ترك مكفول يعمل لدى الغير

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم وقع عقوبة واحدة، وهي الغرامة 50 ألف درهم، على صاحبة منشأة خياطة وتطريز، إذ بينت المحكمة أن المتهمة ارتكبت جريمتين الأولى ترك المكفول يعمل لدى الغير، والثانية مساعدته على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة. وقرّرت المحكمة نقض الحكم، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وتقدير العقوبة عن كل جريمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحبة منشأة للخياطة والتطريز إلى المحاكمة، إذ لم تقم بتشغيل مكفولها وتركته يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وكذا ساعدته على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته ودون أن تعدّل وضعه أو تخرجه من الدولة خلال المهلة المحددة أو تدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبة بمعاقبتها.

وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول، والحكم من جديد بإدانتها ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن الاتهام الأول والثاني للارتباط مع إلزامها بالرسوم القضائية استئنافاً.

ولم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه لمخالفة الحكم القانون بإعمال قواعد الارتباط بين ترك المكفول يعمل لدى الغير والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وقضى بمعاقبة المتهمة بعقوبة واحدة عن الجريمتين، حال أن الجريمتين غير مرتبطتين.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم عدة في حكم المادة 88 من قانون العقوبات، هـو أن تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بأفعال عدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالنص المتقدم.

وبيّنت أنه من المقرر أنه لا ارتباط بين الجرائم التي ترتكب لأغراض متعددة ولا يجمع بينها رابط بأن كانت التجزئة والانفصال أمراً ثابتاً وقائماً بينهما، باعتبار أن كل جريمة يمكن أن تقوم مستقلة دون استلزام قيام غيرها من الجرائم فإنه في هذه الحالة يجب أن تبقى لكل جريمة كيانها، ومن ثم فلا يقوم الارتباط بين فعل ترك المكفول يعمل لدى الغير وفعل مساعدة المكفول على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، لأن كل جريمة منفصلة ومستقلة عن بعضها بعضاً، إذ لا يجمعهما غرض واحد مشترك ولا يستلزم كل منهما بالضرورة حدوث الأخرى، فلا تعتبر إحداهما وسيلة للأخرى ولا مقدمة لها وناتجة عنها أو مبنية عليها.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف اعتبر جريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير مرتبطة بجريمة مساعدة المكفول على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن كلتا الجريمتين لا يجمعهما فعل واحد مشترك أو غرض واحد، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم والإحالة، وذلك لتقدير عقوبة كل جريمة.