محاكم دبي تجيز للمأذون الشرعي إجراء عقود زواج المسلمين على اختلاف جنسياتهم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي قرارا يقضي بمنح المأذونين الشرعيين بإمارة دبي صلاحية إجراء عقود الزواج بين المسلمين بغض النظر عن جنسياتهم بشرط أن يحمل الزوجان إقامة سارية المفعول بالإمارة.

وكان النظام المتبع سابقا بالنسبة للمسلمين من غير أبناء مجلس التعاون هو اشتراط أن يكون الزوجان من نفس الجنسية حتى يتم إجراء العقد بمعرفة المأذون بينما في حالة اختلاف جنسيتهما فيشترط الحصول على إذن رئيس المحكمة على قيام المأذون بإبرام عقد الزواج.

واشار القاضي سالم عبيد الى ان هذا القرار صدر نظرا لزيادة أعداد المراجعين للمحكمة من الراغبين في الزواج ورغبة بتخفيف العبء على موظفي إدارة الأحوال الشخصية في المحكمة بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية محاكم دبي نحو تيسير وتسهيل الإجراءات والعمليات في المحاكم.

ولفت رئيس محكمة الاحوال الشخصية إلى أنه لا توجد شروط لعقد القران عدا أن يكون الطرفان يحملان إقامة سارية المفعول بالإمارة مع مراعاة لزوم أخذ موافقة قاضي الإشهادات بالمحكمة إذا كان عمر أحد الطرفين أقل من 18 سنة أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر للتأكد من توافر شرط المصلحة حسب قانون الأحوال الشخصية.

وأكد ضرورة أن يقوم الراغبون بالزواج بالتأكد من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل استدعاء المأذون لإبرام عقد الزواج عن طريق مراجعة محاكم دبي سواء عبر الحضور أو الاتصال أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي.

يذكر ان نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي أجاز للمأذون الشرعي بأن يطلب مقابلا من ذوي الشأن بشرط أن لا يزيد عن 500 درهم عن العقد الواحد.