منع زواج القصر في سوريا

في حملة اثارت الكثير من الجدل, طالب عدد من الحقوقيين بمنع زواج القصر (ما دون 18 سنة) في سوريا.

والجدير ذكره ان قانون الأحوال الشخصية في سوريا يحدد سن 15

سنة للفتى و 13 سنة للفتاة, بعد تحقق سن البلوغ, كحد ادنى

للسن المتاح للزواج في سوريا.

ويعتقد بعض الحقوقيين والتربويين وبعض العاملين في المجال

الإجتماعي بضرورة رفع الحد الأدنى للسن الذي يتاح فيه الزواج قانونا

الى 18 سنة كحد ادنى, ويعتقد هؤلاء ان الفتى أو الفتاة غير مؤهلين

لا نفسيا ولا جسديا ولا سلوكيا لتأسيس اسرة وتحمل مسؤولياتها

تحت سن 18 , ويؤكد اصحاب هذه النظرية ان كثيرا من المآسي

الإجتماعية والتربوية تترتب على زواج الصغار ممن هم دون 18 سنة خاصة زواج الصغيرات

في المقابل يدافع البعض عن نص القانون السوري الذي يربط الحد

الأدنى للسن المتاح بتحقق شرط البلوغ الجسدي فقط.

مؤكدين على وجود حالات معينة تدعم دقة هذا البند من القانون

وصوابيته, كما يطالب آخرون بعدم إغراق الدولة في شؤون

العلاقات الإجتماعية.

في حين يحذر فريق ثالث من ان الشرع الإسلامي أباح الزواج فور توفر شرط البلوغ الجسدي, مما يعني أن

رفع الحد الأدنى للسن المتاح للزواج يمثل تجاوزا للمنظومة الدينية

التي تعد المصدر الرئيس لقانون الأحوال الشخصية في سوريا

نقلا عن سيريانيوز
منقول