مشروع قانون يعفي المتأخرين عن تسجيل أحوالهم المدنية

ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإعفاء المتأخرين عن تسجيل أحوالهم المدنية من غرامة التأخير.

وفي جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس وزراء حكومة النظام السوري، عماد خميس، الثلاثاء 26 كانون الأول، حث النواب على ضرورة إقرار قانون يعفي الأهالي المتأخرين عن تسجيل مواليدهم الجدد في النفوس من الغرامة.

كما ينص مشروع القانون على إعفاء المتأخرين عن استخراج بطاقاتهم الشخصية (الهوية) والبطاقات الأسرية من الغرامة أيضًا.

وشهدت السنوات الأخيرة في سوريا ارتفاع حالات تأخر تسجيل الولادات والوفيات واستخراج الهويات بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.

كما أن تهجير السكان وتركهم لمناطقهم التي تشهد نزاعات أسهم في تأخير تسجيل واقعات الأحوال المدنية، بسبب خروج بعضها عن سيطرة الحكومة السورية، وعدم رغبة بعض الأهالي في تسجيل مواليدهم خارج المناطق التي ولدوا فيها.

وتشمل واقعات الأحوال المدنية كلًا من تسجيل الولادات والوفيات واستخراج البطاقات الشخصية والبطاقات الأسرية (دفتر العائلة).

وتقدر الغرامة التي يدفعها الأهالي في حال التأخر عن التسجيل بـ 500 ليرة سورية، وذلك قبل عام 2011، إلا أن الغرامة ارتفعت موخرًا وأصبحت ثلاثة آلاف ليرة سورية في حال التأخر 30 يومًا عن التسجيل.

أما إن تأخر المواطن أكثر من سنة في تسجيل الواقعة فلا بد من استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية، وفق المادة “68” من قانون الأحوال المدنية.

ويسعى النظام السوري في الآونة الأخيرة إلى حث الناس على ضرورة تسجيل المواليد والوفيات لعزمه على إجراء مسح دقيق لأعداد السكان في سوريا، نتيجة لما شهده هذا العدد من اختلاف في السنوات السبع الأخيرة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت