نموذج وصيغة عقد بيع حصة مفرزة في مال شائع

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف ثان”
3)السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف ثالث”

“البند الأول”
باع الطرف الأول للطرف الثانى حصة مفرزة فى العقار المملوك على الشيوع للطرفين الأول والثالث والكائن ……..
“البند الثانى”
الحصة المبيعة عبارة عن …….. مساحتها …….. يحدها من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. .
“البند الثالث”
ألت ملكية الحصة المبيعة للطرف الأول بطريق …….. الميراث الشرعى عن والده أو والدته …….. أو بالعقد المسجل رقم ……..
توثيق ……..
“البند الرابع”
تم هذا العقد لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. دفع منه الطرف الأول مبلغ …….. نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه على العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه. ويستحق الباقى وقدره …….. فقط …….. عند التوقيع على العقد النهائى فى موعدأقصاه ..-..-….
“البند الخامس”
فى حالة حلول الميعاد المشار إليه بالبند السابق دون أن يتقدم الطرف الاول بمستندات الملكية وما يلزم لأتمام اجراءات شهر هذا العقد,أو لم يقم بدفع الضريبة المستحقة عليه عن هذا التصرف,يكون من حق الطرف الثانى استبقاء باقى الثمن للوفاء بهذه الضريبة فى حدود 5%من اجمالى الثمن أو حسب التقدير الذى تطالب به مصلحة الشهر العقارى عملا بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة1981الخاص بالضرائب على الدخل,وذلك فى حالة اتخاذ الطرف الثانى الاجراءات اللازمة لشهر هذا التصرف.
ولا يلتزم الطرف الثانى قبل الطرف الاول إلا بما يتبقى من الثمن بعد ذلك, وتبراء ذمته بايداع هذا الباقى خزينة المحكمة فى حالة اللجوء لدعوى صحة ونفاذ العقد على الا يصرف إلا بعد صدور حكم نهائى فيها دون حاجة لاتخاذ اجراءات العرض الحقيقى.
“البند السادس”
فى حالة عدم الوفاء بباقى الثمن فى الموعد المحدد, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء أخر ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الاول كتعويض اتفاقى.
“البند السابع”
للطرف الثانى الحق فى استلام الحصة المبيعة مفرزة وفقا للتحديد الذى تضمنه البند الثانى من هذا العقد والانتفاع بها بكافة الاوجه فور التوقيع على العقد.
“البند الثامن”
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون, ولم يتعلق بها حق شخص للغير,كما يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يقوم الطرف الثانى بأخطاره به فى الوقت المناسب.
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية لكل جهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بالعيوب الخفية.
“البند العاشر”
يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد هو المعول عليه فيما يتعلق بالاعلانات والاخطارات التى قد يتطلبها تنفيذه.
“البند الحادى عشر “
يقر الطرف الثالث بأنه يصادق على هذا العقد ويقبل بيع الحصة المبينة بالبند الثانى من الطرف الأول إلى الطرف الثانى مفرزة على نحو ما تقدم.
“البند الثانى عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات عن هذا العقد .
“البند الثالث عشر”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة.

“الطرف الأول” “الطرف الثانى” ” الطرف الثالث”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .