عقوبة الحق العام في السعودية هي من أكثر العقوبات شدة من حيث التطبيق في المملكة
السعودية وهذا لأن الحق العام يلتصق بحق المملكة ويتعلق بحقوق الدولة على الشخص
مرتكب الجريمة وليس مثله مثل الحقوق الخاصة التي من الممكن السماح والتنازل عنها
من قبل أحد الخصوم، ولمزيد من التعرف على ماهية الحق العام وعلى نوع القضايا التي
تتعلق بالحق العام، وكيفية سقوطه والتنازل عنه، وهل يطبق السجن والحبس كعقوبة
للاعتداء على الحق العام أم لا، كل هذا سوف نقوم بالتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا المقال.
ما هي قضايا الحق العام في السعودية
قبل أن نقوم بالتعرف على قضايا الحق العام في السعودية والتي يكون بسببها تعرض الجاني إلى
تأدية وتنفيذ بعض العقوبات القاسية والصارمة والأكثر شدة، فيجب أولا أن نقوم بالتعريف للحق العام
في النظام السعودي، فيعرف الحق العام بأنه هو الحق الذي تقضيه الدولة من الجاني وليس يقتضيه
شخص بعينه لأن عندما ارتكب الجاني جنايته فهنا قد أخل بنظام المملكة جميعه وليس الأمر تعلق
هنا بالاعتداء على حق شخصي، ولهذا الأمر تقوم الدولة بتطبيق و تنفيذ الحكم والعقوبة المقررة في
النظام السعودي على الجاني حتي لو تنازل المجني عليه نفسه عن حقه الشخصي.
أما من من ناحيه ماهي قضايا الحق العام في السعودية فهي تكون قضايا عديدة وليس لها حصر
ولكن النظام السعودي قام بتحديها في بعض الكلمات واختصرها وقال هي كافة القضايا التي تتعلق
بالنظام العام وتتعلق بالدولة ويترتب على ارتكابها حدوث خلل في النظام العام جميعه ولذلك الأمر
تقوم الدولة بتطبيق عقوبة الحق العام في السعودية حتى وإن تنازل عنها شخص المجني عليه.
هل يسقط الحق العام في السعودية بالتنازل عن الحق الخاص
الحق العام كما قمنا بتعريفه سلفا هو حق يكون للدولة وللمجتمع كله وليس حق المجني عليه
وحده أو حق شخص بعينه، فالاعتداء عليه يكون أعتداء على حق من حقوق الدولة والتي يؤثر في
حدوث خلل في النظام العام للدولة، وهذا الحق لا يمكن إسقاطه ولا يمكن التنازل عنه أبدا إلا في
بعض الحالات التي قام بتحديدها النظام السعودي وحصرها في عدة أسباب.
أما عن الحق الخاص هو أحد الحقوق التي تتعلق بشخص المجني عليه فقط، وذلك الحقوق بيكون
من الجائز قانونيا التسامح فيها، والتنازل عنها فهو يكون حق المجني عليه من الجاني ويكون حق
شخصي، أما هنا تطرح قضية محددة وهي إذا تعلق الحق الشخصي بحق عام أو بمعني أخر
هل يسقط الحق العام في السعودية بالتنازل عن الحق الشخصي؟
وللإجابة عن هذا السؤال نقوم بتوضيح أمر مهم جدا وهو إن النظام السعودي قد أوضح إن هناك بعض
الحقوق العامة من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية،
وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق التي لا تعد جناية في النظام السعودي، فهنا يفضل التنازل عنها
لمصلحة الخصوم لأن المشرع يرى هنا إن التنازل والتسامح في ذلك الحقوق أفضل من بقائها مستمرة أمام القضاء.
دعوى الحق العام بالسعودية
دعوى الحق العام بالسعودية هي إحدى الدعاوى التي ترفع من أحد الخصوم إذا كان حقه قد تعرض للاعتداء
عليه من قبل الجاني بعد أو قبل اعتداء الجاني على الحقوق العامة، مثل قضية اختلاس مال عام، أو قضية
اعتداء على موظف حكومي خلال تأدية عمله وغيرها من قضايا الاعتداء على الحق العام، ومن هنا تلجأ
المملكة برفع دعوى على الجاني لكي تأخذ حقوقها التي تعرض إليها الجاني حتي لو لم يقوم صاحب
الحق الشخصي برفع قضية ضد الجاني، ويكون هنا من خلال محامي المملكة السعودية العام.
ويقوم هنا المحامي برفع القضية أمام المحاكم المختصة بنظر قضايا الدولة باعتبار إن هذا الحق يمس
الدولة والمجتمع ويصر على رفع الدعوى لكي يقوم بتطبيق عقوبة الحق العام في السعودية لكي يحقق
الردع العام والردع الخاص أيضا.
إقرأ ايضا
ماهي عقوبة الجاني في جريمة القتل في حالة اسقاط الحق الخاص؟؟
الأسباب التي تسقط الحق العام في السعودية
الحق العام كما وضحنا سلفا إنه لا يجوز التنازل عنه من قبل الدولة ولا من قبل الأشخاص المجني عليهم،
كما لا يجوز أيضا التسامح فيه، وهذا لتعلق الحق العام بالنظام العام للدولة وتعلقه أيضا بالمجتمع جميعه،
ولكن مع ذلك قد نص المشرع السعودي على إن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إسقاطه، ومن أهم
الأسباب التي تسقط الحق العام في السعودية وتؤدي بالتبعية إلى عدم تنفيذ العقوبة الخاصة به هي الآتية:-
وفاة المحكوم عليه قد تسقط أي دعوى حتي دعوى الحق العام.
العفو العام الصادر من ملك السعودية.
العفو الخاص الصادر من إحدى الجهات المختصة والقضاة.
تقادم الحكم وتكون مدة التقادم خمس عشر عام في قضايا دعوى الحق العام من وقت صدور الحكم.
وقف تنفيذ الحكم وهذا يكون بناءا على رغبة المحكمة المختصة بالدعوى.
إعادة الاعتبار التي تمنح للمجني عليه خلال تأدية مدته لبيان أسباب في الدعوى جديدة تؤدي إلى براءة
ذمته لم تكن تلك الأسباب متوفرة من قبل.
وقف الحكم النافذ يؤدي إلى سقوط الحق العام إجبارا.
وأخيرا صفح الفريق المتضرر.
هل الاعتداء على الحق العام في السعودية فيه سجن
نحن نعلم إن عقوبة الحق العام في السعودية هي تكون عقوبة مشددة وتكون أيضا على حسب نوع الحق
التي تم الاعتداء عليه من قبل الجناة ولكن السؤال هنا
هل الاعتداء على الحق العام في السعودية فيه سجن؟
فنرد على هذا السؤال ونقول مثلا إذا حدث وتم اختلاس مال عام من أحد الأشخاص هنا يطبق عقوبة
اختلاس المال وتعتبر جنحة أو جناية على حسب ويطبق فيها العقوبة وتكون مدتها من ثلاث سنوات
إلى سبع سنوات على حسب ظروف كل دعوى.
ولكن بمجرد تعلق قضية الاختلاس بالاعتداء على مال عام أي مال ملك الدولة والحكومة فهنا الأمر
يختلف وتصبح العقوبة مشددة ولكنها ليست تزيد مدتها ولكن يجتمع معها الغرامة بقيمة المال التي
تم اختلاسه بجانب قيام المجني عليه بتأدية العمل الشاق في السجن خلال تنفيذ مدة العقوبة الخاصة به.
وكذلك الأمر أيضا إذا اعتدي الجاني على موظف عام خلال تأدية وظيفته فهنا تعتبر جنحة ضرب أو
سب وقذف ولكن لابد من أن تجتمع معها الغرامة بمجرد إنه موظف عام للدولة، وكل هذا لكي تقوم
الدولة برد اعتبار الشخصي للمجني عليه وأيضا رد اعتبار هيبتها، هذا بجانب تحقيق الردع الخاص
والردع العام أيضا وتضمن تحقيق عدم العودة لارتكاب الجريمة مرة اخرى.
لائحة ادعاء بالحق العام في السعودية
أما فيما يتعلق بلائحة ادعاء الحق العام في السعودية فهي تكون لائحة يقوم بكتبتها وتقديمها محامي
الدولة العام إلى الهيئات القضائية المختصة التي تضمن بعض الأسباب والظروف التي تبين حالة القضية
ومطالبة المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات على الجاني، ولكن في بعض الأحيان تقدم هذه اللائحة
أيضا للاعتراض على الحكم الصادر من الدولة من قبل محامي المجني عليهم.
أما فيما يتعلق بشكل لائحة الادعاء بالحق العام هي تكون بهذا الشكل، أولا يقوم المحامي بذكر رقم
الحكم الصادر بالقضية وتاريخه واسم القاضي الناطق بالحكم، بعد ذلك يقوم بكتابه منطوق الحكم الصادر
في الدعوى وتاريخه و أسباب الحكم التي استند إليها، وبعد ذلك يقوم المحامي بذكر أسباب الاعتراض
على الحكم الصادر في الدعوى، وأخيرا يقوم المحامي المختص بنا بذكر كافة الطلبات، وفي النهاية
يقوم المحامي المختص بنا بإمضاء اللائحة باسمه أو باسم شركتنا القانونية.
اترك تعليقاً