محاماة نت : الأوضاع القانونية في طريقها للتدهور , و نقابة المحامين الفلسطينيين تبدأ رسميا بإتخاذ سلسلة من الردود على التجاهل غير المبرر

في كلمة موحدة من المحامين الفلسطينيين و على لسان نائب نقيب المحامين الأستاذ حاتم شاهين  , قال أن بعض أحكم القانون لم تعد فعالة و غير منطبقة في بلادنا في الفترة الأخيرة , و قد ضرب مثالا حول عدم امكانية المحامي من الإلتقاء بموكله , دون وجه حق او مسوغ قانوني و قال أن في بعض الأحيان لا يتمكن المحامي من الأساس من الحصول على وكالة من موكله , و ايضا حرمان المحامي من تقديم شكوى لدى النيابة العامة صاحبة الإختصاص , و اشار ايضا الى التعيينات الأخيرة في النيابة العامة التي تمت دون اتباع الخطوات السليمة و التسلسل المألوف أو إجراء المسابقة , و تحدث شاهين ايضا عن التضييق على حرية المواطن الفلسطيني و ايضا اللجنة الأمنية المتواجدة في أريحا .

و في ذات السايق قال حاتم شاهين , أنه بالرغم من الإجراءات و الإحتجاجات التي قامت بها نقابة المحامين لم تتلقى أي رد من أي جهة بإستثناء جهتين , الأولى هي القضاء العسكري و الجهة الثانية هي الشرطة الفلسطينية  .

جانب من القرارات المهمة في المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين الفلسطينين

1- تعليق العمل امام كافة المحاكم و كافة الدوائر الرسمية يومي الإثنين و الأربعاء

2- استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية و العسكرية

3- تعليق تمثيل الأحداث أمام الشرطة

4- اعتصامات أمام المحاكم في كافة محافظات الوطن و النيابات يوم الخامس من نيسان الساعة 1 ظهرا

5- عمل اعتصام مركزي أمام وزارة الداخلية يوم الخميس القادم الساعة ال 1 ظهرا

و قال في النهاية الأستاذ حاتم شاهين في حال عدم التجاوب ستدخل النقابة في اجراءات إحتجاجية أكثر شدة طالما كانت الإحتجاجات الهدف منها تطبيق سيادة القانون

فيديو المؤتمر الصحفي

و من جانبها محاماة نت , تدعو كجهة قانونية كافة الأطراف الى احترام النصوص القانونية و عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون أو حتى عدم التعسف في استخدام تلك الصلاحيات , و قال ممثل محاماة نت في فلسطين , أن المحامي الفلسطيني يشعر أنه في تحدي دائم مع الجهات الرسمية و كأن المحامي مجرم و يجب التضييق عليه و هذا يقلل من بدوره قدرته على الإستمرار في القضية و ايضا قدرته من تحديد الوقائع و هيكلة الأمور بما ينسجم مع العدالة و الذي بدوره سينعكسا سلبا على المواطن الفلسطيني و على ثقته بالقانون , و قال  من واجب الشرطة حماية المحامي و تقديم كافة التسهيلات له فلا يمكن لدولة أن تنمو و تزدهر طالما هناك تجاوز للصلاحيات او التضييق على الحريات كما أن  التضييق على المحامي هو مسألة خطيرة جدا , فكافة الدول تقدر المحامي و تحترمه و تقدم لوظيفته المعهوده له تسهيلات شاملة ,, فكل الجهات سواء قضاء او نيابة او باحثين ,, هم قانونيين و حقوقيين و تلقو نفس الدراسة التي تلقاها المحامي , لهذا يدركون جيدا أن القانون فوق الجميع , و كافة الأطراف  سواء القضاء أو النيابة العامة او المحامي او الشرطة او حتى باحثي القانون ,, ملزمين بالصلاحيات الممنوحة لهم , وإن إخلال أحدهم بالدور و الصلاحيات الممنوحة له بالقانون سيؤثر على كافة الأطراف و من هذا القبيل تسهيل مهمة المحامي يساعد في نمو و ازدهاء القضاء الفلسطيني بشكل عام

 بيان نقابة المحامين الفلسطينيين

لنا حق .. ان اعطيناه .. والا ركبنا اعجاز الابل .. وان طال السرى
الزميــــــــلات .. والزمــــــلاء الكـــــــــــرام
تحيــــة الحـــــق والعروبـــــــة ،،،،

بخطى الواثق بحقه وبعزم المؤمن بواجبه بدأتم نضالكم للوصول الى حقين اصيلين للمواطن الفلسطيني، اولهما تكريس مبدا سيادة القانون والتصدي للفلتان القانوني خاصة تفعيل ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل وثانيهما حماية الحقوق والحريات العامة وهذا واجب المواطن على حماة القانون.. فرسان العدل.
من الطبيعي ان يقاتل المحامي لإحقاق حق تشوب صورته الغموض او تختلف وجهات النظر فيه، اما وكما هو حالنا اليوم نخوض معركة الحق فيها واضح جلي اقره القانون وكافة الشرائع والمواثيق الدولية ولا يختلف في تفسيره اثنان فانه امر يعلو مرتبة عن الواجب ويتنزل تحت اطار الفرض علينا جميعا، اما المستغرب والمستهجن ان يكون اختراق القانون واضحا ظاهرا معلنا وبالرغم من اعلاء الصوت وقرع الجرس صمت الاذان واقفلت القلوب علنا نستكين او نتراخى في مسعانا او نتهاون في احقاق الحق و حمل الواجب، ولكننا ومنذ هذه اللحظة نعلن للكافة اننا وفي اطار هذه المساعي لدينا الكثير من القضايا التي لم نفصح عنها بعد املا ان يستجيب صناع القرار ولكن ليعلم الجميع اننا ومن خلال مساعينا لم نقصد الا احقاق الحق وازهاق الباطل ولن نخاف في ذلك لومة لائم.
ان المرحلة القادمة ستشهد نوعا اخر من التصعيد ووضع الجميع امام مسئولياتهم من خلال طرح العديد من القضايا التي في ادراجنا والتي كنا نامل ان تعالج بعيدا عن الراي العام ولكن وكونهم ارتضوا هذا الاسلوب فإننا وعما قريب سنعلنها للراي العام.
اما في المرحلة الحالية فقد اعلن مجلس النقابة وثقته دائما راسخة انكم الاوفياء لوطنكم ونقابتكم عن سلسة من الفعاليات وهي كما يلي.
11- الاستمرار في تعليق العمل امام محاكم الجنايات النظامية والعسكرية بما فيها محاكم الاستئناف الجزائية وتعليق العمل في تمثيل الاحداث امام الضابطة القضائية والنيابات العامة حتى نهاية يوم 6/4/2017 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل.
22- تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يوم الاثنين الموافق 3/4/2017.
33- الاعتصام امام جميع المحاكم والنيابات في كافة محافظات الوطن الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017.
44- تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يوم الاربعاء الموافق 5/3/2017.
5- الاعتصام المركزي امام مقر وزارة الداخلية في رام الله يوم الخميس 6/4/20177 الساعة الواحدة ظهرا ولهذه الغايات تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات في ذلك اليوم ابتداء من الساعة الحادية عشرة باستثناء محافظة رام الله والبيرة حيث يبدا التعليق ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا.
الزميلات والزملاء الكرام ،،،
نهيب بكم جميعا كل من موقعه وانتم الحصن المنيع الذي به يتحصل الحق ودونكم يهلك، الالتزام الكامل بكافة الفعاليات المذكورة اعلاه.
مع الاحترام