في حال أن تخلف المحكوم عليه عن أي قسط من الأقساط يستحق المبلغ كاملا دفعة واحدة ويكون للمحكوم له الحق بإصدار امر حبس بالمبلغ كامل السؤال هل يكون القاضي ملزم بهذا الشرط ؟

بواسطة ابو تيم
نعم يكون ملزم الا في حالة وجود تسجيل تسوية بين المحكوم له وعليه اتفقوا من خلالها على غير ذلك

بواسطة محامي
أعتقد حتى ولو كانت هناك تسوية يجوز للقاضي عدم إصدار حبس بكامل المبلغ و يجوز له إصدار حبس بالدفعة

أي ان هذه المسألة من تقدير القاضي فالشرط يجوز للقاضي مخالفته ولا أجزم لكن بناء على تجربة حصلت معي فقط

بواسطة المحامي مؤيد حمودة
يكون القاضي ملزما بما تم الاتفاق عليه من بنود بالتسوية المضمومة للملف التنفيذي

بواسطة المحامية سائدة
نعم يكون ملزما بذلك ولكن في حالة وجود تسوية فيما بين الطرفين فانه عادة ما يكون هناك شرط انه في حالة استحقاق دفعتين يكون ملزم بدفع المبلغ كاملا دفعة واحدة

بواسطة Mahmoud ElSayed
لا يجوز للقاضي اصدار امرحبس بكامل المبلغ ، لأنه تم سداد جزء منه ، بل يحق للمدين ف هذه الحالة ابطال الحكم ، واعتقد ان السداد الجزئي يتم باثباته في محاضر جلسات الدعوي او بمستندات سداد يقدمها المدين ، هذا اذا كان الدين ماليآ شخصيآ كدين النفقة ، اما اذا الدين مدني فيحق للدائن توقيع الحجز بما هو مستحق فقط ، لأن اجل باقي الدين لم يحل بعد ، واذا كان الدين تجاري ، فكل ما يملكه القاضي هو ان يزيدعلي المدين غرامات تهديدية للتاخر في السداد.