شراء شقة تحت الإنشاء و توقف المشروع و يرفض المطور العقاري إرجاع المبلغ أو تقديم أي تعويض

اشتريت شقة تحت الانشاء في مدينة جدة في عام ٢٠١٣م عن طريق احد شركات التطوير العقارية والعقد بيني وبين صاحب الارض وحسب العقد يتم تسليم الشقة خلال ١٤ شهر من توقيع العقد. المشروع توقف بعد انشاء الدور الاول ولم يصدر من المطور او صاحب الارض اي سبب لتوقف المشروع ولم يتم تعويضنا بشقة بديلة ورفض المطور ارجاع المبلغ. رفعت دعوى ضد صاحب الارض والمطور العقاري في العام الماضي ولم يصدر حكم فيها . صاحب الارض لم يحضر الى الان في اي جلسة من الجلسات وتم تبليغه من الشرطة ولم يحضر ايضا. والمطور العقاري يطلب من المحكمة صرف النظر لعدم وجود صفه له في المشروع علماً بان العقد طبع في اوراق شركة التطوير وقيمة الشقة بالكامل سلمت كشيك باسم شركة التطوير وليس مالك الارض.

عندي بعض الاستفسارات

١- في حال انه القاضي صرف النظر عن المطور العقاري لعدم وجود صفة له في العقد وحكم بان صاحب الارض هو المسؤول عن ارجاع المبلغ هل يستطيع صاحب الارض رفض الحكم بحجة عدم استلامه المبلغ لانه المبلغ كان باسم المطور العقاري.

٢- صاحب الارض لا يحضر الجلسات فكيف سيتم ارجاع المبلغ وهل سيتم تعويضي على ضياع منفعة وعلى التاخير الذي حصل ( ٣ سنوات) بالاضافة انه المطور استخدم المبلغ في تنفيذ جزء من المشروع

٣- في حال صدر الحكم ضد مالك الارض وهو غائب هل يستطيع مالك الارض فيما بعد بنقض الحكم بحجة غيابه

شكرا

الإجابة
بواسطة باحث قانوني
في البداية أخي العزيز بكل تأكيد يمكن التقدم الى المحكمة و رفع قضية قانونية طالما توقف البناء , و يمكن مخاصمة جميع الأطراف دون استثناء , لإنك بموجب العقد قمت بشراء شقة و عادة ما يتم الإتفاق على موعد الإستلام او تجهيز هذا المشروع و في حالة التوقف يعتبر إخلال في بنود العقد و هذا من شأنه أن يسبب لك ضرر و انتهاك ما تم الإتفاق عليه و هو أمر موجب للتوجه الى المحكمة المختصة .

بالنسبة للمطور العقاري | او صاحب الارض , يجب أن تحدد الجهة التي تم الإتفاق معها و رفع القضية حسب الأصول , و بالعادة يتم إختصام الجهتين لكن كان يتوجب عليك ارفاق صورة عن العقد مع حذف الأسماء من أجل الدراسة و التدقيق .

اما بالنسبة الى إرجاع المبلغ أو حتى طلب تعويضلات عن اي خسائر وقتية هذا هو حق لك فطالما لم تتسلم الشقة حسب ما هو متفق ستحكم المحكمة بإعادة الأموال و يمكن رفع قضية تعويض او طلب تعويض على الخسائر الوقتية , و فرق العملات .

اما بالنسبة في حال أن صدر حكم , فيمكن للمالك بكل تأكيد نقض الحكم ضمن المدة القانونية و اذا انتهت المدة القانونية يعتبر الحكم قطعي و غير قابل للطعن بالطرق العادية للقانون .

يمكن التواصل مع قسم الخدمات المدفوع من أجل المزيد من المعلومات و الإستفسارات بشكل أوضح أخي العزيز