صيغة ونموذج إتفاقية تسوية ودية لنزاع على عقد وكالة تجارية

نموذج وصيغة إتفاقية تسوية ودية لنزاع على عقد وكالة تجارية

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم __ _/_/__14هـ ، وبمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تم بين كل من :-
1 – ….. ويمـثلها في هذه الاتفاقية ……… ، وعنوانه هاتف:…… فاكس: …… ص.ب: ……… الرياض: …… ، ويشار إليها فيما بعد بـ(الطرف الأول) .

2 – ……. ، سجلها التـجاري ……… وتاريخ _/_/____ ومصدره ……. وعنوانها ص.ب: …….الرياض……. هاتف: …..فاكس: ….. ويمـثلها في هذه الاتفـاقية ………، و يشار إليها فيما بعد بـ(الطرف الثاني) .

تمهيد:

وحيث سبق للطرفين إبرام اتـفاقية وكالة تجارية بموجبها أصـبح الطرف الثـاني الوكـيل الوحـيد للطـرف الأول بالمملكة العـربية السـعودية ، وقيدت الوكالة في سـجل الوكـالات التـجارية بوزارة التـجارة السـعوديـة رقم ……. وتاريخ _/_/___.

وحيث قام الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بعدم الرغبة بتجديد عقد الوكالة التجارية حسب نصـوص الاتفاقـية المبرمة بينهم ( أو يذكر أي سبب آخر ) ، وحيث يرغب الطرفان في إنهاء العلاقة التي بينهما وفي حل جميع النـزاعات القائمة بينهم بشكل ودي ، لذا فقد تم الاتفاق على التالي :-

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

ثانياً : الـتـزم الطـرف الأول عـند التـوقـيع على هـذه الاتـفاقية بـتـسديد مبلغ (___) ريال سعودي للطرف الثاني بموجب الشيك المصرفي رقم ……… وتاريخ _/_____ المسحوب على بن ………. وأقر الطرف الثاني باستلامه الشيك المذكور وذلك كتعويض عن ما بذله الطرف الثاني من جهود أثناء فترة الوكالة للتعريف بمنتجات الطرف الأول.

ثالثاً : تنازل الطرف الثاني عن وكالته التجارية المقيدة في سجل الوكالات التجارية برقم ……… وتاريخ _/_/__ ، كما التزم عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتسليم أصل شهادة القيد للجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية بالإضافة إلى الخطاب الموجه لوزارة التجارة بعدم الممانعة من تسجيل وكالة الطرف الأول لأي مؤسسة أو شركة وطلبه بشطب وكالته المسجلة لديها .

رابعاً : تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية وقاطعة بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما وتلغي جميع ما سبقها من مفاهمات سواء كانت مكـتوبة أو شفهية ويقر الطرف الثاني بأنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية فإنه لا توجد لديه أو لأي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو المملوكة بالكامل أو جزئياً أو مؤسساته أي مطالبات ضد الطرف الأول أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو المملوكة كلياً أو جزئياً أو المالكة لها أو موظفيها أو مساهميها أو الشركاء فيها أو أعضاء مجلس إدارتها سواء نتيجة أعمال تتعلق بأعمال الوكالة أو غيرها وسواء كانت سابقة أو لاحقة لتوقيع هذه الاتفاقية ، وأنه لا يجوز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي شيء مهما كان نوعه داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وأنه إذا وجدت أية دعوى قائمة في أي مكان في العالم فإن الطرف الثاني يسقطها وتعتبر هذه الدعوى بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ساقطة ومنتهية ، كما يقر الطرف الثاني بأنه ليس في حوزته أية وثائق رسمية خاصة بالطرف الأول وفي حال وجود أية وثائق فإنه يتعهد بتسليمها للطرف الأول فوراً ، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الوكيل الجديد للطرف الأول بأية مطالبات أو تعويضات أمام أي جهة.

خامساً : حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية وتخضع في تفسيرها للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية .

سادساً : تم التوقيع على ثلاث نسخ استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية بالنسخة الثالثة لتأكيد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومتابعتها .

والله الموفق ،،،

        الطرف الأول                                      الطرف الثاني  

 

الاسم  :                                              الاسم  :

الصفة :                                              الصفة :

التوقيع :                                             التوقيع :

      شهد بذلك

                                                أمين عام الغرفة

               عضو لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.