شرح لأهم البيانات الاختيارية في الكمبيالة

 البيانات الاختيارية في الكمبيالة

إضافة إلى البيانات الإلزامية، فقد حول القانون الحق للأطراف لإضافة بيانات أخرى شريطة ألا تخالف قواعد قانون الصرف أو النظام العام والأخلاق الحميدة.

وتؤدي بعض هذه البيانات دورا حيويا في حياة الكمبيالة وهي بيانات لا حصر لها، يمكن ذكر على سبيل المثال:
* شرط ليست لأمر: إن عبارة لأمر التي تتضمنها الكمبيالة تجعلها قابلة للتداول بطريق التظهير إلا أنه حتى ولم تتضمن الكمبيالة صراحة عبارة لأمر هذه فتبقى مع ذلك قابلة للتداول عن طريق التظهير، أم إذا أراد الساحب منع هذه الورقة من التداول فعليه إيراد شرط “ليست لأمر”، وهذا يمنع انتقالها إلى شخص آخر غير المستفيد عن طريق التظهير، ومع ذلك تبقى قابلة للانتقال بطرق أخرى كالحوالة البريدية (م 167 م ت).

* شرط عدم الضمان: إن كل الموقعين على الكمبيالة يضمنون أداء مبلغها إلى آخر حامل شرعي لها وبشكل تضامني، فهم يسألون على وجه التضامن نحو الحامل الذي يحق له أن يوجه دعوى الرجوع الصرفي ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع ترتيب معين (م 201 م ت)، لكن إذا ما تم “إيراد شرط عدم الضمان” فإنه يجعل واضع هذا الشرط يتحلل من ضمان القبول فقط، إما ضمان الوفاء فمن النظام العام بالنسبة له (م 165 م ت)، ويسوغ للمظهر أن يتحلل من ضمان القبول ومن ضمان الوفاء أيضا (م 169)، أما ضمان المسحوب عليه القابل للكمبيالة فمن النظام العام باعتباره المدين الرئيسي في الكمبيالة، ولا يستطيع تحت أي ظرف التحلل من هذا الضمان بمجرد توقيعه على الكمبيالة، (م 178 م ت).

وهناك العديد من البيانات الاختيارية التي يمكن أن نجدها في الكمبيالة، مثلا: شرط الفائدة، شرط مقابل الوفاء، شرط المكان المختار، شرط الرجوع بدون مصاريف… وغيرها من البيانات.