حبس وغرامة نصف مليون عقوبة مصوري الحوادث 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أهمية الحفاظ على خصوصية الناس وعدم تصويرهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تصوير الحوادث المرورية، لما لذلك من مخالفة صريحة للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبيّن «البيان» أن تصوير الناس أو ممتلكاتهم دون معرفتهم ونشر الصور على مواقع التواصل يعد انتهاكاً لحقوقهم الشخصية، وقد يسهم نشر صورهم أو صور الحوادث والمواقف التي تعرضوا لها في جعلهم محط سخرية واستهزاء أو محط الشائعات في حال وجود سوء تفسير للموقف أو الحادث، ما يتسبب بضرر بالغ للضحية.

و يجب الوعي بالعواقب القانونية التي تقع عليهم جراء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك الدائم بأن منصات التواصل تخضع إلى ضوابط قانونية من أجل حماية المستخدمين والمجتمع من الإضرار بهم، مشيراً إلى أن الوعي القانوني مهم جداً حتى لا يصبح الفرد ضحية جهله بالقوانين.

عقوبة

أن المادة 21 من المرسوم وضعت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى نصف مليون درهم، أو بالعقوبتين معاً لمن يقدم على تصوير غيره ونشر صورهم على مواقع التواصل، حفاظاً على كرامته وخصوصيته.

و المادة 21 من المرسوم تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية» .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

مناشدة

وكان المقدم فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ناشد أفراد الجمهور عدم تصوير أو نشر أي صور ومقاطع فيديو للحوادث المرورية، وذلك في أعقاب تداول فيديو تسجيلي لحادث اقتحام مركبة دفع رباعي، مساء الخميس، مقر أحد البنوك الواقعة في مركز برجمان التجاري في دبي، ما أدى إلى إصابة أحد العملاء بإصابة متوسطة أثناء استخدامه جهاز الصراف الآلي.

جريدة البيان