شيكات الضمان في الإمارات

لماذا مرسوم سمو رئيس الدولة بخصوص شيكات الضمان غير مطبق بامارة دبى بالرغم من القرار صادر الى كلا من وزارة العدل الاتحادية والى النيابة العامة لامارة دبى ومحاكم دبى والنيابة العامة لامارة راس الخيمة ومحاكم راس الخيمة

ورد الخطاب الذي أشار إلى المرسوم إلى النيابة العامة بإمارة دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2012م، والسادة أعضاء المكتب الفني ورؤساء النيابات يتباحثونه لتحديد نطابق سريانه وآلية تنفيذه (إن أمْكن)، فكما تعلم، مراسيم سمو رئيس الدولة – حفظه الله – تصدر بالعفو الخاص فقـــط دون العام، وهذا النوع من العفو – أي الخاص – يسري على المحاكم الاتحادية فقط كلها أو بعضها دون المحاكم المحلية ..

أما العفو العام الذي يسري على جميع محاكم الدولة، فالأداة القانونية التي يجب أن تشمله هي “قانون” .. وليس المرسوم بقانون ..

ووجود إشكاليات في المرسوم ذاته، من حيث أنه عفو خاص، لكنه جاء في قالب العفو العام جامعًا خصائصه ومميزاته، مزيلاً الصفة الجرميّة عن الفْعْل، وآمرًا بانقضاء الدعاوى وإزالة كل آثارها، وهذا مما لا يجوز في صحيح القانون كونه مبدأً دستوريًا.. ذلك أن إزالة الصفة الجرميّة عن فعلٍ ما لا يكون إلا بأداتين قانونيتين:
1. بالقانون .
2. بالعفو الشامل، والذي لا يصدر إلا بقانون أيضًا .

ولا ننسى، أن المرسوم لم نطّلع عليه بَعْدُ، وكل ما رأيناه هو الخطاب الصادر من وزارة شؤون الرئاسة بالرقم : 3/7139 ..

وللمعلوم في خبر نشر في صحف اليوم بأن قضاء أبوظبي المحلي طبق الأمر السامي وحفظ عدد من القضايا المالية؟؟ فعلى ماذا تم تكيف الأمر السامي.

فالقانون لا يعطلهُ إلا قانون.
وأضف إلى ذلك الانحراف التشريعي إن كان الأمر السامي قد أقصى الحماية الجنائية عن الدعوى المقدمة من البنوك وشركات التمويل فقط. دون غيرها…
كما أنهُ اقتصر تطبيقهُ على المواطنين فقط دون المقيمين، والذي يخالف مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وأيضا النصوص الدستورية

أن 332 مواطناً أُفرج عنهم في قضايا شيكات ضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حالياً الإفراج عن أعداد أخرى منهم.

وهذا السطر بداية الخبر المنشور اليوم في صحف الامارات الذي يؤكد ان الامر سيادي سواء كان مخالف او غير ذلك
فالسمع والطاعة ومن ثم الاعتراض