شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي

شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي قد يتعرض أي إنسان منا إلى ضرر

في الجسد أو في المال أو في العواطف الخاصة به أو في الشرف وسواء كان هذا الضرر مادي

أو معنوي فيمكن أن يحصل هذا الشخص على تعويض مقابل هذا الضرر، حيث يعني المعني

الاصطلاحي للتعويض كل ما يلتزم به أي شخص مسؤول أو متسبب في هذا الضرر تجاه

الشخص الواقع عليه الضرر، ولكن يوجد شروط للتعويض وسوف نتناول في هذا المقال

شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي

إذا تعرضت إلى ضرر جسدي وتريد الحصول على تعويض في المملكة العربية السعودية فهناك

شروط التعويض عن الضرر الجسدي ويجب أن تتعرف عليها أولًا، فمثلًا من

أهم شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي هي أن يكون هذا الضرر محققًا

أي يجب أن يكون هذا الضرر يقينًا.فمثلًا يجب أن يكون هذا الضرر قد تسبب في تحقيق خسارة

ما سواء كانت هذه الخسارة فورية أو كانت هذه الخسارة بعيدة، ومن أمثلة الخسارة الفورية

أن يكون هذا الشخص تسبب في وفاة شخص ما أو إذا تسبب في إصابة أو جرح لشخص ما أو

تقديم إساءة إلى سمعة مكان أو تاجر وتسبب في تحقيق خسارة لزبائن هذا التاجر أو المكان.

ويمكن أن يكون الضرر هو ضرر مباشر وبالتالي يجب أن يكون التعويض عن هذا الضرر مباشر أي

يكون هذا التعويض هو نتيجة مباشرة للضرر الذي تسبب به الشخص، ويجب ألا يكون التعويض

محمل بالنتائج المباشرة والغير مباشرة أي يكون طبقًا للنتائج المباشرة فقط، ويجب أن يكون

هذا الضرر مصيب لمصلحة الشخص المتضرر.

التعويض عن الضرر المعنوي في قضاء ديوان المظالم بالسعودية

إن شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي هو تعويض نفسي يقدمه

الشخص المتسبب في الضرر نتيجة توجيه إهانة أو شتم لشخص ما أو التحقير منه، ويمكن

عند إثبات الضرر الواقع على شخص ما أن يقوم بتوكيل محامي من أجل الحصول على

التعوض المناسب.

حيث تقوم أغلب الدعاوى القضائية الخاصة بقضايا التعويض على وجود أحد الأطراف الذين وقع

عليهم الضرر والذي يطالب بتعويض عن هذا الضرر وذلك من أجل تعويض الخسارة التي تسبب

بها الشخص القائم بالضرر، ويتم الحكم بالتعويض في حالات محددة يستحق بها دفع التعويض،

فيجب أن تكون الأسباب المقدمة إلى المحكمة مقنعة و مستوفية كافة الشروط.

ويمكن أن يتم تعويض الشخص الذي وقع عليه الاعتداء بعدة طرق إما عن طريق دفع مبالغ

مالية أو عن طريق تقديم تعويض عيني، ومن الممكن أن يكون التعويض على دفعات أو يكون

التعويض دفعة واحدة، ومن أهم شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي أن يكون

الشخص القائم بالضرر ملزم على إصلاح هذا الضرر.

إقرأ ايضا

المفهوم القانوني للتعويض العيني ودوره في جبر الضرر المتغير

التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي بالنظام السعودي

تنقسم قضايا و شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي

إلى 3 أركان رئيسية هامة، وهما

الركن الأول هو ركن الخطأ والثاني هو ركن الضرر والثالث هو ركن العلاقة السببية التي تربط بين

الخطأ والضرر وأيضًا العلاقة الفقهية المستقر عليها وهي أن لكل خطأ يحدث يوجد سبب محدد

لهذا الضرر وهذا السبب يلزم الشخص الذي ارتكبه بدفع تعويض الشخص الواقع عليه الضرر.

وبالتالي عند توافر كافة الأركان تكون الدعوى القضائية هي الحل الأفضل لكي يحصل هذا الشخص

على التعويض، وذلك من أجل حماية حقوق هذا الشخص، فعند تعرض أي شخص للاعتداء فإن

هذا الاعتداء وسيلة لكي يطالب الشخص المعتدى عليه بحقه ويمكن أن يقوم برفع دعوى قضائية

يطالب فيها بتعويض مادي.

حيث أن النظام السعودي يقوم على الشريعة الإسلامية والتي يهتم فيها الإسلام بضرورة حفظ

الأنفس والأموال وحفظها من الضياع أو من النقص وبالتالي تكون المحكمة مسؤولة عن صون و

حفظ الحقوق من الضياع، وجبر الشخص المسبب للضرر تقديم تعويض للشخص المتضرر لتعويضه

عن النقص أو الخسارة التي تسبب بها.

نموذج دعوى التعويض عن الضرر  الجسدي في النظام السعودي

وطبقًا لنموذج شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي ينصب على الأضرار التي تحدث

في الأشياء المادية الملموسة والتي تكون واضحة ويجب أن يكون لها كيان مادي ويجب أن تكون

واضحة وأيضًا يمكن أن يتم تقديرا بالمال، وبالطبع يجب أن يثبت المدعي الأضرار التي أصابته

وأيضًا قيمة هذه الأضرار.

شروط قيمة التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي

ويجب أن يحدد قيمة التعويض الذي يرغب في الحصول عليه ومن ضمن قيمة التعويض الأرباح

أو المكاسب التي فاتت الشخص المتضرر وأيضًا ما لحقه من خسارة، ويجب أن تكون جميعها

مثبته ويجب أن توجد مستندات تؤكد هذه الخسارة وذلك حتى تستطيع المحكمة أن تقيمها.

أما إذا كان الضرر هو ضرر نفسي أو ضرر معنوي سواء تسبب في سمعة سيئة لشخص ما

بين الناس، وقديمًا لم يكن النظام القانوني الخاص بالمملكة يقدم تعويض عن هذا النوع من

الضرر وذلك لأن الأضرار المعنوية يصعب إثباتها بالمستندات أو بالأدلة وذلك لأنه عبارة عن

مسألة حسية، ولكن يمكن أن يتم إثباته بالدلائل الخارجية والظروف المحيطة.

ولا يتم منح تعويض إلا عن الأضرار التي وقعت كنتيجة مباشرة للفعل الذي قام به الشخص

القائم بالضرر، وهو أحد أركان التعويض التي لا يمكن الاستغناء عنها، أما النتائج الغير مباشرة

فلا يتضمنها التعويض، وتوجد شروط متعددة لكي يحصل هذا الشخص على تعويض ومن أهمها

أن يكون الضرر الواقع على هذا الشخص هو ضرر شخصي.

أركان وشروط المسؤولية المدنية في النظام السعودي

ومن أركان و شروط التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي أنها تقوم على قاعدة أساسية وهامة

وهذه القاعدة هي أن الشخص الذي تسبب في ضرر لشخص آخر هو مدين لشخص الذي أصابه

الضرر بتعويض أو بجبر أي خسارة أو ضرر قد وقع عليه، والخطأ في حق الشخص المدين أو الذي

وقع عليه الضرر لا يمكن أن يحدث إلا في بعض الحالات.

وهذه الحالات تُعرف باسم المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية المفترضة، ويكون التفريق في

المسؤولية  العقيدية نوعان؛ النوع الأول الالتزام بتحقيق غاية ما أو نتيجة ما والثانية هي التزام

الناقل، ويكون الالتزام عبارة عن بذل عناية أو جهد في عمل ما، فمثلًا التزام المحامي أو التزام

الطبيب يجب أن يقوم الطبيب أو المحامي ببذل مجهود لتحقيق مسؤولية أو هدف ما.

وإذا لم تتحقق هذه النتيجة ولكن مع إثبات أنه لا توجد قوة قاهرة أو سبب دخيل تسبب في

عدم تحقيق هذا الهدف أو النتيجة يكون هذا الطبيب أو المحامي غير مطالب بتقديم تعويض

ويكون معفي من أي مسؤولية وذلك في حين إثبات أنه قام بتقديم واجبة على أكمل وجه

وقام باتخاذ كافة العناية الكافية.

التعويض عن الضرر الجسدي في المهن المختلفة في النظام السعودي

كما أنه لا يشترط في الخطأ الموجب للمسؤولية أن يكون هذا الطبيب أو المحامي متعمد

الخطأ لأن الهدف من التعويض جبر وتعويض الشخص الواقع عليه الضرر من هذا الضرر، وذلك

طبقًا لحيثيات الحكم حيث أنها تتضمن أن الخطأ عبارة عن واقعة مجردة وقائمة بذاتها متى

وقعت أو تحققت يكون الشخص مجبر على إصلاحها وتقديم تعويض.