السجن عقوبة مزوري عقود الإيجار من أجل الإقامة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 إن قيام أي فرد بإدخال تغييرات أو تعديلات على عقود الإيجار، بهدف الحصول على إقامة في الدولة ولو كان الأمر بحسن نية أو جهلاً يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون اتحادياً، حيث أن هناك حالات سجلتها المحاكم ونال المدانون عقوبات بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

 “بعض الأشخاص يلجأون إلى إحداث تغيير في عقود إيجارية عائدة للغير من أجل استخراج إقامة لعائلاتهم بواسطتها بعد تقديمها إلى الجهات المختصة، لكن سرعان ما يُكتشف هذا التزوير ويتم القبض عليهم بتهمة التزوير”.

محررات رسمية
 “عقود الإيجار تعتبر من المحررات الرسمية وفقاً للقانون”، فالمحررات الرسمية هي التي يحررها موظف عام أو يكون له دور من خلال وظيفته بتحريرها، حيث أن المادة 218 من قانون العقوبات الإماراتي تخوله إعطاء المحرر الصفة الرسمية، أما المحررات غير الرسمية فهي تلك التي لا تصدر من خلال موظف عام أو جهة حكومية.

 أنه وبحسب قانون العقوبات الاتحادي فإن “عقوبة تزوير المحرر الرسمي تصل للسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، في حين تصل عقوبة التزوير في محررات غير رسمية إلى الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات”.

المصلحة العامة
 “المُشرع الإماراتي جعل جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سواء وقع التزوير على مستندات رسمية أو غير رسمية”، مشيراً إلى أنه وبالرغم من استخدام أحدث الأجهزة و آخر التقنيات لمنع التزوير أو كشفه إلا أن المزور عن قصد دائماً ما يستمر في البحث عن تكنولوجيا تحقق غايته في العبث بمحتويات الوثائق والمستندات لما يخدم مصالحه الشخصية بشكل خارج عن القانون.

وشدد الهاشمي على أن “جرائم التزوير مرتبطة بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، حيث أنه مقابل كل جهاز أو تقنية حديثة يتم اختراعها للكشف عن التلاعب في المحررات نجد أن هناك تقنية أخرى يحاول استحداثها المزورون لاستغلال أي ثغرات في الاجهزة المستخدمة من قبل المؤسسات و الجهات المعنية”.

تنبيه
 “إحداث تغييرات في أية ورقة رسمية أو غير رسمية يقع في دائرة التزوير سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد”، فكافة الأوراق الصادرة من أي جهة رسمية أو غيرها تعمد هذه الجهات لكتابة تنبيهات تفيد بأن أي كشط أو تعديل على الورقة المصدرة من قبلها يعتبر تزويراً يغير من القصد الذي أصدرت الوثيقة من أجله.