رقم افضل و اقوى اشهر محامي في فلسطين جميع الجوانب القانونية

The best Palestinian lawyer

أفضل وأقوى محامي فلسطيني – كافة التخصصات القانونية

أفضل وأقوى محامي فلسطيني في كافة التخصصات القانونية، فهو محام عام في القضايا المدنية، والجنائية والتجارية وقضايا العمل والعمال ومسائل الأحوال الشخصية ومسائل الجنسية والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية.

رقم محامي في فلسطين حيث المقدمة الدولية الرقم : 00970 .

يعتمد القانون الفلسطيني في أغلب مواده على القانون الأردني، ويعتمد قطاع غزة بشكل خاص على القانون المصري، والقانون الفلسطيني كغيره من القوانين يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية. ولم تعرف دولة فلسطين مهنة المحاماة إلا في هذا القرن، وقد تأخرت في تنظيمها النقابي لمهنة المحاماة، فقد تأسست جمعية نقابة المحامين لأول مرة في قطاع غزة سنة 1977.

ولأن مهنة المحاماة لها أهميتها على مر العصور، ودور المحامي هو دور لا غنى عنه، ومع ذلك يوجد الكثيرين لا يدركون أهمية المحامي الجيد، فالمحامي هو من يقوم بتمثيلك أمام القضاء، ويقاتل من أجل حقوقك وبراءتك، لا تستطيع كتابة عقد بدونه، أو تأسيس شركة، أو ابرام عقد زواج، أو تقديم طلب طلاق، أو رفع قضية حقوقية، أو حل منازعة عقارية، أو رفع مطالبة عمالية أو تمثيلك في القضايا الجنائية، أو رفع دعوى تعويض، وغيرها من المسائل التي لا تستطيع حلها بدون محامي، فالمحامي هو شريك أساسي في كل أمورنا الحياتية.

فوظيفة المحامي هي الاستماع لمشكلتك، وتقديم المشورة القانونية لك، ومناقشة الخيارات المتاحة أمامك، واتخاذ تعليمات حول ما تريد القيام به ومساعدتك في فهم كيفية تطبيق القانون على قضيتك. قد يمثلك محاميك إذا ذهبت إلى المحكمة.

فالمحامي الجيد يجب عليه أن:

أولاً: اتباع التعليمات القانونية

يجب أن يستمع محاميك إليك، ويقدم لك المشورة، ويأخذ تعليمات حول ما تريد فعله بشأن مشكلتك القانونية، ثم ينفذ هذه التعليمات.

ثانياً: الحفاظ على السرية

يجب أن تكون معظم المحادثات مع محاميك سرية، مما يعني أنه لا يمكن للمحامي مناقشة الأمر مع أي شخص بما في ذلك الشرطة أو المحكمة دون إذنك.

هناك بعض المواقف التي قد يخبر فيها محاميك أي شخص بمعلومات عنك أو عن قضيتك. على سبيل المثال، حيث:

قانون معين يتطلب منهم سيمنع حدوث جريمة جنائية خطيرة، وسلامتك أو سلامة شخص آخر في خطر.

ثالثاً: تجنب تضارب المصالح

# لا يمكن للمحامي العمل معك إذا:

– تصرف لصالح شخص أو أشخاص آخرين شاركوا في الماضي ولديهم معلومات سرية عنهم قد تؤثر سلبًا على مصالحهم.

فإذا علم المحامي بوجود تضارب في المصالح، فيجب أن يعلمك بذلك. إذا كنت تعتقد أن محاميك قد يكون لديه تضارب في المصالح، فيجب عليك مناقشة هذا الأمر معهم.

رابعاً: التواصل بكفاءة وفي الوقت المناسب

عند القيام بالعمل من أجلك، يقع على محاميك واجب التواصل بعناية وكفاءة. يجب أن يعطيك محاميك تحديثات منتظمة حول التقدم المحرز في قضيتك.

خامساً: التصرف بصدق وفي مصلحة الخاصة بك

يجب أن يكون محاميك صريحًا دائمًا معك، ويجب أن تكون اهتماماتك دائمًا هي الشاغل الرئيسي لمحاميك. ومع ذلك، لا يمكن للمحامين التصرف بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية. يجب أن يخبرك محاميك برأيك حول نقاط القوة والضعف في قضيتك، وما إذا كانوا يعتقدون أن لديك “فرص نجاح معقولة”. هذا يعني ما إذا كان لديك فرصة جيدة للفوز بقضيتك.

سادساً: التصرف بمهارة واجتهاد

يجب أن يتمتع محاميك بالخبرة في مجال القانون الذي تدخل فيه قضيتك. إذا لم تكن متأكدًا، فيجب أن تسأل محاميك عن المدة التي مارسوها في المنطقة، أو عن عدد الحالات المشابهة لحالتك التي تورطوا فيها.

فإذا كنت ترغب في الحصول على محامي فلسطيني يتمتع بكل هذه المزايا والصفات، فمنصة محاماة نت الدولية توفر لك أفضل وأقوى محامي فلسطيني متخصص في كافة القوانين الفلسطينية ولديه دراية وخبرة كاملة بالعمل في مجال المحاماة داخل دولة فلسطين، ويتمتع بملكات وقدرات قانونية ممتازة، فهو ماهر في القضايا الجنائية، وبارع في المدنية، ولديه خبرة ممتازة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الشيكات، فهو محام عام فلسطيني بارع في كافة التخصصات القانونية، إذا كنت ترغب في الحصول على محام ولكنك غير متأكد من أين تذهب، فمنصة محاماة نت وفريقها الدولي هو الخيار الأمثل والأفضل لك، فكل ما عليك هو التوصل مع فريق العمل عبر المنصة الرئيسية وتقديم استشارتك القانونية.

ويستطيع المحامي الفلسطيني تقديم الاستشارات والخدمات القانونية الآتية:

– الترافع وتمثيل المتهم أمام المحاكم الفلسطينية.

– كتابة العرائض القانونية بمهارة وحرفية لكافة القضايا سواء مدنية أو جنائية.

– صياغة العقود والاتفاقيات القانونية سواء كانت مدنية أو تجارية .

– تقديم الاستشارات القانونية في كافة مجالات القانون الفلسطيني ومنها،

أولاً: القضايا الجنائية

تعتبر الجرائم والأفعال العنيفة جرائم عنف وتندرج ضمن اختصاص نظام العدالة الجنائية، تعمل السلطة الفلسطينية بموجب قانونها الجنائي الخاص، مثل قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، “السلطة الفلسطينية تفرض أيضًا عقوبة الإعدام وفقًا لقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.” تستخدم السلطة الوطنية الفلسطينية المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة في معظم قضايا عقوبة الإعدام.

لذا، فإن الجرائم الجنائية هي جرائم خطيرة، وعقوبتها قد تصل للإعدام، فإذا كنت مواطن فلسطيني، وتم اتهامك في إحدى الجرائم الجنائية وكنت بحاجة لمحامي جنائي في القانون الفلسطيني، فستجده عبر منصتنا القانونية، فمنصة محاماة نت لديها أفضل محامي عام متخصص في القانون الفلسطيني بكافة مجالاته المختلفة.

ثانيا: القضايا المدنية

فيختص المحامي الفلسطيني بكافة أنواع القضايا المدنية، سواء كانت قضايا أسرة، طلاق وزواج وخلع، أو قضايا نزاع ملكية أو منازعات عقارية، أو المسائل المتعلقة باختلاف الجنسيات، وخاصة وأن القضايا المدنية هي الأوسع انتشاراً في المجتمع، وغالباً ما يحتاج الأفراد لمحامين في أي مسألة من المسائل المدنية وخاصة، مسائل الأحوال الشخصية وهي الأكثر كثافة في المحاكم الفلسطينية.

ثالثاً: القضايا التجارية وقضايا الشركات

تعتز مؤسسة محاماة نت بأن لديها أفضل محامي شركات في فلسطين، حيث يقدم المحامي المحترف لعملائه استشارة قانونية شاملة ودعمًا من أجل تحقيق القدرة على تنفيذ إدارة حكيمة وفعالة ولكنها مربحة لأنشطتهم التجارية.

إلى جانب التمثيل الدائم والمستمر في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بقانون الشركات ، من خلال دورة الشركة بأكملها: بدءًا من قوانين التأسيس الأولية ، وحتى صياغة اتفاقيات المساهمين ، ومواد التأسيس ، واللوائح الداخلية وغيرها من الشركات الأدوات ، وإجراء مهام العناية الواجبة الشاملة ، والدعم القانوني والمشورة من خلال حياة الشركة بشأن مسائل مختلفة (بما في ذلك قانون العمل ، ومراجعة العقود وصياغتها ، والتقاضي ، وما إلى ذلك) ، ونزاعات المساهمين ، ومسائل حوكمة الشركات ، والجوانب القانونية لإعادة التنظيم العمليات ، وعمليات الاندماج والشراء (عمليات الدمج والاستحواذ) ، وحتى التصفية والإفلاس.

رابعاً: القضايا العمالية

تمت صياغة أحكام قانون العمل الفلسطيني لتوفير الحماية للعمال وكذلك توضيح حقوقهم وواجباتهم. لذلك، ينبغي تفسير هذه الأحكام في مصلحة العمال. بعد صراع طويل الأمد بين النقابات العمالية وأرباب العمل، صدر قانون العمل من أجل الحفاظ على حقوق العمال.

وفيما يتعلق بتنظيم مكافأة نهاية الخدمة، فالمادة (45) بموجب قانون العمل الفلسطيني تنص على أن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر واحد عن كل سنة يقضيها العامل في العمل، بشرط أن يكون العامل أمضى أكثر من عام في مكان العمل. وبالتالي، لا يحق للعامل الذي لم يقضي المدة المحددة الحصول على الشرف.

وبالنسبة لحساب مكافأة الفصل، فمفهوم “الراتب لأغراض الحساب” على النحو المنصوص عليه في المادة (1) بموجب قانون العمل. يتم احتساب رواتب التأمين على أساس آخر راتب حصل عليه العامل. نقلاً عن المادة (42/2) التي تنص على طريقة مختلفة لحساب راتب إنهاء الخدمة في حالة الاستقالة.

ووفقًا لقانون العمل الفلسطيني، يتجاوز تقدير بدل نهاية الخدمة المبلغ المنصوص عليه في قانون العمل الأردني رقم (21) لسنة 1960. عملاً بالقانون الأخير، يتم احتساب راتب إنهاء الخدمة على أساس شهر واحد لكل من الأولين ثلاث سنوات من العمل وكذلك نصف شهر لكل سنة من السنوات التالية، شريطة ألا يتجاوز مجموع الأجر إجمالي الرواتب لمدة تسعة أشهر.

وأجر الفصل يتم تحديده خلال كل عام من العمل. إنه حق تراكمي، يحق للعمال الحصول عليه في نهاية كل عام من العمل. سوف يكون صاحب العمل مستحقًا بشكل تراكمي أيضًا إلى أن يتم إنهاء خدمة العامل بحكم الواقع. تحديد بدل الفصل يعني أنه ينطبق على كل سنة عمل. سيكون تاريخ إنشاء هذا الحق هو تاريخ الاستحقاق الفعلي طالما أنه لا يرتفع مرة واحدة.

فبعض أصحاب العمل لا يحسبون راتب نهاية الخدمة كل عام، معتبرين أنه يتم الاحتفاظ به للعمال. يدعي أرباب العمل أن القانون ينص على صرف أجر الفصل للعاملين بعد انتهاء خدمتهم.

ونظراً، لأن قوانين العمل الفلسطينية كثيرة ومتشعبة، فقد يحتاج العامل الذي يتعرض لضرر الفصل التعسفي، أو ظلم الأجور، أو الحرمان من التأمينات والمكافآت إلى وجود محامي محترف خبير بقضايا العمالة والعمال في فلسطين، وتستطيع التواصل من خلال منصتنا القانونية مع محامي عمالي محترف خبير بقوانين العمل والعمال في فلسطين.

خامساً: قضايا الشيكات والكمبيالات

تتعلق أغلب قضايا الشيكات والكمبيالات بالمسائل التجارية بين التجار، والشيكات المسحوبة بدون رصيد، والنزاعات التي تحدث بسببها، فنحن لدينا محامي فلسطيني خبير بالقضايا التجارية والتعامل باحترافية مع قضايا الشيكات، لذا إذا كنت تواجه هذه المشكلة فعليك التواصل معنا مباشرة لتجد الحل الأفضل لمشكلتك.

وإلى جانب تخصصه الاحترافي في هذه القضايا، لديه خبرة ممتازة أيضاً في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وكذلك القضايا المصرفية، البورصة وسوق المال، وقضايا التحكيم التجاري، والقضايا الإدارية والدستورية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا الأخرى …. إلخ.

لذا، فإن منصة محاماة نت الدولية، والتي تسعى جاهدة لتقديم أفضل استشارات قانونية لعملائها، فهي لتقدم لجميع وكلائها المحامي الأفضل في فلسطين، محام عام متخصص في كافة القوانين الفلسطينية، وخبير بثغراتها التشريعية، لذا إذا كنت بحاجة إلى محام عام فلسطيني في أي قضية قانونية داخل المحاكم الفلسطينية، فتواصل مع فريق عمل محاماة نت الدولي، لإيصالك مباشرة بأفضل محام عام فلسطيني.

 

مدن ومحافظات فلسطينية : أريحا بئر السبع خان يونس بيت لحم جنين الخليل دير البلح رام الله البيرة رفح سلفيت طوباس طولكرم غزة القدس قليقلة نابلس .

وسوم : محامي فلسطيني ا أفضل محامي ا أفضل محامي فلسطيني ا أقوى محامي ا أقوى محامي فلسطيني ا استشارة قانونية فلسطينية ا استشارات قانونية فلسطينية ا محام عام فلسطيني ا محامي القدس ا محامي الخليل ا محامي غزة ا محامي رام الله ا القانون الفلسطيني ا القوانين الفلسطينية ا القانون المدني الفلسطيني ا القانون الجنائي الفلسطيني ا قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني ا قانون العمل الفلسطيني ا صياغة العقود القانونية ا قضايا الشيكات والكمبيالات ا محامي طلاق فلسطيني ا محامي جنايات فلسطيني ا خط تواصل مباشر ا أ رقام تليفونات مباشرة.

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا أفضل واقوى محامي عام فلسطيني في كافة التخصصات القانونية – خط تواصل مباشر.