نموذج وصيغة عقد أتعاب محامي ومستشار قانوني
وقع هذا العقد بعون الله وتوفيقه بمدينة الرياض بتاريخ ../../..14ﻫ الموافق ../../..20م بين كل من :
1 – مكتب …….وعنوانه ص.ب ……….. الرياض ……هاتف ….. ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ …………طرف أول
2 – ……… ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد / …… طرف ثاني
تمهيــد : حيث أن الطرف الأول يعمل محامي ومستشار قانوني في مكتبه الكائن في مدينة ………، ويمارس مهنة المحاماة وتقديم الإستشارات القانونية .
وحيث أن الطرف الثاني لديه الرغبة في التعاقد مع الطرف الأول بتمثيله في …..
عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على الآتي :-
أولاً : يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد يقرأ ويفسر معه .
ثانياً : يتعهد الطرف الثاني للطرف الأول بتوفير الغطاء القانوني اللازم للدعوى المرفوعة من قبل الطرف الثاني لدى …….وذلك بتوكيل من يراه الطرف الأول مناسباً .
ثالثاً : قبل الطرف الأول توفير الشخص المناسب لمتابعة القضية المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء كانت عن طريق الحل الودي أو عن طريق القضاء وبذل أقصى جهده لتحقيق مصلحة الطرف الثاني وتزويده بتقرير مفصل عما تم من خطوات في سير القضية ، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم حضوره الجلسات إلا إذا طلب منه الطرف الأول ذلك ، ويحتفظ الطرف الأول بأية إجراء يراه مناسباً إذا حضر الطرف الثاني أية جلسة دون إذن الطرف الأول .
رابعاً : يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة شرعية باسم من يحدده الطرف الأول من الموظفين العاملين بمكتبه تخولهم القيام بالإجراءات اللازمة .
خامساً : يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول بتزويده بكافة المستندات والبيانات والأوراق والمعلومات اللازمة لإثبات الدعوى أو نفيها وذلك قبل ميعاد الجلسة المشار إليه أعلاه بوقت كافٍ وكذلك في الأوقات التي يحددها الطرف الأول .
سادساً : اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الأول مبلغ ……….. ريال تدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد إضافة إلى مبلغ ……….. ريال تدفع في تاريخ التوقيع على هذا العقد كل سنة حتى انتهاء القضية ، هذا في حالة قيام الطرف الأول بتوفير غطاء قانوني فقط أما إذا تطلب الأمر تدخل الطرف الأول شخصياً فسوف يتم الاتفاق على الأتعاب في حينه بموجب اتفاقية جديدة يتفق عليها الأطراف .
سابعاً : يتحمل الطرف الثاني كافة مصاريف السفر والإقامة والتنقل إذا كانت الدعوى خارج مدينة الرياض إضافة إلى أي رسوم حكومية إن وجدت .
ثامناً : لن يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي إجراء أو حكم أو أي أفعال متخذة ضد الطرف الثاني إذا فشل أو عجز الطرف الثاني في الوفاء بالتزاماته المحددة في المادتين خامساً وسادساً أعلاه وفي هاتين الحالتين يحق للطرف الأول الامتناع عن القيام بأي إجراء ويتحمل الطرف الثاني كامل المسئولية .
تاسعاً : حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة أصلية واحدة للعمل بموجبها .
وإشهاداً لما تقدم يوقع الأطراف أدناه .
الطرف الأول الطرف الثاني
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً