عقد التأجير التمويلي ومجالاته وفقاً للقانون الكويتي

عقد التأجير التمويلي
عقد التأجير التمويلي هو عقد رضائي، ومن العقود مستمرة المدة من الناحية الزمنية، ذو طبيعة خاصة بالتكييف فلا يعتبر عقد بيع ولا عقد إيجار إنما مزيجاً من العقود المسماة في القانون.

لم ينظم القانون الكويتي عقد التأجير التمويلي، على الرغم من حاجة المشروعات التجارية له كوسيلة للتمويل، وكثرة اللجوء للتعاقد بموجبه بين الشركات، صحيح إن العقد شريعة المتعاقدين وبإمكان الطرفين التعاقد بموجبه وإن لم ينظمه القانون مادام لا يخالف النظام العام في الدولة، إلا أن الحاجة لتنظيمه تتمثل في سد الثغرات المتحملة عن الاتفاق والتي تتعلق بتفسير إرادة الأطراف في حالة الشك، وتحديد القواعد المتعلقة بالنظام العام، وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

نظم القانون الكويتي فكرة شبيهة لعقد التأجير التمويلي وهو عقد “البيع بالتقسيط” المنصوص عليه في قانون التجاري مادة 140، التي نص على أن “تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة (136-139) ولو يسمى المتعاقدان البيع إيجاراً”
من مجالات عقد التأجير التمويلي:

مجال البترول:

يساهم عقد التأجير التمويلي بإيجار المعدات اللازمة للحفر والتنقيب واستخدامها في فترة زمنية تعادل الفترة المستكشف فيها البترول.

مجال بناء الطرق والانشاءات:

يحتاج العاملين في هذا المجال من مقاولين وشركات إلى آلات ضخمة ورأس مال كبير، والحل في الحصول على ما يحتاج إليه المقاولين من معدات الحفر ورصف الطرق وغيرها من معدات ثقيلة ومتطورة هو طريق التأجير التمويلي بدلاً من الشراء.

المجال الطبي:

المستشفيات الخاصة بحاجة إلى توفير الأجهزة الطبية المتطورة بنظام التأجير التمويلي يتيح للأطباء لتجهيز عياداتهم بأحدث الأجهزة ومواكبة آخر ما توصلت إليه التقنيات الطبية.

مجال النقل والمواصلات:

يتمثل في تأجير سيارات النقل ذات الحمولات الثقيلة. أو في تأجير شركات الطيران للطيارات، وللسفن واليخوت.

مجال الصناعة:

يحتاج القطاع الصناعي لمواكبة التطور التكنولوجي في الإنتاج، وتطوير أغلب خطوط الانتاج بما يتطلب معه تطوير المعدات المصنعة ومعامل التصنيع فيكون التأجير التمويلي هو الحل الأمثل لبقاء المصبغين على جودة منتجاتهم والبقاء في صدارة التنافس مع الحفاظ على رؤوس أموالهم.