زواج المطلقات و الأرامل من الناحية القانونية

العبرة في هذا الموضوع هو توافر الحالة الشرعية – فإذا كانت الحالة الشرعية متوافقة فالقانون لا يمنع ما يفرضه الشرع بما معناه زواج المطلقة أو زواج الأرملة هو خاضع لوجود فتوى شرعية او عدم وجود مانع شرعي و من ثم يخضع لقانون كل بلد لكن .. الناحية الشرعية لها دور كبير في هذه المسئلة و مع ذلك نشير أغلب قوانين الأحوال الشرعية في البلاد العربية تستند الى الشريعة الإسلامية .. فيما يتعلق بالمسلمين .

فإذا كان زواج تلك المطلقة مقبول من الناحية الشرعية و جاء متوافقا مع الشرع فأغلب القوانين لا تعارض الزواج

لكن في الدول الأوروبية و الغربية فالقانون يتحكم بزواج المطلقة او تعدد الأزواج فقوانين بعض الدول تمنع من تعدد الزوجات . في الملخص نقول أن القانون لا يتحكم بزواج المطلقة او الأرمله و انما الشرع هو الرئيسي في هذه النقطة .

لكن يتوجب على المطلقة أن تحصل على وثيقة الطلاق قبل الزواج الجديد – و ايضا يفترض في الأرملة أن تثبت حالتها .