نموذج وصيغة دعوى بطلان إجراءات تنفيذ
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
أنه فى يوم الموافق / / 2002
بناء على طلب السيد / —الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية – الرياض ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – عبد العزيز احمد – مدحت مسعد – هانى سيد- احمد سالم – حسن عبد الفتاح المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــت:-
الســـــــيد / ===
مخاطبا مع :-
وأعلنتـــــه بالأتـــــــى
بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/4/1982 استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة الكائنة بالعقار رقم 10 حارة قطب متفرعة من ش حسن سرور .
وكان المعلن اليه قد استغل كون الطالب يعمل بالخارج وأقام الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة بطلب اخلاءه من العين المستأجرة له بعد أن زعم بغير الحق ان الطالب قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية للعين . وسرعان ما قضى له بطلباته لعدم مثول الطالب بأى من جلسات الدعوى لعدم اعلانه بها طوال فترة تواجده بالخارج .
ومهما يكن من أمر فقد شرع المعلن اليه فى اتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القضاء على عين التداعى حيث اعلن الصيغة التنفيذية به لجهة الإدارة بالإخطار رقم 765 المؤرخ فى 14/11/2001 حيث باشر من بعد ذلك التنفيذ على عين التداعى واستلمها بتاريخ
/ / بمعرفة محضرى محكمة عين شمس الجزئية .
بيد ان الطالب حال عودته قد فوىء بما تم من اجراءات على عين التداعى فى يبته وأن المعلن اليه قد اقام دعواه عن مة قد سدت عنها القيمة الإيجارية فعليا اليه فبادر من فورة بالإستعلام عن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة بالإعلانات القضائية فى الدعوى قد تم دشت دفاترها من قبل هيئة البري لمضى عامين على تاريخ ارساله الا ان الطالب قد استطاع الحصول على شهادة من هيئة البريد عن الإعلان المرسل بالصية التنيذية للحكم والرقيم 76 ى 14/11/2001 تفيد انه لم يتسلم الإعلان المرسل له بالسند التنفيذى فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة.
ولما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد جرى النص فيها على انه : – يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى والا كان باطلا فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب لم يعلم بإجراءات التنفيذ التى بوشرت قبله فإنه يحق له اقامه دعواه بطلب بطلان اجراءات التنفيذ للحكم عملا بنص المادة 281 مرافعات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية أمام اكاديمية الشرطة – امتداد رمسيس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم
الموافق / / امام الدائرة فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم لصالح الطالب الحكم ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ / / واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم *
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
5 يونيو، 2018 at 9:11 م
لائحة اعتراضية
الموضوع: اعتراض على الحكم الصادر بالصك الصادر من محكمة طريف رقم 4/ ت/2 بتاريخ 27/5/1436 والذي حرر بتاريخ 6/5/1439 وقضى بإلزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون ألف ريال للمدعية/ تركية محمد فرحان الرويلي
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية ملتمسة إعادة النظر بالحكم والذي قضى بإلزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون تألف ريال للمدعية/ تركية محمد فرحان الرويلي.
وقائع الاعتراض تتمثل بالاتي :
1-لم يتم النطق بالحكم في هذه القضية أو يتم تبليغي أو تبليغ من ينوب عني من قبل قاضي محكمة طريف بالزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون ألف ريال للمدعية/ تركية محمد فرحان الرويلي. مع العلم أنني وموكلي لم نتخلف عن حضور أي جلسة من جلسات هذه القضية وكانت آخر جلسة في شهر 2/1438.
وإنما تم تبليغي بتنفيذ الحكم والذي قضى بإلزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون ألف ريال للمدعية/ تركية محمد فرحان الرويلي من قبل شرطة محافظة طريف بتاريخ 2/6/1439 . والآن أنا مطالبة بدفع هذا المبلغ كاملا أو يتم إيقافي .
2- صدر أول صك برقم 26/ت/2 بصرف النظر عن القضية كان بتاريخ 17/9/1433 أي قبل حوالي ستة سنوات تقريبا
3- صدر الصك الثاني برقم 4/ت/2 بتاريخ 27/5/1436واعترضنا على الحكم وقدمنا الاعتراض , وماتلاه من صكوك وبأرقام مختلفة لاعلم لنا بها .
4- بعد تاريخ 27/5/1436لم يتم النطق بالحكم في هذه القضية لم أوقع وموكلي على أي صك وإنما تم التوقيع على محاضر الجلسات فقط.
5-إن المستند الوحيد الذي قدمته المدعية كدليل إثبات للمحكمة والذي من خلاله تم الحكم علي و قضى بإلزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون ألف ريال للمدعية/ تركية محمد فرحان الرويلي. هو دليل إثبات مزور واطعن في صحته جملة وتفصيلا واطلب إحالته من قبل المحكمة الموقرة إلى جهة مختصة لفحصه .
6- إن العرف يرد مثل هذه الدعوى من جهة مدى ملائمة المدعية وقدرتها المادية وانه يبعد جدا أن يقوم شخص ببيع سلعة بثمن مؤجل لشخص آخر ليس بينهما نسب ولاسبب بهذا المبلغ و بهذه الطريقة دون ضمانات بنكيه وكفيل و شهود وعقود وفواتير .
7- لقد سبق أن رددت دعوى المدعية وتم صرف لنظر عن القضية وصدر صك رقم 26/ت/2بتاريخ 17/9/1433 بسبب عدم صحة دليل الإثبات المقدم من المدعية .
8-إن التلاعب بالأرقام والكتابة واضح وبين يفنده مااقرت به المدعية وذكر بالصك حيث إفادة أنها تطلبني ستته عشر ألف ريال.
9 – إذا كان التاريخ المدون في أسفل المستند هو 25/6/1432 وتم الادعاء علي في 15/8/ 1433 وإلزامي بدفع مبلغ مائه واثنان وسبعون ألف ريال أي بعد سنة بينما ذكر في المستند انه سيتم المبلغ أقساط شهريه بواقع (3000 )ريال فلو كان المستند صحيحا تكون المطالبة بستة وثلاثين ألفا فالتناقض واضح وبين .
11- ذكر في دليل الإثبات أنني اشتريت سيارة فهل قدموا دليلا يثبت شرائي لهذه السيارة على مدار السبعة سنوات من عمر هذه القضية وسبب ذلك واضح لأنني لم ولن اشتري سيارة كما يدعون.
10- إن ابتزاز المدعية/ تركية محمد فرحان من خلال رسالتها النصية من جوالها الذي يحمل رقم (0540575572)نصها (لازم تردين السالفة صارت بين ولدي ورجلك) وذلك بعد أن أرسل ابنها عبدا لله عناد الشعلان برسالة تهديد لزوجي من جواله الذي يحمل رقم (0531680417 ) لي مع العلم انه لاتوجد بينهما أي صلة ومعرفه نصها (شكل ماحد علمك شلون ترد على الرجال 3 سنين ونص أنسجتهن ياعطالله ماني عاجز اخذبك شهرين ياعطالله وماني ولد أبوي ان ماخليتك أنت اللي تدق علي)
الأمر الذي أدى إلى أن أقوم بالاتصال بالمدعية وبصمت على الورقة دون أن كتابة على أساس أن المبلغ 16000ستة عشر ألف ريال وحسب ماادعت به المدعية /تركية محمد فرحان بشرط عدم التعرض لزوجي وهذا أقرت به المدعية .
11- الكشف الذي قدمته المدعية بتاريخ 29/4/1436 أي بعد ثلاث سنوات من صدور الصك ليس دليل إثبات ولا يستند لسبب صحيح فلا يوجد به مايثبت إنني استلمت ووقعت وبصمت على أية ورقة ومن المفترض أن يقدم الكشف إن كان صحيحا على المستند وكما هو متبع في الأعمال التجارية وليس العكس .
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة حفظهم الله
إن التناقض والتباين في دليل الإثبات, ظاهر وبين مما لايدعوا مجالا للشك بأنه مزور .
مرفق صوره من دليل الإثبات وكما أوضحت لفضيلتكم أنني اطعن فيه لوجود تزوير واطلب إحالته إلى جهة الاختصاص و في حالة ثبوت عدم صحة وقائع الاعتراض فان للمحكمة و لفضيلتكم الحق باتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على هذه القضية بحقي .
وبناء على ماتقدم التمس من فضيلتكم إلغاء الحكم المعترض عليه وإعادته للدائرة التي اصدرته للحكم في موضوع الدعوى.
تم قبول الالتماس ولكن محكمة الاستئنا ف اصدرت قرار بايقاف خدمات المدعى عليه دون علم قاضي وبلد القضية
فهل يجوز ذلك 0508441647