عقوبة جريمة التحرش الجنسي والإبلاغ عنها في السعودية

Penalty for sexual harassment in Saudi Arabia

شهدت المملكة مؤخرًا سلسلة واسعة من الإصلاحات. حيث تهدف رؤية 2030 إلى إشراك النساء بشكل أكبر وأقل تمييزًا عن ذي قبل، ولكن غالباً ما تواجه النساء حالات التحرش الجنسي سواء في العمل أو المواصلات وغيرها مما يجعل كرامة المرأة عرضة للإهانة، وهناك مخاوف شديدة على النساء من جرائم التي قد تتعرض لها، في حين انفتحت على المجتمع.

ويمكن تعريف التحرش الجنسي في مجال العمل على أنه “أي تقدم جنسي غير مرغوب فيه، وطلبات الحصول على خدمات جنسية، أو أي سلوك لفظي أو مادي ذي طبيعة جنسية، يشكل تحرشًا جنسيًا عندما يؤثر تقديم أو رفض هذا السلوك بشكل صريح أو ضمني على عمل الفرد، يتداخل بشكل غير معقول مع أداء عمل الفرد أو يخلق بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو مسيئة.” أو ” يتم تعريف التحرش الجنسي على أنه كلمات أو أفعال تلمح في الحياة الجنسية لشخص ما من شخص آخر، أو تضر بجسم شخص أو شرفه أو تواضعه بأي طريقة.”

الأنواع الشائعة من التحرش الجنسي تشمل:

– طلبات غير مرغوب فيها لممارسة الجنس

– الاتصال الجسدي أو البصري غير المرغوب فيه

– إرسال صور أو رسائل بريد إلكتروني أو نصوص جنسية صريحة

– باستخدام لغة مشحونة جنسيا

– تبادل وظيفة تفضل لممارسة الجنس

لذا قد اهتمت المملكة العربية السعودية بوضع قانون جديد لمكافحة التحرش يواكب متغيرات العصر ومرحلة الانفتاح التي تمر بها المملكة العربية السعودية، وحماية المرأة من الاستغلال سواء في مجال عملها أو أي مكان قد تشعر فيه بعدم الراحة والأمان.

وفي حين أن المضايقات يمكن اعتبارها غير قانونية منذ وقت طويل بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة (التي تتبنى المذهب الحنبلي للشريعة الإسلامية)، فإن القانون الجديد يعزز الموقف فيما يتعلق بالتحرش ويحدد عقوبات واضحة على انتهاك أحكامه. في حين تم تطبيق عدد من القوانين في المملكة العربية السعودية لتوضيح القضايا الجنائية في المملكة (مثل قانون الإجراءات الجنائية)، فإن المملكة العربية السعودية ليس لديها قانون عقوبات مكتوب عام.

النظام الجديد بعيد المدى في تطبيقه، لأنه لا يقتصر على النساء وينطبق على أي فرد بغض النظر عن الجنس. ويهدف إلى حماية الأفراد من الأقوال أو الأفعال أو السلوك الضمني أو التلميح ذي الطبيعة الجنسية من جانب فرد ضد الآخر الذي يستهدف جسد ذلك الشخص أو تواضعه أو حياته الشخصية بأي وسيلة بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات الحديثة. يهدف القانون إلى حماية كرامة الفرد وخصوصيته وحريته الشخصية وفقًا للقواعد واللوائح الشرعية الإسلامية. هذا النظام الجديد، سيحارب التحرش الجنسي في المملكة، والذي يعتبر جريمة وفقًا للشريعة الإسلامية.

أولاً: العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش

بالإضافة إلى أي عقوبة أو عقوبة محتملة أخرى بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية العامة (والتي يمكن أن تشمل الجلد العام) أو أي عقوبة أشد بموجب قوانين أخرى، فإن العقوبات المفروضة على انتهاك النظام هي:

– عقوبة السجن لمدة سنتين و / أو غرامة قدرها 100000 ريال سعودي؛

– عقوبة السجن لمدة 5 سنوات و / أو غرامة قدرها 300000 ريال سعودي إذا كانت ضحية التحرش طفلًا أو شخصًا ذا احتياجات خاصة، إذا كان مرتكب الجريمة في موقع قوة أو تأثير على الضحية، في حالة حدوث التحرش في مكان ما العمل أو التعليم أو رعاية الطفل، إذا كان الضحية والجاني من نفس الجنس، إذا كانت الضحية نائمة أو فاقدًا للوعي، أو إذا حدثت المضايقة في وقت الأزمات أو الحوادث أو الكوارث.

– أي شخص يساعد في التحرش سيكون عرضة لنفس العقوبة كما لو كان هو أو هي كان مرتكب المضايقة. وأي شخص يتقدم بشكوى زائفة من المضايقات يكون عرضة لنفس العقوبة كما لو أنهم ارتكبوا المضايقات. يكون الشخص الذي يبدأ المضايقات عرضةً لنصف العقوبة المحتملة المفروضة على مرتكب المضايقة الفعلي.

ولأن أغلب حوادث التحرش الجنسي تحدث للمرأة في مجال العمل فقد وضع هذا النظام التزامات خاصة على أرباب العمل؛ في سياق التوظيف، يلتزم أصحاب العمل بما يلي:

– وضع آلية وإجراءات للشكاوى الداخلية؛

– وضع إجراءات للتحقيق في صحة الشكاوى وكذلك ضمان سريتها؛

– اتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بأي انتهاكات لهذه السياسات والالتزامات بموجب هذا القانون على أرباب العمل؛ و

– عدم السعي لمنع أو استبدال (على سبيل المثال من خلال محاولة استبدال العملية الجنائية بموجب النظام بعملية داخلية) حق الضحية في رفع شكوى إلى السلطات بشأن أي مضايقة

سيحتاج أصحاب العمل والسلطات الحكومية وغير الحكومية الآن إلى اتخاذ خطوات للامتثال للنظام الجديد. ضمن سياق التوظيف، وكذلك اتخاذ الخطوات المحددة في النظام الجديد، يجب على أصحاب العمل الآن أيضًا القيام بما يلي:

– تدريب الموظفين على عملية تقديم الشكاوى وأحكام القانون الجديد، ووضعها في سياق ثقافة مكان العمل ومدونات السلوك؛

– تذكير الموظفين بأحكام لوائح العمل النموذجية التي تتطلب من جميع الموظفين التصرف بشكل مناسب في مكان العمل؛

– فكر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة سياسات مكان العمل الأخرى أو إبرازها على سبيل المثال قوانين الملابس أو سياسات وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراءات السرية؛ و

– فكر في سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات بالنظر إلى واجبات الإبلاغ بموجب القانون وكذلك في سياق ثقافة الامتثال المتزايدة.

إن نظام مكافحة التحرش الجديد في المملكة العربية السعودية سيساعد جميع الأفراد على العيش حياة طبيعية خالية من الخوف. لذا يقع على عاتق أي فرد يعاني أو يشهد مضايقة مزعومة الإبلاغ عن هذه الادعاءات. السلطات العامة هي أيضا قادرة على رفع الشكاوى في المصلحة العامة. جميع المنظمات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وخاصة ضمن سياق التوظيف، ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث المضايقات.