عملية الاكتتاب وفقاً للتشريعات السعودية
أولت التشريعات السعودية المعاصرة لعملية الاكتتاب حمايةً جنائيةً خاصة عبر تجريم بعض الأفعال التي تتعلق بالاكتتاب العام، مثل إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة النظام في النشرات.
وتعتبر مرحلةُ الاكتتاب في رأس المال من المراحل الأولية في تأسيس الشركة، وتتطلب حماية واسعة من أي تلاعب، فهو د الأداة المهمة لتجميع رأس مال هذه المؤسسة عن طريق مخاطبة جمهور المستثمرين الذين يثقون بالمشروع ومؤسسيه.
وقد ينشأ في مرحلة ما بعد التأسيس من أجل إكمال رأس المال المصرح به أو إذا تطلبت الحاجة زيادة رأس المال أو بيع جزء منه وفق القيمة السوقية العادلة، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
ومستند الاكتتاب بالأسهم يسمى “نشرة الاكتتاب” أو “نشرة إصدار الأسهم”، والنشرات هي التي تقع عليها الأفعال المجرّمة، ولذا أصبح المشرع السعودي مسؤولًا عن حمايتها بنصوص قانونية تجرّم المساس بها أو التلاعب فيها.
وأوضح الضوابط الواجب توافرها وأهمها الصدق والأمانة في سرد البيانات الواردة فيها.
وإذا اشتملت النشرة على بيانات كاذبة فإن ذلك يترتب عليه مسؤولية مؤسسي الشركة أو ملّاكها جنائيًا عن هذه التجاوزات.
ويتم معاقبتهم طبقًا للعقوبات التي نصّ عليها القانون السعودي في المادة (212) من نظام الشركات السعودي، وهي السجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة مليون ريال كحد أقصى أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إعادة المبالغ التي تم الحصول عليها عبر البيانات المخادعة حال الاكتتاب البيعي.