بواسطة باحث قانوني

أحكام العارية
1- العارية وشروطها

السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «القرض، والعارية، وقِرى الضيف من السنّة.»75
2- وروي عنه عليه السلام أنه قال: «العارية لمن أعارها، ولايملك المستعير منها شيئاً إلاّ ماملّكه المعير وأباحه له، ولا يزول شيء من ملكه منها بإعارته إيّاها.»76
3- وروى الإمام الصادق عن ابيه عليهما السلام أنه: «جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن اُمية فسأله سلاحاً – ثمانين درعاً- فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصباً؟. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل عارية مضمونة.»77
الأحكام
ما هي العارية؟
1- العارية عقد يُسَلِّم المعير بموجبه شيئاً إلى المستعير لينتفع به بلا عوض، على أن يعيده إليه بعد الإنتفاع.
2- عقد العارية من العقود الجائزة من الطرفين، أي يحق للمعير فسخ العارية وإستعادة الشيء المعار متى شاء، كما يجوز للمستعير – بطريق أولى – أن يرد الشيء المعار متى أراد.
الايجاب و القبول
3- أهم أركان العارية هو التراضي، ولذلك يُشترط فيها الايجاب والقبول للتعبير عنه.
والايجاب – الذي يصدر من المعير عادة – هو كل تعبير يدل ظاهراً على إرادة هذا العقد، مثل أن يقول: «أعرتك هذا الكتاب» أو يقول: «أذنت لك في الإنتفاع بهذا الكتاب» أو يقول: «خذ هذا الكتاب لتنتفع به» وغير ذلك من العبارات المشابهة.
والقبول هو كل لفظ يدل على الموافقة والرضا بذلك.
4- ويصح أن يكون القبول فعلياً من دون التلفظ بشيء، كأن يأخذ الكتاب من المعير بقصد الإنتفاع به.
5- وتصح المعاطاة في العارية، أي من دون التلفظ بشيء من أي واحد من الطرفين، فلو دخل الشخص إلى المكتبة العامة وراجع الفهارس وانتخب كتاباً، ثم كتب عنوان الكتاب على قصاصة ورق وأعطاها لأمين المكتبة، الذي قام بدوره بإحضار الكتاب و تسليمه للطرف الآخر حيث أخذه للمطالعة والإنتفاع به، كان هذا عارية معاطاتية وإن لم يتم التلفظ بعبارات الإيجاب والقبول.
المُعير
6- يُشترط في المعير توفر أهلية التصرف من البلوغ والعقل وأن لا يكون محجوراً عليه (ممنوعاً من التصرف المالي) بسبب السفه أو الإفلاس.
7- ولكن تصح العارية من المحجور عليه بسبب الإفلاس، إذا كانت بموافقة الغرماء، ومن المحجور عليه بسبب السفه ومن الصبي ومن المجنون إذا كانت بموافقة الاولياء.
8- يكفي في صحة العارية أن يكون المعير مالكاً لمنفعة الشيء المعار، وليس ضرورياً أن يكون مالكاً للشيء نفسه، فإذا كان قد استأجر سيارة – مثلاً – جازله أن يعيرها لغيره للإنتفاع بها إن لم ينص عقد الإجارة أو العرف القائم على المنع من ذلك.
المُسْتعير
9- لأن العارية من عقود الإنتفاع وليس من عقود نقل الملكية فلا يُشترط في المستعير شيء سوى أهلية الإنتفاع بالشيء المعار، فتصح إستعارة الطفل المميز أو المجنون المؤهلَيْن للإنتفاع بالشيء المعار، وكذلك المحجور عليه.
10- ومن شروط أهلية الإنتفاع ألاّ يكون هناك منع شرعي من إنتفاع المستعير بالشيء المعار، فلا تصح – مثلاً – إستعارة المصحف الشريف بواسطة الكافر، بناء على ما هو المشهور من أنّ الكافر ممنوع شرعاً من حيازة المصحف الشريف، وكذلك إستعارة كتب الضلال بواسطة المسلم، وكذلك الأمر بالنسبة لاستعارة الصيد بواسطة المُحْرِم، لأن المُحْرِم ممنوع شرعاً من التسلط على الصيد.
11- و ينبغي أن يكون المستعير مُعَيَّناً لا مُرَدّداً بين شخصين أو أكثرمن دون سبق تعيين حالاً او مستقبلاً، فلا تصح إعارة الكتاب – مثلاً – لأحد الشخصين، أو لواحد من عدة أشخاص.
12- ولكن لا يُشترط أن يكون المستعير واحداً، فتصح إعارة كتاب واحد لشخصين أو أكثر، فيتفقون فيما بينهم على طريقة الإنتفاع المشترك بالقرعة – مثلاً – أو بالتناوب، أو بأي اسلوب آخر.