عقوبة التزوير في السعودية من الأشياء الهامة التي تمت مراعاتها في النظام السعودي والتي

أشارت إليه النيابة العامة بأنها أحد أخطر الجرائم التي لا يمكن المساس أو التهاون بالتشريعات

الخاصة بها، حيث تم تفعيل كافة العقوبات التي تكافح كافة أنواع التزوير في مختلف الأوراق

والمستندات الرسمية والأوراق المالية والقانونية بمختلف أنواعها، وسوف نتناول في هذا

المقال كافة التفاصيل الخاصة بهذه العقوبات والحالات المستثناة منها لذا تابعينا في السطور التالية.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

يتضمن نظام عقوبة التزوير في السعودية كافة المصطلحات التي تشير إلى التزوير في النظام السعودي،

والتي تشمل التزوير في كل أنواع الأختام أو المحررات الورقية سواء كانت أصول أو صور وجميع أنواع

العلامات الحكومية والرسمية، كما تشمل التزوير في الطوابع كما يشمل النظام السعودي الحالات

التي يتم فيها الاعفاء من عقوبة التزوير في المحررات الرسمية والحالات المستثناة.

هناك الكثير من المواد التي تم تشريعها في هذا النظام الذي يعمل على مكافحة قضايا التزوير

بشكل كامل، وتم تقسيم العقوبة لأنواع مختلفة تتنوع ما بين السجن أو دفع الغرامات المالية

أو الجمع بين كلتا العقوبتين وتشمل هذه العقوبات النقاط التالية:

العقوبة الأولى التي تختص بتزوير ختم الملك إضافة إلى كل من قام بتزوير الطوابع أو أي أختام

علامات أخرى، أو الحالات التي يتم فيها عمل ختم لا وجود له أو تقليد طابع وتكون السجن لمدة

تتراوح ما بين ثلاث إلى عشر سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

عقوبة تزوير أي ختم خاص بأي جهة حكومية أو القيام بتزوير ختم أحد الموظفين يكون السجن

ما بين سنة حتى سبع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 300 ألف ريال سعودي.

عقوبة التزوير في البنك أو الأوراق المالية الموجودة به تصل إلى دفع غرامة 700 ألف ريال

سعودي مع السجن لمدة تتراوح ما بين سنة حتى سبع سنوات.

عقوبة استخدام الطابع مرة أخرى بعد أن تم استيفاء قيمته هي السجن لمدة لا تزيد

عن ثلاث أشهر، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

عقوبة تزوير توقيع موظف على ما يثبت أنه حضر إلى العمل أو أنه انصرف منه تصل إلى

السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر، أو دفع غرامة مالية بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي

أو كلتا العقوبتين معًا.

التزوير في الأوراق الدراسية الخاصة بالإجابات المتعلقة بالامتحانات هي الحبس لمدة تصل

إلى ستة أشهر، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

إن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب لا تختلف بشكل كبير عن عقوبة التزوير في السعودية للمواطنين،

لكن يضاف عليها بعض العقوبات الأخرى والتي تشمل الترحيل من البلاد والحرمان من دخول المملكة مرة

أخرى، ولا يتم تطبيق تلك الأحكام أو العقوبات في حالة ما إن كانت الدولة التي يتبع لها الجاني قامت

بتطبيق القانون الخاص بها عليه، ومن أبرز العقوبات الخاصة بالتزوير في النظام السعودي:

التزوير في الوثائق التاريخية يتم تحديد العقوبة على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر أو

دفع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي، أو القيام بالجمع ما بين العقوبتين.

أما في حالة التزوير في أحد الأوراق الخاصة بالخزينة العامة فإن العقوبة تشمل استرداد المبلغ الذي

تم خسارته من الخزينة، كما يتم مراعاة حبس الجاني مدة تتراوح ما بين سنتين حتى سبع سنوات

مع دفع غرامة مالية تصل في الحد الأقصى مليون ريال سعودي.

عقوبة تزوير بطاقة الأحوال وتغيير المهنة بها تشمل الحبس والغرامة لمدة محددة من قبل القاضي

مع دفع مبلغ يتم تحديده من قبل المحاكم المدنية.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

إقرأ ايضا

نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية

إن هناك الكثير من أنواع التزوير المتعددة والتي منها تزوير التوقيعات أو البصمة الخاصة بشخص ما بشكل

مخادع لصاحب تلك البصمة الأصلي وإيقاع الضرر به وهنا يتم تطبيق عقوبة عقوبة تزوير البصمة أو التوقيع

على الجاني، كما أنه ينطبق على المستندات التي بها أي معلومات غير حقيقية ومغلوطة، كما تشمل

الكثير من الأنواع الأخرى، لكن لكي يتم إثبات تلك الجريمة يجب توافر أركان جريمة التزوير في النظام

السعودي والتي تشمل ركنين رئيسيين وهما:

الركن المادي

يشمل هذا الركن الفعل الذي قام به المجرم والذي يتم تصنيفه نشاط إجرامي، وهذا الركن يتم إثباته

من خلال إثبات تغيير أو تزوير في المستندات أو الأوراق الرسمية وتغيير الحقائق الموجودة بها، والجدير

بالذكر هنا أن عقوبة التزوير في السعودية يجب أن تشمل إحداث ضرر سواء كان مادي أو معنوي على

المجني عليه أو الذي تعرض لهذه الجريمة.

وإن القيام بالتزوير لا ينفي التهمة في الأصل عن المجرم حتى وإن لم يقع أي ضرر على المجني عليه،

ولكل من هاتان الحالتان العقوبة الخاصة بها في النظام السعودي.

الركن المعنوي

يشمل الركن المعنوي التعمد والقصد من الجاني أن يوقع الضرر على المجني عليه سواء كان فرد أو

مؤسسة أو الحصول على منفعة غير مستحقة منهما، مع العلم الكامل بأن تلك تعد جريمة يعاقب

عليها النظام السعودي، وبالرغم من ذلك استمر في القيام بها للحصول على تلك المنفعة.

والجدير بالذكر أن أول نظام جزائي عمد على مكافحة التزوير في المملكة كان عام 1382هـ والذي

تم تطويره بناء على التطورات التي تحدث في المجتمعات والعالم بأسره وكان ذلك في عام 1435هـ،

لكي يواجه كافة أعمال التزوير بكل حزم وصرامة.

إن قضايا التزوير من اختصاص

سقوط عقوبة جريمة التزوير في السعودية

النيابة العامة التي يكلف بالتحقيق في تلك القضايا فور قيام المتضرر من خلال محامي مختص برفع

قضية تزوير على المتهم بغرض إثبات التهمة عليه وتوقيع عقوبة التزوير في السعودية وهنا يأتي

السؤال الهام، متى تسقط جريمة التزوير في السعودية والجدير بالذكر أن تلك الجرائم في حالة

عدم تقديم البلاغ في فترة تصل إلى عشر سنوات تسقط بالتقادم.

لكن مع التعديلات الجديدة في النظام السعودي أصبحت المدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر

سنوات وفي حالة عدم تقديم البلاغ عن القضية المزعوم التزوير فيها فإنها تسقط بمرور تلك المدة.

الطعن بالتزوير في النظام السعودي

إن التزوير يعد هو القيام بتزييف الحقائق وتغييرها بشكل كامل مع توافر سوء النية وايقاع الضرر على

أحد الأشخاص أو المؤسسات الخاصة أو العامة، ويكون القيام بذلك الفعل من خلال استخدام أحد

أنواع الأختام أو التوقيعات المتنوعة وفي النهاية كان الناتج عن هذا التزوير وقع سلبي على الغير

أو ايجابي على الجاني، وإن التزوير من الأشياء التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد والأفراد لذا تم

توفير عقوبة التزوير في السعودية على كل من يقوم بتلك الجريمة.

وإن النظام السعودي في كل من المادة 148 يقر بأحقية الطعن بالتزوير في النظام السعودي من

خلال أحد الخصوم ويحق للمحاكم المختصة بأن تقوم بطلب المستندات كافة الجهات للتحقيق

في الأمر حتى وإن لم يطلب الخصم ذلك، وفي المادة 149 يمكن للخصم أن يقوم بطلب وقف

سير التحقيق حتى يثبت صحة تزوير الورقة أو الأوراق التي يقدمها الخصم وبالتالي يتم إقرار

عقوبة التزوير في السعودية عليه في حالة ثبوت التزوير.