صيغة و نموذج عقد وكالة بالعمولة

نموذج و صيغة عقد وكالة بالعمولة

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :

1) السيد / ….. الجنسية …….مقيم برقم …….. شارع ……..قسم …..
محافظة ….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……
و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول “
2) السيد / ….. الجنسية …… مقيم برقم …….. شارع …… قسم ……
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يقر الطرف الثانى بتسلمه …….. من الطرف الاول للقيام بتوزيعه على أساس سعر الوحدة …….. مقابل عمولة قدرها …….. من السعر المتفق عليه .
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الثانى بتوزيع كمية قدرها ……..كل شهر , فان انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متتالين كان للطرف الاول الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا و يتم تصفية الحساب خلال اسبوع من اخطار الطرف الثانى بذلك .

“البند الثالث”
اذا تراخى الطرف الثانى عن المحاسبة و سداد المستحقات التى عليه و رد باقى البضاعة للطرف الاول خلال الاجل المحدد بالبند السابق , اعتبر مبددا و جاز للأخير اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة .
“البند الرابع”
لا يجوز للطرف الثانى بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما لا يجاوز السعر المحدد لها فى هذا العقد , و الا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه و لا يعتد بمستندات الطرف الثانى و لو تضمنت البيع بسعر أقل .

“البند الخامس”
ليس للطرف الثانى الاشتغال فى توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الاول و الا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو أى اجراء اخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الاول بعد استنزال نسبة العمولة .

“البند السادس”
تتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر على أن يسبق ذلك بيومين جرد البضاعة , و يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع قيمة ما لم يوجد أثناء الجرد مهما كان بسبب عدم وجوده , كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطرف الاول و القيام بالجرد فى موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او الى غلق المحل أو الى غير ذلك من أسباب , و ليس له التحلل من هذا الوفاء و لو لم يكن قد تصرف فى البضاعة .
“البند السابع”
يلتزم الطرف الثانى بان يقدم للطرف الاول كشفا مكتوبا كل مدة …….. متضمنا الكميات التى تم توزيعها مع تصفية لقيمتها , و لا يمتد العقد الى مدته الباقية الا بموافقة كتابية من الطرف الاول , فان لم تتم هذه الموافقة خلال اسبوعين من تقديم الكشف سالف البيان , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو تنبيه او اى اجراء اخر .

“البند الثامن”
فى حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق , يلتزم الطرف الثانى بتسليم الكميات الباقية التى لم توزع بعد للطرف الاول بالقدر الذى يتضح من الكشف المشار اليه و ذلك خلال اسبوعين من انقضاء اجل الاسبوعين المنوه عنه بالبند السابق و الا التزم بقيمتها بعد الخصم المقرر للتوزيع ما لم يقبل الطرف الاول تسلمها .
“البند التاسع”
للطرف الاول فور تسلمه كشف التوزيع من الطرف الثانى الحق فى انهاء العقد و تسلم الكميات الباقية خلال اسبوعين بموجب خطاب مسجل بعلم وصول فى حالة امتناع الطرف الثانى عن التسليم , فاذا أصر الاخير على امتناعه رغم انقضاء الاجل , التزم بأن يدفع للطرف الاول قيمة الكميات الباقية دون أى خصم باعتبار ذلك تنفيذا بطريق التعويض .
“البند العاشر”
يعتبر الطرف الثانى مبددا اذا امتنع عن المحاسبة فى الاجل المحدد بهذا العقد , و تتم المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الاول .
“البند الحادى عشر”
على الطرف الثانى ابرام التعاقدات باسمه الشخصى , فان أبرمها باسم الطرف الاول فلا يستحق عمولة عنها , و هو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل الاخير بالتزامه بالوفاء لاى سبب , تعين على الطرف الثانى الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا أصيلا .
“البند الثانى عشر”
لا يضمن الطرف الاول التعاقدات التى يبرمها الطرف الثانى و لا يجوز للأخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
“البند الثالث عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الرابع عشر”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الأول ” ” الطرف الثانى “

اعادة نشر بواسطة محاماة نت