية في مملكة البحرين وخاصة قضايا الشيكات ، فهو يستطيع أن يساعدك في :
– تقديم الاستشارات القانونية حول كافة المعاملات التجارية والأوراق والوثائق التجارية في البحرين .
– يستطيع مساعدتك أيضاً في قضايا الشركات الأخرى التي تتطلب اقتراحات وإجراءات وقضايا مع المحاكم .
– صياغة العقود وعمليات الدمج والاستحواذ بالشركة واتفاقيات الموظفين والمفاوضات والبنود المماثلة .
– صياغة الأعمال الورقية للشركات التي تحتوي على معلومات وشروط وأحكام قانونية للمتورطين .
– التعاملات البنكية ، والمسائل القانونية الخاصة بالشيكات وغيرها .
– خبرة في قضايا الشيكات بدون رصيد .
– تقديم النصائح حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة
– خبير بالتعامل مع قضايا تزوير الأوراق والمعاملات التجارية من شيكات وكمبيالات
– خبرة في صياغة الإشعارات القانونية .
وغيرها من الأمور التجارية الأخرى ، مراجعة الأعمال الورقية للشركة وتحليل العقود ، وعلى اطلاع دائم بالقوانين المتغيرة وفهمها ، تعديل التقارير التجارية ، والاتصال بالمهنيين الآخرين والتواصل مع مختلف المسؤولين ، وفهمه للقوانين المحلية بالبحرين ، وخبرة بالإجراءات التي تتطلب مفاوضات العقود أو المشاريع التجارية .
فتلك القضايا تحتاج تلبيتها إلى محترف قانوني خبير بقضايا الشيكات والكمبيالات ، لذا كل ما عليك هو التواصل مع أفضل محامي بحريني عبر منصتنا القانونية ” محاماة نت “ ، من المهم الحصول على محامي في أقرب وقت ممكن لضمان حماية العديد من المعاملات والوثائق صالحة وشرعية ، قد يكون من الممكن منع الكوارث وتجنب التقاضي .
والآن ، ما هي متطلبات الشيك الصحيح بموجب قانون البحريني ؟
ينص قانون التجارة البحريني على أن الشيك يجب أن يتضمن ما يلي :
– يجب كتابة كلمة “التحقق” على الصك ؛
– أمر غير مشروط لدفع مبلغ معين في المال ؛
– اسم الشخص الذي يجب عليه دفع الرسوم ؛
– مكان الدفع
– تاريخ ومكان سحب الشيك ؛
– توقيع صانع (درج) الشيك ؛ و
– اسم الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو له .
إذا كان الصك لا يحتوي على أي من المعلومات المذكورة أعلاه ، فلا يعتبر شيكًا صالحًا إلا في الحالات التالية :
– في حالة عدم الإشارة إلى مكان الدفع ، يجب دفع الشيك في المكان الموضح بجوار اسم المسحوب عليه .
– في حالة الإشارة إلى عدة أماكن بجانب اسم المسحوب عليه ، يعتبر الشيك مستحق الدفع في المكان المشار إليه .
– وفي حالة عدم ذكر هذه التفاصيل أو أي تفاصيل أخرى على الشيك ، يجب اعتبارها مستحقة الدفع في المكتب الرئيسي بجانب اسم المسحوب عليه .
– عند عدم الإشارة إلى مكان السحب ، يُعتبر أنه تم سحبه في المكان الموضح بجوار اسم المسحوب عليه .
المسؤولية الجنائية في حالة إصدار شيك بدون رصيد كافي :
ينص قانون العقوبات البحريني ، بصيغته المعدلة ، على ما يلي : “عقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، ستكون العقوبة لأي شخص يصدر بسوء نية شيك لا يغطيه بشكل مناسب مقابل نقدي مستحق الدفع أو إذا استرد ، بعد إصدار الشيك المذكور ، كل أو جزء من الاعتبار المذكور ، حتى لا يغطي الرصيد المبلغ منه ، أو إذا أمر السحب على إيقاف دفعه أو إذا كتبه أو وقع عليه عمداً بطريقة تمنع المسحوب منه ، وتطبق نفس العقوبة على أي شخص يعتمد شيكًا على شخص آخر أو يسلم شيكًا على علم بأنه لا قيمة له أو غير مستحق الدفع . وتطبق نفس العقوبة على أي شخص يجبر شخص آخر على تقديم أو تصديقها مع العلم أنه لا قيمة له أو غير مستحق الدفع . إذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة هو تغطية قرض تقليدي (أي بفائدة) أو لتغطية دين غير قانوني ، فيُعتبر ظرفًا مشددًا “
أما بالنسبة للشيكات المشبوهة أو المرتدة
بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية المرتبطة بالشيكات غير المشكوك فيها ، سيفرض البنك المركزي البحريني على رسوم عقوبة قدرها سبعة دنانير بحرينية ، على كل شيك مرتد لأسباب “الرجوع إلى المسحوب عليه ” ، “غير مرتب لـ” ، “الحاضر” الشيك مرة أخرى ، و “الحساب مغلق” مستحق الدفع من قبل البنك . فيحق للبنوك في البحرين تحصيل رسوم من العملاء لا تزيد عن 14 دينار بحريني فيما يتعلق بكل شيك غير مصدق .
لذا هناك أمور مهمة عليك مراعتها في حالة ارتداد الشيكات ،
– تتمثل الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في حالة ارتداد الشيكات في إرسال خطاب طلب أو إشعار قانوني إلى الشخص الذي أصدر الشيك باسم ” الساحب ” .
– يجب أن تأخذ مساعدة من محام لصياغة الإشعار القانوني .
– يجب إرسال الإشعار القانوني في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام البنك لاستلام الشيكات .
ومع ذلك ، إذا لم يدفع الدُفع المبلغ خلال الفترة المحددة البالغة 15 يومًا من تاريخ إرسال الإشعار القانوني إليه ، فيمكن للشخص المتضرر أن يقدم دعوى ارتداد للشيك ضد المسحوب عليه في مثل هذه الحالة .
والمستندات المطلوبة قبل رفع دعوى الشيكات المرتدة :
– التحقيق الأصلي وإعادة المذكرة .
– نسخة من الإشعار والإيصالات البريدية الأصلية .
– شهادة خطية .
وإذا أردت أن تعرف أكثر حول قضايا الشيكات والكمبيالات وقضايا الأوراق التجارية في البحرين فكل ما عليك هو التواصل مع فريق عمل محاماة نت الدولي ، لاستشارة محامي بارع وخبير في قضايا الشيكات والشيكات المرتجعة والشيكات بدون رصيد ، وعلى دراية وخبرة تامة بقوانين التجارة في مملكة البحرين ، لذا قدم الآن استشارتك من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ، وستجد أفضل خدمة ممكنة .
وسوم : ا أفضل محامي ا محامي بحريني ا رقم محامي بحريني ا أرقام تليفونات مباشرة ا استشارة قانونية ا استشارات قانونية حول قضايا الشيكات والكمبيالات ا قضايا الأوراق التجارية ا الشيكات ا الكمبيالات ا سند السحب ا شهادات الإيداع ا قضايا الشيكات بدون رصيد ا الشيكات المرتدة أو المرتجعة ا قانون التجارة البحريني ا الشيكات المشبوهة ا قانون العقوبات البحريني .
للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا أفضل محامي بارع في قضايا الشيكات والأوراق التجارية وقانون التجارة البحريني – رقم تليفون مباشر
اترك تعليقاً