شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي .
• تختص المادة 74 من قانون العمل السعودي بالحالات التي تنتهي فيها عقود العمال، سواء كان هذا الانتهاء قد تم طبقًا للشروط التي وضعها صاحب العمل أو كان بالاتفاق بينه وبين العامل.
• وحتى ينتهي عقد العمل المحدد بمدة أو غير المحدد بمدة، فهناك عدة شروط يجب توافرها وهي التي حددها القانون، وتلك الشروط سارية على جميع المواطنين والوافدين.
وقد جاءت المادة 74 من قانون العمل وحددت الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بطريقة قانونية وهي:
• إذا حدث اتفاق بين العامل وصاحب العمل، على أن يكون هناك موافقة كتابية من العامل.
• ينتهي العقد عند انتهاء مدته المحددة وذلك في حالة عدم تجديده، ويستمر هذا إلى أجله.
• في العقود الغير محددة بمدة فإن انتهاء العقد يتم وفق رغبة أحد الطرفين.
• ينتهي العقد في حالة بلوغ العمال لسن التقاعد، وهو 60 عامًا للرجال، و 55 عامًا للسيدات، وفي حالة عدم اتفاق طرفي العمل على استكمال العامل بعد بلوغ هذا السن، وفي حالات التقاعد المبكر فسن التقاعد من الجائز تخفيضه، ويستفيد من هذا البند السعوديين فقط وليس المقيمين، وفي حالة عقد العمل المحدد بمدة فينتهي العقد عندما تنتهي مدته في حالة امتدادها إلى ما بعدد سن التقاعد، على أن يتم العمل بهذه الفقرة بعد مرور عامين من بدء العمل بهذا النظام.
• في حالة وجود قوة قاهرة فوق إرادة طرفي العمل.
وقد تمت إضافة بنود أخرى إلى هذه المادة وهي:
• ينتهي عقد العمل إذا أُغلقت المنشأة بشكل نهائي.
• في حالة قيام العامل بإنهاء عمله المُكلف به، وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق على شيء بخلاف ذلك.
• في الحالات التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.
وقد تم إضافة تجديد إلى البند الثالث في حالة العقود الغير محددة بمدة ليوجب وجود سبب مشروع لإنهاء العقد بين طرفي العمل، على أن يتم إشعار الطرف الآخر كتابيًا قبل إنهاء العقد بشهر إذا كانت أجرة العامل شهرية، وبـ 45 يومًا إذا كانت غير ذلك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً