عدم جواز توكيل المحامي لتنفيذ أو تفسير عقد كان قد نظمه بنفسه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة , سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية , تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد.
وحيث أن النظام العام هو مجال القواعد الأمرة ويقابلها القواعد المفسرة , ومن الصعب تحديد فكرة النظام العام في تعريف معين كما يصعب حصره في تعداد معين وتتبدى فكرته العامة في سيادة المجتمع على الفرد . وإن النظام العام يعبر عن إرادة الحياة لدى الشعب , تلك الإرادة التي تهددها بعض المبادرات الفردية في إطار العقود , إن النظام العام كما وصفه البعض هو ذريعة حكومية , ذريعة تستطيع بواسطتها قمع الاتفاقات الخاصة , التي تنال من مصالحها الأساسية .
النظام العام النصي: ثمة حالات يقوم المشرع فيها صراحة بتحديد الأحكام التي تعد من النظام العام ويمنع الاتفاق على مخالفتها من ذلك مثلاً : إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
وغالباً ما يرد تصريح المشرع في التشريعات الحديثة في شكل بند عام يضفي بصورة إجمالية صفة النظام العام على مجموعة من المواد من ذلك مثلاً :
م 719 وبمقتضاها يعد باطلاً كل اتفاق يخالف القانون المدني المتعلقة بعقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
النظام العام المضمر : يغلب ألا تدلنا عبارة النص عما إذا كانت القاعدة التي يتضمنها هي قاعدة آمرة (لا يجوز الاتفاق على خلافها) أم قاعدة مقررة ( يجوز الاتفاق على خلافها ) هنا يتعين على القاضي أن يبحث عما إذا كانت القاعدة تتصل بمصلحة من مصالح المجتمع الأساسية أم لا , فإذا عرف القاضي من معنى النص أن حكمه ينظم علاقة تمس كيان الجماعة , أو تمس مصلحة من مصالحها الأساسية , كانت القاعدة التي تتضمنه قاعدة آمرة , أما إذا أفاد معنى النص أنه ينظم علاقة خاصة بالأفراد , بما ليس فيه مساس بكيان الجماعة , أو بإحدى مصالحها الأساسية ,
كانت القاعدة التي تتضمنه قاعدة مقررة (فإذا نص القانون على أنه من يسرق يحبس م 628 عقوبات فإن عبارة النص لا تبين في ذاتها ما إذا كانت القاعدة التي تتضمنها آمرة أم مقررة ولكن معنى النص يفيد أن القاعدة آمرة , وذلك لأن الحفاظ على كيان الجماعة يقتضي صيانة أموال أفرادها .وإن نص القانون على أن البائع يلزم بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع م 399 مدني فأن عبارة النص لا نشف عن كون القاعدة التي تتضمنه هي قاعدة آمرة أم مفسرة , ولكن معنى النص يفيدنا أنها قاعدة مفسرة , ذلك لأن كيان الجماعة لا يتأثر في حالة ما إذا اتفق المتبايعان على أن يتسلم المشتري المبيع , بغير الحالة التي كان عليها وقت البيع زيادة , أو نقصاً , أو تحسيناً)
وبذلك تكون المادة المذكورة ليست من النظام العام وهي ليست من القواعد الآمرة .
اترك تعليقاً