عواقب الجهل بالقانون

الجهل بالقانون ليس عذر

هناك قصة عن طلاب من جامعة في احدى الدول العربية

ذهبوا في زيارة للسويد وهناك تعرفوا على مجموعة من عبدة الشيطان

وحضروا احد احتفالاتهم ( وطبعا كان فيها نوعا من الغرابة )

ولما رجعوا قرروا يحتفلوا في بلدهم ( العــربي )

والاحتفال بنفس الطريقة التي رأوها في السويد

جاهلين او متجاهلين بأنهم على خطأ وان العادات والتقاليد وحتى القانون لا يسمح لهم بذلك

المهم بعد فترة من بدء مراسم احتفالهم تم القبض عليهم جميعا ومحاكمتهم على ذلك

والطريف في الموضوع بأنهم التهمة التي وجهت اليهم هي الاحتفال في بيت للدعارة

وغيرها من التهم الاخلاقية بسبب الاشكال التي كانوا بها عند القبض عليهم

بعد ذلك ثبتت براءتهم وجهلهم وانهم فعلوا ذلك للتقليد فقط لا غير

&&&&

هذه هي عواقب الجهل بالقانون

تدفعنا لارتكاب اخطاء ومخالفات نعاقب عليها قانونيا

فالأحرى ان نكون على علم على الأقل بما نحتاجه من القوانين

ودائما نستفسر عن قانون اي مؤسسة او مكان نتعامل معه
فالقوانين تتعلق بكل نشاطاتنا اليومية و علاقاتنا التجارية الاجتماعية … الخ

لذلك يجب علينا الالمام بالقواعد القانونية العامة حتى لا ندخل في متهات نحن في غنا عنها

لانهلا يجوز لأحد أيا كان أن يقول إنني أجهل القانون ولا أعلم به وحتى وان قال فانه يعتبر كأنه لم يقول شي

فعدم العلم بالقانون لا ياُخذ به

صدق القائل : «ان قطرة من بحر القانون تحمي من الغرق في كثير من المشكلات والجرائم».

لا يصح لمرتكب الفعل المجرم قانونا ان يقول انا لا اعلم ان هذا الفعل يعاقبني القانون عليه

فالمبدأ القانوني يقول :

*** الجهل بالقانون ليس بعذر ***

فمنع الاعتذار بعد العلم بالقانون

العلم بالقانون مفترض

فبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يعتبر الجميع عالم به ويطبق على الجميع

الغرض من هذه المبدأ القانوني :

وإذا تعذر المرء لجهله بالقانون فستسود الفوضى ويفلت المذنبون من العقاب لأن من أبسط شي يقوله الجاني انا لا اعلم بالقانون واجهله ولذلك جُعل هذا المبدأ كي لا تسود الفوضى.

( لا يُعتد الجهل بالقانون )

الا في حالات القوة القاهرة التي يتعذر حينها وصول الجريدة الرسمية للمناطق في حالة حدوث قوة قاهرة

فإياكم والاعتذار بالجهل بالقانون

لأنه الجهل بالقانون مرفوض الا في حالات القوة القاهرة

وهي حالة استثنائية تزول بزوال القوة القاهرة

وحينها ينفذ القانون

ومن يخالف هذا القانون فإن سيوقع عليه الجزاء

تسعى المجتمعات المتحضرة إلى خلق وعي عام لدى أفرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والأمنية وما شابه ذلك ذات الصلة بمنظومة المجتمع والدولة، حيث أن المجتمع الواعي قادر على التصدي لكل الهجمات التي تستهدف كينونته وأسسه التي نشأ عليها، ومن جزئيات الوعي العام (الوعي القانوني) الذي يحصن المجتمع تجاه خروقات أفراده لنواميسه الناشئة عن تجاربه التي مرَ بها
ومن هذا نرى أن الوعي القانوني إذا ما أريد له أن يتحقق وان ينتشر فمن الواجب على أفراد المجتمع أنفسهم تحقيق ذلك الأمر، لأن المؤسسات مهما بلغ بها الأمر من تملك الوسائل والإمكانيات لا تستطيع تحقيق الهدف ما لم يكن الفرد ساعياً إليه لتعلق ذلك الأمر بالذات الإنسانية والفكر الذي يحمله الفرد.

ومن السبل التي من الممكن أن نحصن بها مجتمعنا من الجريمة هو التوسع في طرح الثقافة القانونية من خلال البرامج الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، وقد لاحظنا تأثير الصفحات القانونية في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن، حيث دأبت صحفنا اليومية على تخصيص صفحات وزوايا قانونية، وقد ساهم هذا الأمر في إقبال المواطنين المتزايد على قراءة المواضيع المطروحة فيها ومن ثم العودة إلى المتون القانونية أو المختصين في الجانب القانوني لمعرفة مراكزهم القانونية، لان جماهيرية تلك الصحف وأسلوب الطرح المتبع في عرض المواضيع القانونية، الذي يبتعد عن تعقيد الطرح الأكاديمي التخصصي ويقترب من عمومية المشكلة وتعلقها بالجانب الحياتي اليومي للمواطن، وهذا النجاح في مجال الإعلام المقروء يدعونا إلى مناشدة الدوائر المعنية للنهوض بمستوى التثقيف والإرشاد القانوني في مجال الإعلام المسموع والمرئي.

إيجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية وبشكل مبسط حتى يكون الطالب مؤهل لتقبل الالتزامات التي يمليها عليه القانون النافذ ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية، وكذلك يمارس حقوقه التي كفلها القانون بالشكل الذي لا يتقاطع مع حقوق الآخرين.

الوسيلة الأخرى تتمثل بمحو الأمية لأننا سنتمكن من الوصول إلى ما ننشد من تطور حضاري وتامين وعي قانوني لدى كافة أبناء المجتمع، وذلك لان الفرد الذي لا يقرأ ولا يكتب من الصعب عليه أن يفهم حقوقه والتزاماته المدونة في متون القوانين والقرارات والأنظمة إذ إن شواغل الحياة اليومية لا تمكنه من أن يستمع للآخرين تحت وازع الإنصات والإصغاء من أجل التعلم، لذا يتحتم على كل فرد أن يسعى جاهداً لتعليم نفسه ومحو أميته أولاً ومن ثم التحرك على أفراد مجتمعه وعندها سنصل بأيسر السبل إلى هدفنا المتمثل ببث الوعي القانوني لدى عامة الناس، لأن الوعي القانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بالهيئة الاجتماعية فإذا الفرد خرق القانون فإن عمله هذا يقترن بالاعتداء على حقوق الآخرين، ومن ذلك يتبين لنا أن التعليم ومحو الأمية هو السبيل الأوفر حظاً في مسعى الساعين إلى نشر الوعي القانوني، كما أن التعلم والتعليم من الواجبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية السمحاء، التي احتوت على الدين الحنيف، الذي بدأت أولى بشائره بفعل الأمر (اقرأ) فجعل ذلك فرضاً على كل مسلم.. ومن ذلك كله نأمل أن تتضافر جهود المؤسسات والدوائر وجعله شعاراً لكل فرد وعائله وكذلك السعي الحثيث لاستقطاب التلاميذ الذين تركوا مقاعد الدراسة وتحفيزهم على العودة إلى صفوفهم الدراسية، وعند ذاك سوف نصل إلى تحقيق هدفنا بوجود وعي قانوني لدى كافة الأفراد وكذلك نضمن وجود مجتمع واعي ومدرك لحقوقه والتزاماته ومن ثم سنتمكن حينها من أن نسمع صدى كتابات المختصين في كافة المجالات لدى عامة الناس وهذا الأمر لا يقف عند حد الوعي القانوني بل يتعداه إلى المجالات الحياتية الأخرى كافة.

منقول