صيغة و نموذج دعوى استرداد قيمة الاكتتاب لعدم بدء اجراءات التأسيس

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

1- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

2- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

3-السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. أسس المعلن اليهم شركة …….. المساهمة برأس مال قدرة …….. فقط …….. جنية مقسما الى …….. سهم قيمة كل منها …….. جنيها وتضمن العقد أن المؤسسين اكتتبوا بأسمهم عددها …….. قيمتها …….. جنية , خص المعلن اليه الاول منها …….. سهما , والمعلن اليه الثانى ……..سهما , والمعلن اليه الثالث …….. سهما ,وطرحت باقى الاسهم ومقدارها ……..سهما وقيمتها …….. جنيها بتاريخ ..-..-…. للاكتتاب العام وتم الاكتتاب لدى بنك …….. والمرخص له بتلقى الاكتتاب , وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية وقدره …….. جنيها فى بنك …….. المسسجل لدى البنك المصرى . وتعهد المؤسسون بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة .

وإذ تم الاكتتاب فى ..-..-…. وقام الطالب بشراء عدد …….. سهما قيمتها …….. من بنك …….. المرخص له بتلقى الاكتتاب , وقد انقضت مدة تجاوز سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة , ومن ثم يحق للطالب باعتباره مكتتبا أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض وبطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات .

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعوا الحكم عليهم على سبيل التضامن بأن يدفعوا للطالب مبلغ …….. قيمة ما اكتتب به فى راس مال الشركة تحت التأسيس والفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .