تطبيق الضريبة المضافة 2 : جاهزية الشركات والمؤسسات
تطرقنا في المشاركة السابقة عن ملامح عامة للضريبة المضافة وسأحاول هنا التركيز على الجانب الإداري بعيدا عن لغة الأرقام مما يساهم بشكل كبير في جاهزية المؤسسات والشركات
وأؤكد هنا أن هذه الرسالة لن لن تتحدث في اللوائح والأنظمة وأقصد هنا اللوائح التنفيذية للنظام أو أروقة الحسابات والإدارة المالية بل هي متعلقة بطريقة التفكير الإداري
” أحد اهم العوائق التي تؤثر على الجاهزية هي طريقة الإدارة أو بالأصح الفكر الإداري “ ، فكلنا نعلم أن السواد الأعظم والتي قد أقدره ب90% من المنشآت تدار بفكر فردي بغض النظر عن حجمها وبالتالي فإن الأنظمة داخل هذه المنشآت تخضع للفكر الفردي ولا تخضع للأنظمة او المعايير المهنية في الإدارة وساهمت خلال العقود الماضية حجم الأسواق والطفرات المتتابعة في الإقتصاد وإنعكاسها على المنشآت على عدم ظهور الأخطاء أو بمعنى آخر حجم الدخل أخفى كافة العيوب التنظيمية والأخطاء الإدارية
والمملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول 2020 ورؤية 2030 والتي أطلقها سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وقادها سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله ستأخذ القطاع الخاص إلى مسار الجديد لا يمتلك فيه القطاع الخاص قائمة إختيارات للتنظيم الإداري وأقصد هنا هو ضرورة التنظيم المالي والإداري لمواكبة التغيرات وإلا فلن تستطيع الشركات الإستمرار والتطور وهي تعاني خللا إداريا وماليا
وأعود هنا للضريبة المضافة فتطبيقها يمثل حوكمة جزئية ويتطلب شفافية عالية ودقة المعلومات ودقة الأرقام مما ينعكس داخليا على الشركات بشكل إيجابي وجاهزيتها للمنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي
فبرنامج التحول والرؤية في تقديرنا سيكون بيئة جاذبة للشركات المنظمة وبيئة طاردة للشركات التي تعاني خللا إداريا أو سوء إدارة وهذه نقطة مهمة وفي تقديرنا أيضا أن برنامج التحول والرؤية سيشهد ولادة تيار كبير من الشركات المنظمة والمشاريع بغض النظر عن حجمها حتى لو كانت متناهية الصغر لتحل محل المؤسسات والشركات الغير منظمة وشركات ووسائل التستر والعديد من نماذج الأعمال الأخرى وعلى الرغم من إتفاقنا جميعا على الأثار السلبية الكبيرة للبطالة سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية إلا أنها أيضا ستدفع بالكثير من أبنائنا وبناتنا إلى تطوير المشاريع والأعمال المتناهية الصغر أو الشخصية
والآن طالما أنا نتحدث عن الضريبة المضافة فإن المشكلة في الجاهزية هو التحول الفكري داخل المنشأة من خلال إلتزامها التام أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي علمتنا التجربة أن التعامل مع الأنظمة الحكومية الإجرائية مثل العمل والتأمينات والزكاة والجمارك سلبي إلى حد كبير نتيجة محاولة دفع أقل مبلغ ممكن
التعامل مع الضريبة المضافة يفرض شفافية كاملة وإعطاء الصلاحية كاملة للإدارة المالية ومحاسبي الشركة لإدارة هذا الملف بما تناسب والأنظمة واللوائح والإبتعاد عن أي مغامرات قد تؤدي إلى مخالفة النظام وتطبيق لائحة المخالفات عليها والتي أؤكد للجميع أن مسألة الضريبة تعتبر مستحقات غير قابلة للتسوية وموجبة للدفع وهي تكاليف أساسية وليست ثانوية وهذه هي النقطة الأساسية في هذه المشاركة وهي طريقة التفكير وطريقة الإدارة بأن ينظر مسؤولي المنشآت أن أي أرقام بيعية ليست مرتبطة بالشركة فقط بل أنها مرتبطة بطرف أساسي هو الهيئة الموقرة
وفي الختام لا بد التذكير والتأكيد على التنظيم المالي والإداري وإرتفاع الشفافية داخل الشركة لتتمكن من التعامل من الملفات الضريبية
مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق
مدونة تأسيس الشركات
مدونة عبد العزيز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً