الشروط المتعلقة بالسقوط في وثيقة التأمين
النصوص القانونية:
تنص المادة 782 من القانون المدني (الكويتي) على أنه:
“لا يجوز الاحتجاج على المُؤَمَن له بالشروط المُتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أُبرِزَت بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً”.
كما تنص المادة 783 من ذات القانون على أنه:
“لا يُعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول”.
كما تنص المادة 784 من القانون المذكور على أنه:
“يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:
أ. الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المُخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء مُحدداً.
ب. كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المُؤمَن منه”.
المذكرة الإيضاحية للقانون:
ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على هذه المواد – ما نصه:
“… وقد عمد المشرع إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل، فبين حكمها في المواد من 782 إلى 784، ومن هذه الشروط: شروط رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، لاعتبارات شكلية، وأخرى رأى عدم الاعتداد بها وإبطالها لأسباب موضوعية.
أما الشروط التي لا يُعتد بها لاعتبارات شكلية فهي: الشروط المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً (المادة 782 مدني)، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُتميز، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، أما إذا كانت الشروط مكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد، ومن باب أولى إذا كان مُوقعاً عليها من المُؤَمَن له، فإن هذا يكون كافياً لإعمالها.
أما الشروط التي رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو إبطالها لاعتبارات موضوعية فهي:
– أولاً- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو تأخره في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول (المادة 783 مدني).
– ثانياً- الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء مُحدداً (المادة 784/أ)، فإذا استثنى المُؤَمِن من نطاق التأمين “أي عمل” يأتيه المُؤَمَن له مُخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير مُحدد، فلا يُعتد به، أما إذا ذكر المُؤَمِن على وجه التحديد المُخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثني العمل الذي يُخالف “نصاً مُعيناً من قانون معين أو من لائحة مُعينة”، فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً، وتخرج المُخالفة المستثناة من نطاق التأمين، لأن استثنائها مُحدد لا إبهام فيه ولا غموض.
وغني عن البيان أن المُخالفات المنطوية على جنايات أو على جنح عمدية تكون مستثناة دون حاجة إلى نص، لأن التأمين من الخطأ العمدي غير جائز.
– ثالثاً- كل شرط تعسفي آخر، يتبين أنه لم يكن لمُخالفته أثر في تحقق الخطر المُؤمَن منه (المادة 784/ب).
وقاضي الموضوع هو الذي يُقدر ما إذا كان لمُخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المُؤَمَن منه، فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس لمُخالفته أثر، فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يُعتد به …”.
التطبيقات القضائية:
“من المُقرر أن الشروط المتعلقة بالسقوط الواردة في المادة 782 من القانون المدني، والتي يتعين إبرازها بطريقة مُميزة عن باقي شروط وثيقة التأمين، هي تلك التي تنطوي على “جزاء” على مخالفة المؤمن له لشروط الوثيقة، بقصد ردعه ولضمان مصلحة المُؤَمِن، وهو ما لا ينطبق على “الاستثناءات” التي يتفق طرفا عقد التأمين عليها بوثيقة التأمين، باعتبار أن تلك “الاستثناءات” لا تعدو أن تكون تحديداً لنطاق التغطية التأمينية، لا يؤثر في إعمال أثرها أن ترد ضمن شروط الوثيقة وعلى شاكلتها، لأنها لا تُعد “جزاءً” على مخالفة شروط الوثيقة.
ومن المُقرر، وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل، فبين حكمها في المواد من 782 إلى 784، ومن هذه الشروط: شروط رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، لاعتبارات شكلية، وأخرى رأى عدم الاعتداد بها وإبطالها لأسباب موضوعية.
أما الشروط التي لا يُعتد بها لاعتبارات شكلية فهي: الشروط المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً (المادة 782 مدني)، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُتميز، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، أما إذا كانت الشروط مكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد، ومن باب أولى إذا كان مُوقعاً عليها من المُؤَمَن له، فإن هذا يكون كافياً لإعمالها.
أما الشروط التي رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو إبطالها لاعتبارات موضوعية فهي:
– أولاً- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو تأخره في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول (المادة 783 مدني).
ثانياً- الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء مُحدداً (المادة 784/أ)، فإذا استثنى المُؤَمِن من نطاق التأمين “أي عمل” يأتيه المُؤَمَن له مُخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير مُحدد، فلا يُعتد به، أما إذا ذكر المُؤَمِن على وجه التحديد المُخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثني العمل الذي يُخالف “نصاً مُعيناً من قانون معين أو من لائحة مُعينة”، فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً، وتخرج المُخالفة المستثناة من نطاق التأمين، لأن استثنائها مُحدد لا إبهام فيه ولا غموض.
لما كان ذلك، وكان البين من وثيقة التأمين المُحررة فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى رقم (………) أن الطرفين اتفقا في البند السادس منها على أن “يتحمل المُشترك نسبة 50% من كامل قيمة الأضرار في حال انقلابه أو صدمه رصيفاً أو عاموداً أو أي شيء غير المركبات أو سقوطه في حفرة، إذا لم يُسجَل بإخطار الحادث “طرف ثان”، وذلك الذي اتفق عليه الطرفين لا يُعد اتفاقاً على البطلان أو السقوط أو التحكيم، أي مما يتعين إبرازُه بشكل واضح في الوثيقة، ولا يستلزم ذلك البند ثمة شرطاً شكلياً أو موضوعياً لإبطال تنفيذه … وهو ما يتعين معه إلزام المستأنف ضدها الأولى بتحمل نصف ذلك المبلغ وقدره (………)، وهو ما تلتزم المُستأنفة بأدائه فقط، وإذ خالف الحكم المُستأنف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي بتعديله بإلزام المُستأنفة بأن تؤدي للمُستأنف ضدها الأولى مبلغ (………) وذلك على ما سيرد بالمنطوق”.
(الاستئناف رقم 1224 لسنة 2016 تجاري/14 – جلسة 30/3/2016م)
ومن المُقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المُقرر أنه ولئن كان الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما المُستقلة في حدود القانون والنظام العام، فيجوز في عقد التأمين أن يُشترط سقوط حق المُؤَمَن له “كجزاء” اتفاقي على مُخالفته لالتزاماته الاتفاقية، إلا أنه بالنظر للخطورة التي يتسم بها السقوط في مجال التأمين، كان من الطبيعي أن يُحاط هذا السقوط بقيود شكلية تضمن لفت نظر المُؤَمَن له إلى خطورة الجزاء الذي سينزل به إذا لم يُنفذ بعض الالتزامات التي يراها المُؤَمِن هامة بالنسبة له، وبقيود موضوعية حتى لا يكون السقوط وسيلة لتعسف من جانب المُؤَمِن، ومن بين الشروط التي لا يُعتد بها – لاعتبارات شكلية – هي الشروط المطبوعة التي تتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، عملاً بحكم المادة 782 من القانون المدني، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُميز، لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له”.
(الطعن بالتمييز رقم 1019 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 30/11/2005م)
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً