عقد بيع ابتدائي لشقة – نماذج وصيغ قانونية
عقد بيع ابتدائي (شقة )
إنه في يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2016 ميلادية .
تحرر هذا العقد فيما بين كل من:
أولا: السيد/ ، مصرية الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – (طــرف أول بائــــع)
ثانيا :السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – (طرف ثاني مشـــتري)
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي:
بند تمهيدي
يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومنافعها بالطابق الرابع علوي كائنة في العقار الكائن – الحي – شارع …….. و المحدد بالحدود الآتية :
1- الحد البحري
2- الحد القبلي
3- الحد الغربي
4- الحد الشرقي
وتبلغ مساحة الشقة المبيع 86,5 متر مربع تحت العجز والزيادة وتختص بمساحة 14,40 من كامل أرض العقار المحدد بالحدود الموصوفة .
ورغبة من الطرف الاول في البيع والتنازل عن الشقة المحددة الاوصاف سالفة البيان وقبول الطرف الثاني الشراء ، فقد تلاقت ارادة الطرفين على هذا العقد وفقا لما يلي من بنود .
يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد
البند الثاني
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن حق الإنتفاع للشقة المحددة وصفا وحدودا ومعالما في بند التمهيد مع الإحتفاظ بحق الرقبة طيلة حياة البائع ، على أن تؤول الرقبة بعد وفاته للمشتري .
البند الثالث
تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره (ثمانون ألف جنية لاغير ) تم سدادها كاملة بمجلس العقد .
البند الرابع
عاين الطرف الثاني المشتري الحصة المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الظاهرة التي هي عليها الآن.
البند الخامس
وقد آلت ملكية هذه الشقة المبيع الى الطرف الاول بموجب عقد شراء من السيد / ………………بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ في …… .
البند السادس
أقر الطرف الأول البائع بخلو الشقةالمبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما حددها القانون المدني وكذا من أي دين أو رهن أو حق من حقوق الإنتفاع أو الإرتفاق للدولة أو الأفراد .
البند السابع
يقر الطرف الاول بأنه يلتزم بأن يسلم الشقة المبيعة في موعد اقصاه 1/9/2020 (الأول من يناير لعام ألفين وعشرين ) ، ولا يحق للمشتري أن يتصرف في الشقة المبيع بأي نوع من أنواع التصرف طيلة حياة البائع ويقع باطلاً كل تصرف يجريه المشتري .
البند الثامن
يضمن الطرف الاول عدم التعرض المادي أو القانوني للطرف الثاني منه أو من الغير في ملكيته للشقة المبيع او حيازته لها وينسحب هذا الضمان على ورثة الطرف الاول في جميع الاحوال .
البند التاسع (الشرط الجزائي )
هذا البيع بات ونهائي ويلتزم طرفي التعاقد بكل بنود هذا العقد وعلى الطرف المخل او الراغب في فسخ هذا العقد أن يدفع للطرف الآخر مبلغ أربعون الف جنية كشرط جزائي ، ويقع الشرط الجزائي كذلك في حالة الاخلال ببنود العقد .
البند العاشر
يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام المحكمة او مصلحة الشهر العقاري لتقديم ما يلزم لنقل الملكية وإثبات صحة التوقيع ، وللطرف الثاني حق شهر هذا التعاقد بالشهر العقاري بمصروفات على نفقته الخاصة، وفي حالة الاخلال ينفذ الشرط الجزائي الوارد بالبند التاسع .
البند الحادي عشر
يضمن هذا البيع جميع العقارات بالتخصيص وجميع الحقوق العينية المكفولة لخدمة الشقة المبيع وتشمل عداد الكهرباء والمياه والغاز .
البند الثاني عشر
تختص محكمة دمنهور الابتدائية في حال حدوث اي نزاع بين الطرفين على تفسير العقد وتحرر هذا العقد من نسختين تضمن كل نسخة ثلاث ورقات، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
الطرف الأول… الطرف الثاني….
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً