جرائم أصحاب الياقات البيضاء
إن الاستخدام الكبير للأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المشاكل والمخاطر وقدم أصنافاً من الجرائم الجديدة والحديثة والتي لم تكن متداولة سابقاً وقد سميت هذه الجرائم بالجرائم الالكترونية أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء.
والجرائم الالكترونية هي عبارة عن عمل أو نشاط يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص يطلق عليها مسمى (قراصنة) وذلك من أجل تحقيق أهداف ومآرب شخصية وقد تكون سياسية أو اجتماعية.
وقد زادت الجرائم الالكترونية في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً بعد أن تحولت المجتمعات برمتها إلى مجتمعات الكترونية وأصبح استخدام الانترنت في متناول جميع الأشخاص بجميع فئاتهم وأعمارهم مما اضطر معه إلى إصدار قانون خاص قد حدد هذه الجرائم وما يناسب معها من عقوبات وهو القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 وقد شمل كافة جرائم تقنية المعلومات ومنها على سبيل المثال الجرائم السياسية وهي قد تكون موجهة للحكومات وتستهدف الهجوم على الأنظمة الالكترونية للحكومات لعمل زعزعة وتدمير في أنظمتها وبرامجها المختلفة وقد تكون موجهة إلى الأشخاص السياسيين بغية تحقيق هدف سياسي لجهة معينة وجرائم أخرى مثل جرائم النصب والاحتيال أو جرائم سب وشتم وتحقير للأشخاص الطبيعيين وقد تكون هذه الجرائم أيضاً على شكل فيروسات وهي من أكثر الجرائم انتشاراً وتسهل على القراصنة اختراق جهاز الضحية ليتوصلوا بذلك إلى ابتزازه مادياً تحت الضغط استخدام صوره الشخصية في جرائم جنسية، وتعتبر أبرز أهداف الجرائم الالكترونية هي الوصول إلى المعلومات الخاصة سواء بالحكومات أو الشركات أو الأشخاص الطبيعية وذلك بطريقة شرعية لسرقة بعض هذه المعلومات أو حذفها أو تعديلها بشكل يحقق هدف المجرم.
وتمتاز هذه الجرائم بعدة خصائص منها صعوبة معرفة مرتكب الجريمة إلا باستخدام وسائل أمنية ذات تقنية عالية بالإضافة إلى صعوبة قياس الضرر المترتب عليها كونه يمس الكيانات بالإضافة إلى سهولة الوقوع فيها وسهولة إخفاء وطمس معالم الجريمة وأثارها والدلائل التي تدل على مرتكبها لكونها لا تتقيد بمكان أو زمان محددين كما تصنف بانها أقل جهراً وعنفاً عن الجرائم التقليدية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة مساعي جدية من كافة الدول والحكومات للحد من هذه الجرائم على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنيات الاتصالات الجديدة وتشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم لما اتخذته من إصدار تشريعات خاصة لمكافحة هذه الجرائم بالإضافة إلى تفعليها أحدث التقنيات والوسائل للكشف عن هوية مرتكبي مثل هذه الجرائم ونشر التوعية في المجتمعات حول هذه الجرائم ومخاطرها بالإضافة إلى تعريف الأفراد بكيفية الحفاظ على معلوماتهم وخصوصياتهم كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية وإنشاء خطوط هاتفية ومؤسسات معينة تابعة للدولة لتلقي البلاغات عن الحالات التي تتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم على المقيمين في دولة الإمارات العربة المتحدة توخي الحذر والتعامل بمسئولية مع المحتوى الرقمي الذي ينشره أو يتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقع تحت طائلة قانون تقنية المعلومات الاتحادي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً