عقوبة التصوير

بواسطة mohammed5468

السؤال
عقوبه التصوير في شارع عام يوجد به رجال ونساء وتم رفع علي قضيه تدي احدى النساء انه تم التصوير داخل المنزل والفيديو يوضح بالصوت والصوره انه تم التصوير في شارع عام اثناء وجود مشكله بين طرفين وتم فيها تهديد شقيقي بالقتل ووجود صوره المشتكيه اثناء تهجمها علي ووجود صوت للمسبات التي قامت بسبها.

الجواب
بواسطة dr.law
الحق في الصورة هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يمكنك لاي من كان الاعتداء على هذا الحق بتصوير من شاء من دون اذن مسبق ، وهذا مع الاشخاص العاديين المارين فما بالك ان ترتب على هذا التصوير اثبات نزاع صُور باطلاً لكونه ببساطة لم يتم بمعرفة النيابة العامة وبإذنها الصريح ومن قبل شخص لا يحمل صفة الضبطية القضائية.

وقد ضمن القانون الجزائري هذا الحق وحماه اسوةً بالتشريعات العربية والعالمية وهنا استحضر قضيةً شهيرة حدثت في فرنسا في سبعينيات القرن المنصرم وكانت من بطولة احد الممثلين الكبار ، الذي تم تصويره من قبل احدى الصحف في ايامه الاخيرة وهو يحتضر ، مما دفع بالورثة للمطالبة بتعويضات سخية لمجرد أن هذه الصور اظهرت جانباً خاصاً وحساساً جداً من حياة انسان.

ولكن علي ان اعترف بأن جهة الضبطية القضائية قد تستأنس في محضر الاستدلال بهكذا تصوير وهذا لا يمنعكم من التقدم ببلاغ للنيابة العامة في شخص من قام بالتصوير دون اذن ، علاوةً على جريمة الابتزاز والتهديد.

والله أعلم
بواسطة ها هو اسمي وها هو فيس بوك الخاص بي اسمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الكريم او اخواني واخواتي الكرام لا ينبغي لاي شخص ان يصور شخص بدون علمه هذا معروف شرعا وعرفا الا في حالة واحدة فقط وهي تصوير الشخص المجرم واخذ صوره الى القانون الدولي لحكم عليه هذا هو علمي والله تعالى اعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
بواسطة برهامى عزمى
جرم القانون التصوير فى الأماكن الخاصة بدون إذن الشخص ، وأفرد للفعل عقوبة فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصرى والمادة 333 فى قانون العقوبات القطرى وغيره من القاوانين العربية ( شوف المادة المقابلة فى القانون الإماراتى )، والتى أشترطت للتجريم أن يكون المكان خاصا ، وهذا يعنى إن الطريق العام أو الشارع مكانا عاما.

وبما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن الأصل فى الأفعال الإباحة مالم يرد بمنعها وتجريمها نص ، فأن تصوير الأماكن العامة وما قد يتواجد بها عرضا من أشخاص لا يشكل جريمة .

وبناء على مواد الدستور ( دساتير كل الدول المشار إليها بعاليه ) فإن لكل شخص حرية التصوير فى الطريق العام ولا يجوز لأحد منعه من ذلك ، وطبعا فى إطار القانون ( بعض الأماكن كالمنشأت العسكرية ممنوع تصويرها ) .

مرة أخرى نؤكد على حق كل مواطن فى أن يستخدم الكاميرا الخاصة به فى التصوير فى الطريق العام ، ولكن ليس له أن يقوم بالتصوير فى الأماكن الخاصة ، وإلا عُد مرتكبا لجريمة جنحة تصل عقوبتها لسنة حبس + التعويض المدنى ، ويرجع للقانون فى تفسير الأماكن العامة والأماكن الخاصة ، والأماكن العامة بالتخصيص ، وعن مفهوم التخلى عن حق الشخص فى الخصوصية .