صيغة ونموذج عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات

المرتب و الأجر و الحقوق :       

   ‌أ-        في مقابل الأعمال الموكلة للطرف الثاني بموجب هذا العقد يتقاضى الطرف الثاني في نهاية كل شهر عمل ابتداء من تاريخ مباشرته للعمل راتبا إجماليا قدره (….. ريال) فقط ….. ريال يمني لا غير.و يعتبر الأجر المتفق عليه في هذا البند  شاملاً لكافة المستحقات المالية للعامل لقاء قيامه بأداء كافة مهام العمل الموكل إليه و يفقد العامل حقه في الأجر إذا لم يباشر العمل أو لم يؤديه فعلا أو إذا تسبب بفعله أو إهماله أو خطئه في توقف العمل.

و يمثل هذا الأجر كامل مستحقات العامل المالية عن كامل ساعات العمل اليومية الأصلية و الإضافية و بما يعادل (8) ساعات عمل فعلية يوميا لمدة ستة  أيام في الأسبوع و (6) ساعات عمل فعلية يوميا لمدة ستة أيام في الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك.حيث تبدأ فترة العمل لدى الطرف الأول ابتدأ من الساعة ……… صباحا و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ………. عصرا و حتى الساعة …….. مساء.عدا في شهر رمضان المبارك  حيث تبدأ فترة العمل لدى الطرف الأول ابتدأ من الساعة ……… صباحا و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ……… عصرا و حتى الساعة ………. مساء.و يجوز للطرف الأول أن يعيد جدولة الوقت بحسب ظروف العمل و احتياجاته.     

   ‌ب-      وافق الطرف الثاني على تحمل الضرائب المستحقة على مرتباته و كذا حصته من اشتراك التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام القانون ، و يمثل الاشتراك ضمن نظام التأمينات الاجتماعية كامل حقوق الطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد فإذا لم يكن الطرف الثاني مشمولا بنظام التامين الاجتماعي وفقا للقانون النافذ في الجمهورية اليمنية يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة عمل فعلية كاملة من الخدمة لدى الطرف الأول.

          ‌أ-          مدة هذا العقد محدودة باثني عشر (12) شهرا ميلاديا (سنة ميلادية ) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل و ما لم يقم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بإنهاء العقد لانتهاء مدته فإن هذا العقد يتجدد تلقائيا بذات الشروط لمدد أخرى مماثلة و قابلة للتجديد التلقائي و يجب على الطرف الثاني الاستمرار في العمل لدى الطرف الاول وفقا لشروط هذا العقد و تمديداته طوال فترة سريانه.       

 ‌ب-        إذا امتنع الطرف الثاني عن الاستمرار في العمل لدى الطرف بموجب هذا العقد أو أي تجديد من تجديداته التي تتم بناء على رغبة الطرف الأول المنفردة؛ التزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أي خسارة قد تلحق بالطرف الأول و بما في ذلك أي نفقات تكبدها الطرف الأول على الطرف الثاني أو تأهيله.          

 ‌ج-         يخضع العامل لفترة تجربة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل الفعلية لدى الطرف الأول و يكون للطرف الأول خلالها الحق في إنهاء هذا العقد دون إنذار أو تعويض.       

  ‌د-         التزم الطرف الثاني بان يختار وقتا مناسبا لإنهاء العقد و تعهد  بإشعار الطرف الأول كتابياً برغبته في انهاء العقد قبل فترة ثلاثة أشهر على الاقل من الموعد المقرر لترك العمل.

          ‌أ-          تكون بداية ساعات العمل اليومية ونهايتها  متفقة مع البداية والنهاية التي يحددها الطرف الأول وبما يكون مناسبا لظروف عمل الطرف الأول أو التي تقتضيها طبيعته.      

   ‌ب-        لا يدخل حتما في عدد الساعات اليومية للعمل المبينة في البند

(أ) من هذه المادة الزمن الذي قد ينفقه الطرف الثاني للوصول إلى مقر العمل ولا الوقت الذي ينفقه للعودة إلى منزلة بعد انتهاء ساعات الدوام وذلك حتى في الحالات التي يؤمن بها الطرف الأول المواصلات للطرف الثاني.     

    ‌ج-         يتخلل ساعات العمل اليومية فترات راحة للصلاة و الطعام لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

          ‌أ-          يجوز للطرف الأول أن يكلف الطرف الثاني أن يعمل لفترات إضافية من هذا العقد بحسب حاجة العمل سواء خلال أيام الراحة أو العطل الرسمية و الأعياد و كذا بالإضافة إلى عدد الساعات المنصوص عليها بموجب نص البند …. من المادة …. ؛ و للطرف الثاني الحق في الحصول على أجور عمل إضافي طبقا للوائح الطرف الأول و ذلك عن ساعات العمل الزائدة عن عدد الساعات المنصوص عليها بموجب نص البند …. من المادة ….؛ و في كل الأحوال لا يجوز للطرف الثاني رفض التكليف بالعمل الاضافي.     

   ‌ب-        يشترط لاستحقاق أجر العمل عن ساعات العمل الإضافية أن يكون في أيام الراحة أو الإجازات الرسمية أو بالزيادة عن عدد الساعات المنصوص عليها في البند …. من المادة …. من هذا العقد إن كان العمل خلال أيام الدوام و من المتفق عليه بين الطرفين بأنه لا يعتبر تكليفا بالقيام بعمل إضافي إلزام الطرف الثاني أو قيامه بنفسه بالعمل خلال أيام الدوام لانجاز مهام العمل المرتبطة بأعمال وظيفته كما لا يعتبر عملا إضافيا العمل الذي يؤديه العامل لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العامل في أداء واجبات و مسئوليات عمله.  

عدم المنافسة :      ‌أ-      التزم الطرف الثاني بعدم الانخراط في أي أعمال تجارية أو أنشطة و لو غير ربحية منافسة  للشركة خلال فترة عمله لدى الشركة .    ‌ب-   تعهد الطرف الثاني بأنه و لما لا يقل  عن فترة سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله مع الشركة لأي سبب كان ، لن يقوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالاشتراك في عمل :1.       داخل الجمهورية اليمنية .2.        وأن لا يكون العمل مشابه لأي نشاط قامت به الشركة خلال وقت عمله معها ومنافس لها.3.        بالإمكان ان يتم التنازل عن هذا الشرط بموافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه.    ‌

ج-    ومن المعلوم والمتفق عليه أن أي فرصة عمل تتعلق بالأنشطة التجارية الحالية للشركة وتصل إلى مسامع الطرف الثاني خلال فترة عمله فإن تلك الفرصة تعتبر تابعة للشركة و لذا التزم الطرف الثاني بان يقوم بتقديم المشورة اللازمة للشركة عن هذه الفرصة، ولا يكون بإمكانه قبولها أو المضي قدما بها منفردا أو لمصلحته الشخصية أو لمصلحة طرف ثالث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون الحصول على موافقة كتابية من مدير عام الشركة.    

 ‌د-     اقر الطرف الثاني بأن علاقات الشركة مع عملائها الذين أوجدتهم وطورت علاقتها معهم هم بمثابة نقطة حيوية وهامة للمعاملات المستقبلية معهم ونجاح الشركة. لذا التزم الطرف الثاني بانه في أي وقت خلال العمل مع الشركة، ولفترة سنة بعد انتهاء عمله مع الشركة لن يحاول التواصل أو التعامل أو بأي طريقة كانت مع أي عميل أو زبون للشركة.    

 ‌ه-     تعهد الطرف الثاني بأنه بعد انتهاء عمله لدى الشركة فإنه يتوجب عليه ولمدة سنة بعد انتهاء عقد عمله أن لا يقوم بمحاولة الاتصال أو التماس توفير عمل من أي ممثل أو موظف لدى عملاء الشركة دون الحصول على موافقة خطية من المدير العام للشركة. هذا الشرط لا ينطبق على التفاعل الاجتماعي العارض الذي لا يتصل بالعمل و لا يناقش مسائل ذات علاقة به.