عقوبة التقاط صور للأشخاص بدون علمهم في التشريع الإماراتي

عقوبة التقاط صور للأشخاص بدون علمهم في التشريع الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يعتبر التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو للأشخاص دون علمهم أو موافقتهم انتهاكاً للخصوصية، يعاقب عليه القانون الإماراتي.

يعاقب القانون الإماراتي، كل من يقوم بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو للأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، وذلك عبر فرض غرامات تتراوح بين 150.000 و 500.000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل.

وبذكر هذا الأمر نشير إلى أنّ شرطة دبي قامت مؤخراً بالقبض على رجل قام بتصوير شخص آخر دون علمه وقام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى الى انتشاره سريعا.

مركز رعاية العملاء التابع لهيئة الطرق والمواصلات
هذا وقد حذرت شرطة دبي السكان من أخذ صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون طلب إذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين يمكن أن يواجهوا غرامة كبيرة تتراوح بين 150.000 و 500.000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل ، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون معرفة أنهم سيتعرضون للملاحقة القضائية.

وحسب تصريح أحد المستشارين القانونيين فإن أي شخص يتعرض للتصوير خلسة من حقه أن يقدم بلاغاً فورياً إلى الجهات المختصة لأن هذا يعتبر انتهاكاً واضحاً للخصوصية، وما يعقب ذلك من استخدام تلك الصور الفوتوغرافية في أغراض غير أخلاقية عبر شبكات الإنترنت وما يؤدى ذلك إلى التشهير والإساءة للسمعة، ومما لا شك فيه أن الأحكام الصادرة في تلك الجرائم بحق مرتكبيها، ستجعل من يقوم بهذا التصرف بمراجعة نفسه آلاف المرات قبل ارتكابها .