ضحايا البطاقات الائتمانية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا يعبأ الآلاف من حاملي البطاقات الائتمانية البنكية بما قد تجلبه لهم من مشاكل وتراكمات مالية يصعب تحملها، لا سيما أمام المغريات البراقبة التي يسهب موظفو التسويق في ذكرها لاستدراج العملاء لامتلاكها، وتكاد لا تخلو أروقة المحكام بشكل دوري من دعاوى تتصل بأرقام فوائد خيالية تكشف مخاطر ما قد يؤدي إليه الاستخدام غير المدروس لهذه البطاقات.
مؤخراً شهدت محكمة الشارقة المدنية قضيتين تتعلقان بضحايا البطاقات الائتمانية، الأولى خاصة بمواطن إماراتي وجد نفسه مطالباً من أحد البنوك بدفع مبلغ 156 ألف درهم كغرامات على البطاقة الائتمانية، ما دفعه إلى رفع دعوى على البنك، وعينت المحكمة خبيراً مصرفياً ليتبين أن المبلغ الواجب سداده هو تسعة آلاف وستمائة درهم فقط، فقضت المحكمة بسداد مبلغ 9600 درهم، قام الموكل بسدادها وإغلاق الملف.
مليوني درهم
وفي قضية أخرى من ملفات المنازعات بين البنوك والعملاء بشأن سداد فوائد بطاقات الائتمان، طالب أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات، مواطناً بسداد مبلغ مليوني درهم إماراتي، إذ أرسل له إخطاراً بوجوب سداد المبالغ المترتبة على بطاقته.
وما كان من المواطن إلا أن قام برفع دعوى على البنك، وبادرت المحكمة بتعيين خبير مصرفي، قدم تقريراً بيّن فيه أن المبلغ المتوجب دفعه هو 300 ألف درهم فقط، وحكمت المحكمة على المواطن بسداد المبلغ للبنك.
تحذيرات
وبدوره، حذر المحامي سالم عبيد بن ساحوه عبر 24 ، من سوء استخدام البطاقات الائتمانية “Credit Cards”، نظراً لأن غالبية المتعاملين لا يقومون بسداد المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد، لعدم إدراكهم أن الفوائد تتراكم من شهر إلى آخر، وهذا يرتب عليهم ديون وفوائد مركبة تصل نسبتها إلى 100%، كما أن البعض يعتقدون أن سداد الحد الأدنى من المبلغ كاف، ولكن يتضح العكس بسبب الفوائد الشهرية، التي تجعلهم عاجزين عن السداد.
التوازن في الاستخدام
وأوضح بن ساحوه أن بعض الأخطاء في استخدام البطاقات يُوقع أصحابها بالدين، كالسحب النقدي من رصيد البطاقة والتأخير في السداد، ولكن للبطاقات فوائد كثيرة كتعزيز الأمان المالي فلا يضطر العميل لحمل مبالغ مالية كبيرة معه خاصة بالسفر، وإمكانية السداد المالي باستخدام أي نوع من العملات، إضافة لتوفير بعض الخصومات، مؤكداً أنه “لهذه الأسباب تبقى البطاقات الإئتمانية سلاح ذو حدين، ما يجعل التوازن في استخدامها صمام أمان يقي العميل من السقوط في دائرة الديون”.
اترك تعليقاً