صيغة و نموذج لمذكرة في مادة تنفيذ

 نموذج و صيغة لمذكرة في مادة تنفيذ 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمة شبين الكوم الكلية

الدائرة 11 مدنى مستأنف

مذكــــــــــرة

بدفاع السيدة ====[ مستـأنفة ]

ضـــــــــــــد

===== [ مستأنف ضــــــده ]

فى القضية رقم 1360 لسنة 2003 مستأنف شبين الكوم

والمحدد لنظرها جلسة 19/2/2004

الواقعـــــــــــــات

نحيــــــــــل فيها إلى ماورد بصحيفة دعوانا الأصلية وصحيفة الإستئناف الماثل منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة

الدفـــــــــــــاع

أولاً

بطلان إجراءات التنفيذ التى أجراها المستأنف ضده الأول

من المستقــــــر عليه فقــــهاً وقضـــاءاً وجود فارق بين الأحكام القضائية التى تنطوى على قضاء بإلزام وتلك التـــــى تنطوى على قضاء تقريرى فنى حين أن الأولى هى من قبيل الأحكـــام الواجبة التنفـيذ بالقوة الجبرية فإن الأخرى ليست سوى تقرير قضائى لايمكن إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية بموجبه .

والقضـاء الصادر بالإلغاء فى حقيقـــــــته قد يحـــــمل كلتا الصورتين بحسب ماتم من إجراءات تنفيذ للحكم الصـــــادر من محكـــــــمة الدرجة الأولى وذلك بأحد فرضين فإن كان القضاء الصادر من محكمة الــــــــدرجة الأولى قـد جرى تنفيذه فإن مقتضى ذلك ولزومه أن يكون الحكم الصادر بالإلغاء قضاء بإعادة الحال على ماهو عليه .. أما فى الفرض الثانى فإذا كان القضاء الصادر من محكــــــــــمة الدرجة الأولى لم يتم تنفيذه فإن الحكم الصادر بالإلغاء لن يعدو كونه قضاء تقريرى وفى أمثلة عديدة مشابهة لذلك يقول الفقه :

( إذا حــاول المحكوم له تنفيذ حكم قضى بالإلزام لدين معلق على شرط موقوف فإنه يجوز

للصادر ضده الحكم أن يستشكل فى تنفيذه ويتعين على قاضى التنفيذ أن يوقف التنفيذ (

( راجع القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – المستشار عز الدين الدناصورى – حامد عكاز

طبعة نادى القضاة – سنة 1989 صـ 789 ، 790 )

ومفــــــاد ذلك أن الدين الثابت فى السنـــــــد التنفيـــــذى غير حال الأداء ومثاله الحكم الصادر بإلزام المديـن بأداء مايكون قد أداه الطاعـــــن أو الكفيل للدائن والحكم بإلــزام التـابع بأن يؤدى للمتبوع ماحكم به للمضرور فلا يجـــــوز التنفـــــيذ إلا بعد أن يثبت قيام الضامن أو الكفيل بالسداد إذا إستبــان القاضى التنفيــــــــذ من ظاهر المستندات وعلى الأخص السند التنفيذى أن منازعة التنفيذ مؤسسه على أساس جدى من القانون قضى بوقف التنفيذ .

( راجع الإرشادات القضائية – الجزء السادس – د / يحيى إسماعيل صـ 268 )

وهــــــــــــــــدياً بتلك المبادئ فان المستأنف ضده الأول حين صدر له قرار من السيد المستشار المحــــامى العـــــــام لنيابات شبين الكوم فى المحضر رقم 350 لسنة 1999 جنح شبين الكوم بتمكينه من حيازة قطـعة أرض بالغ مسطحها 45 قيراط والكائنة بناحية بخاتى – مركز شبين الكوم والمبــــــينة بالحدود والمعالم بعجز هذا القرار وقام بإتخاذ إجراءات تنفيذه

بتــــــــــــــاريخ 28/6/1999 بمحضر تسليم وتمكين من استمرار الحيازة تم بمعرفة محضرى مركز شبــــــين الكـــــوم وكان المستأنف ضدهما الثانى والثالث قد طعنا على ذلك القرار بالتظلم رقم 98 لسنـــــــــــة 1999 مدنى مستعجل شبين الكوم حيث قضى لهم بإلغاء القرار الصادر من السيد المستشـار المحـــامى العام الا ان المستأنف ضدهم الثانى والثالث لم يقوموا بتنفيذ هذا القضاء الصادر بالإلغاء

وسرعــــان ما بـــــــــادر المستأنف ضده الأول بإستئناف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1089 لسنة 2001 مستـــــــأنف مستعجل شبين الكوم وقد قضى له فيه بإلغاء الحكم الصادر فى التظلم رقم 98 لسنة 1999 والقضــاء مجددا بتأييد قرار المستشار المحامى العام لنيابات شبين الكوم فى المحضر رقم 350 لسنــــــــــــــة 1999 بشبين الكوم والسابق نفاذه بمحضر التنفيذ المؤرخ فى 28/6/1999 وكــانت المستــــأنفة عقب ذلك قد قامت بشراء القطعة مدار التداعى ضمن قطعة اكبر تبلغ 15 ف مـن نجليها باقى ورثة المرحوم / فاروق احمد عبدالله الفقى وهما المستأنف ضدهما الثانى والثـــــــــــــــالث الى جانب ملكيتها للجزء الذى آل اليها ارثا عن مورثهما حيث اصبحت كامل الأرض الخــــــــــاصة بمورثها ملكية خالصة لها بعد ان قام باقى الورثة ببيع حصتهم كاملة لها وقد أقامت الدعــــــــــوى رقم 3061 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم قبل المستأنف ضدهم الثانى والثالث بطـــــلب صحة التعاقد مع التسليم 00 حيث قضى لها بصحة التعاقد وتسليم العين الداخل من ضمنها القطعة مدار التداعى حيث بادر المستأنف ضده الأول واخرين بالإستشكال فى هذا الحكم بعــــــد ان تساند لسبق صدور قرار له من المحامى العام آنف البيان كما أقام دعوى أخرى بأسترداد الحيازه0

بيــــد ان الفصـــــــــل فى موضوع الحق يتضمن الفصل فى حيازته ولذلك فقد قضت محكــــمة شبين الكــــوم الجزئية برفض الإشكال والإستمرار فى التنفيذ بعد ان استبان لها أن المستأنــــــف ضده الأول بعـــد أن تسلم العين بقرار المحامى العام السابق ذكره قد عاد وسلم العين رسمــــــيا لورثة المرحـــوم / فاروق الفقى أعمالا لقرار السيد محافظ المنوفيه بأخلاء العين من شاغليها عن الأصلاح الزراعى 0

وبتـــــــــــــــــــــاريخ 15/10/2001 تم تنفيذ الحكم واستلمت المستأنفة لعين التداعى ووضعت يدها عليها فعـــــــلا بموجب محضر تنفيذ تم بمعرفة محضرى محكمة مركز شبين الكوم

إلا أن

المستـــــــأنف ضده الأول قد تفتق ذهنه عن حيله ملتوية لوضع يده على عين التداعى من جديد حيــث قـام بإعادة تنفيذ القرار الصادر من السيد المستشار المحامي العام بالرغم من سبق نفاذه بعـــــــــد ان تقــــــدم للتنفيذ مستغلا الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 1089 لسنة 2001 مستأنف مستعجل شبيـــــن الكوم وذلك بالرغم من ان المستأنف ضدهم الثانى والثالث لم يقوموا بتنفيذ قضاء محكمة الدرجة الأولى بالإلغاء

فإنه والحــــال كذلك تبطل إجراءات التنفيذ التى قام بها المستأنف ضده الأول لكونه لم يتم تنفيذ القضـــــــــــــاء الصـــــــــــادر بإلغاء القرار قبله ومن ثم يكون من الواجب القضاء

بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه ورد الحيازة مرة أخرى للمستأنفة

بنـــــــــــــاء عليه

نلتمـــــــــــس القضـــــــــــاء بطلبــــــــــاتنا الـــــــــــواردة بصحيــــــــــفة الإستئــــــــــناف

وكيل المستأنفة

   المحامى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت